«الحزب الاسلامي» يعتبر مذكرة اعتقال أحد أعضائه وزوجها محاولة للضغط على رئاسة البرلمان لمنع استجواب وزراء

أصدرت محكمة عراقية مذكرة اعتقال بحق النائب تيسير المشهداني، القيادية في «الحزب الاسلامي» وزوجها عضو مجلس محافظة ديالى بتهمة «تمويل الارهاب»، فيما اعتبر «الاسلامي» المذكرة جزءاً من الضغوط على هيئة رئاسة البرلمان، التي يقودها اياد السامرائي القيادي في الحزب لمنع استجواب بعض الوزراء، ومحاولة لاضعاف حظوظ قيادات هذا الحزب من الفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال القاضي في محكمة الخالص في ديالى علي التميمي ان «محكمة الخالص أصدرت مذكرة اعتقال بحق النائب تيسير المشهداني وزوجها هشام الحيالي، عضو مجلس محافظة ديالى، بتهمة تمويل عمليات ارهابية في قضاء الخالص». واضاف ان «المذكرة جاءت على خلفية اعترافات أدلى بها حرب حسن، عضو الحزب الاسلامي الذي اعتقل صباح الجمعة، وأكد تورط المشهداني والحيالي بتمويل عمليات ارهابية في قضاء الخالص».
بدوره أكد صادق الموسوي، عضو مجلس محافظة ديالى عن ائتلاف دولة القانون، صدور المذكرة قائلا ان «قوات الامن لا تستطيع تنفيذ الامر قبل رفع الحصانة عن المشهداني».
واعتبر النائب عن «الحزب الاسلامي» نور الدين الحيالي ان المذكرة جزء من الضغوط على هيئة رئاسة (البرلمان) التي يقودها اياد السامرائي القيادي في الحزب. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الحيالي ان «هذه المذكرة جاءت من أجل التخفيف من استجوابات الوزراء التي تقوم بها هيئة الرئاسة خصوصاً بعد تحديد 27 الشهر الجاري موعداً لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني». واضاف ان «الشهرستاني يرفض الحضور امام البرلمان الا بموافقة رئيس الوزراء (نوري المالكي) والمالكي يرفض ان يخضع أي من حلفائه للاستجواب».
وتابع الحيالي انه «لم يصل الى البرلمان حتى الآن طلب رفع حصانة عن النائب المشهداني» مؤكداً انها «تعرضت للارهاب والاعتداءات من تنظيمات القاعدة، كما تعرضت للخطف في السابق».
وأكد النائب عن «جبهة التوافق» عمر الكربولي في اتصال مع «الحياة» ان «ما يحدث يعد حملة انتخابية مبكرة تستخدم عملية التسقيط السياسي للاطراف المشاركة في الانتخابات المقبلة». واضاف: «لا نستغرب صدور مذكرات الاعتقال في هذه الأوقات الحرجة». واستدرك «حتى الآن لم نتأكد من صحة صدور مذكرة الاعتقال بحق النائب المشهداني، لكننا نحمل اطرافا تستخدم ورقة التسقيط السياسي لضمان بقائها في الواجهة».
ورفض الكربولي تسمية الاطراف التي يتهمها وقال: «لسنا بصدد تسمية اطراف معينة ، لكن يمكننا القول ان بعض الاطراف تلجأ الى اساليب الترهيب من خلال اصدار اوامر قد لا تكون منطقية لاعتقال نائب او مسؤول ينتمي لهذه الجهة او تلك، ليس حرصا على تحقيق العدالة وانما وسيلة لتشويه سمعة الكيان او الجهة السياسية التي ينتمي اليها هذا النائب». ولفت الى ان « جبهة التوافق سبق وان تعرضت لمثل تلك الحالات، ولمس الجميع حرص قادة الجبهة على تفعيل المذكرات بحق من يثبت تورطهم بالجرائم المنسوبة اليهم».
الى ذلك أكد مصدر في مجلس القضاء الاعلى ان «القضاء يعتمد على ادلة ثبوتية ووثائق مؤكدة لتفعيل مثل تلك الدعاوى». واضاف: «اذا ما ثبت تورط النائب بالجرم المنسوب اليها فانها ستحاكم وفق القانون العراقي من دون اية محسوبيات».
وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من النائب المشهداني ان اجراءات مذكرة الاعتقال تم البدء بها مطلع العام الحالي على خلفية ورود معلومات تؤكد ضلوع زوج النائب بعمليات قتل وتهجير لسكان بعض أحياء ديالى لا سيما في حي هبهب.