استمرار الخلافات يؤجل البت في صلاحيات رئيس المجلس . نقاشات حادة في البرلمان حول الأزمة الأمنية و "جبهة التوافق" تسمي مرشحين للدفاع

ما زالت أزمة اختيار مرشحين الى وزارتي الدفاع والداخلية تراوح مكانها، فيما قدمت"جبهة التوافق"السنية مرشحين جدداً لشغل حقيبة الدفاع فضلاً عن مرشحها الاول خلف العليان، فيما تميزت جلسة البرلمان العراقي أمس، التي خصصت للبحث في الوضع الأمني، بالحدة، فيما أجل التصويت على صلاحيات رئيسه ضمن بنود النظام الداخلي بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، اثر مطالبات سنية بتفعيل صلاحيات رئيس البرلمان وتوسيعها، قابلتها اعتراضات شيعية وكردية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان بعد لقائه وفد الكونغرس الاميركي برئاسة اليزابيث دول، سعي حكومته"لتسلم القوات العراقية الأمن في عموم المحافظات خلال السنوات الاربع المقبلة وفق جدول موضوعي مع اكتمال جاهزيتها، لا سيما ان القوات العراقية اثبتت قدرتها في مكافحة الارهاب". وشدد على"ضرورة اختيار الوزراء الامنيين وفق المعايير الوطنية ورضا الاطياف السياسية".
وجدد"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي تأكيده"ضرورة اختيار وزيري الدفاع والداخلية بين الكتل جميعاً بالتوافق"ولفت الى ان"الاسماء التي طرحت اخيراً تحظى بقبول الجميع ما عدا جبهة التوافق".
وأعلن خلف العليان، عضو"التوافق"ان الجبهة قدمت مرشحين جدداً لحقيبة الدفاع بعد التحفظات عن شخصه. وأوضح:"قدمنا اسمين آخرين للتداول بشأنهما في اجتماع مرتقب مع المالكي وهما الجنرال المتقاعد احمد نوري شهاب السامرائي وكان معارضاً لنظام صدام حسين وحكم عليه بالاعدام، والعميد ركن المتقاعد منير رحيم الجحيشي". وزاد"ان التوافق مصرة على موقفها في اختيار وزير الدفاع لكونه حقاً من حقوقنا، كي نكسب ثقة الشارع السني المتوتر امنياً والذي قام بانتخابنا". وتوقع ان تطول مفاوضات اختيار الوزيرين المذكورين حتى نهاية الاسبوع بسبب انشغال الحكومة بحل الازمة الحاصلة في البصرة وسفر رئيس الجمهورية جلال طالباني الى السليمانية. وأكد العليان ان كتلته تعارض الاسماء المطروحة لوزارة الداخلية موفق الربيعي وجواد البولاني وتوفيق الياسري وتفضل المرشح الرابع وهو نصر دحام الفهد العامري لكونه يتمتع بخبرة عسكرية وعلاقات عشائرية جيدة.
وكانت"التوافق"رشحت العليان لوزارة الدفاع الامر الذي قوبل بالرفض من الكتل الأخرى.
على صعيد متصل، عقد البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية امس للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد، وقرر تشكيل لجنة برلمانية لمعالجة الانفلات الامني والحالات الطارئة، لا سيما حصار الضلوعية 90 كلم شمال بغداد والاوضاع المرتبكة في البصرة.
وطالب عضو البرلمان عن"التوافق"اياد السامرائي البرلمان بالعمل على فك الحصار عن الضلوعية التي تحاصرها القوات الاميركية منذ اسبوع، مؤكداً ان اهالي المدينة يعانون مأساة انسانية بسبب منع القوات الاميركية من دخول المواد الغذائية والطبية اليها ونفاد المخزون منها فضلاً عن شل حركة التنقل وتعطل الحياة الدراسية بالتزامن مع امتحانات نهاية العام".
ودعت النائبة في"التوافق"تيسير المشهداني في بيان الى اطلاق سراح المعتقلات في السجون العراقية والاميركية لا سيما اللواتي اعتقلن بسبب تهم موجهة الى ازواجهن او افراد عائلاتهن وليس بسبب تهم ضدهن، وكشفت وجود ستة معتقلات لدى القوات الاميركية بينهن هيفاء علي من مدينة الموصل المعتقلة منذ اكثر من عام في مطار بغداد، فضلاً عن 4 اخريات معتقلات في سجن تابع الى"لواء الذئب"التابع لوزارة الداخلية، بالاضافة الى وجود معتقلات من محافظة الانبار اعتقلن بسبب تهم موجهة الى اقاربهن تحفظت عن ذكر اسمائهن لاسباب اجتماعية.
الى ذلك، اتهم النائب عن"الائتلاف الموحد"عقيل عبد الحسين"قوات الاحتلال بإرباك الوضع الامني في البصرة"مشيراً الى ان"الحملة الاعلامية التي شنت على المدينة كان القصد منها تغطية ممارسات قوات الاحتلال"، وأشار الى"جهات تحاول زعزعة الامن في المدينة عبر الترويج لوجود نزاعات داخلية بشكل يفسح المجال للارهابيين بالدخول وممارسة نشاطاتهم". وندد بالمداهمات التي تقوم بها القوات البريطانية للدور السكنية في احياء البصرة.
كما ندد النائب عن كتلة"الائتلاف"جلال الدين الصغير ب"الارهاب المتفشي"في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، و"الاغتيالات التي يرزح تحت وطأتها ابناء المدينة التي تؤدي الى نزوح العائلات الشيعية خارجها"
وانتقد"السكوت الواضح من جانب قوات الاحتلال عما يجري في هذه المحافظة من اعمال عنف وارهاب وقتل على رغم موقع المحافظة الاستراتيجي الذي يربط الشمال بالوسط".
وحمل الصغير القوات الاميركية المسؤولة عن الملف الامني في المحافظة مسؤولية"تدهور الوضع الامني في المحافظة. كما حمل مجلس المحافظة المسوؤلية لانه لم يقم بأي شيء تجاه السكان هناك. ووافق مجلس النواب على طلب الصغير تشكيل لجنة للطوارىء لمتابعة اوضاع هذه المحافظة.
وقرأ بهاء الاعرجي بيان لجنة التحقيق حول الازمة القائمة بين رئيس البرلمان والنائبة عن التيار الصدري غفران الساعدي على خلفية اعتداء عناصر حماية الاول على مرافق النائبة، وذكر ان اللجنة أكدت اعتداء عناصر حماية تابعة للمشهداني على مرافق الساعدي، واقرت منع عناصر الحماية الذين ثبتت عليهم التهمة من الدخول الى المنطقة الخضراء اضافة الى منع كل عناصر الحماية من حمل السلاح داخل مجلس النواب، ودعت هيئة الرئاسة الى تقديم بيان اعتذار رسمي للساعدي مع احتفاظها بحقها الشخصي في اقامة دعوة قضائية.
ولم يبحث البرلمان صلاحيات رئيسه، لكن زعيم"جبهة التوافق"عدنان الدليمي أكد اصرار كتلته على تفعيل هذه الصلاحيات مجدداً رفضه التعديلات الشيعية والكردية المطروحة على الصلاحيات.