أبرزها اعتراضات على انضمام الدليمي والجبوري والمطلك . خلافات بين أعضاء قائمة علاوي أجلت الاعلان عن "الجبهة الجديدة"

لم تحسم "القائمة العراقية"، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، أمر انسحابها من حكومة نوري المالكي، واعترفت بوجود خلافات بين أعضائها أدت الى تأجيل الاعلان عن"مشروع الجبهة الجديدة". وأبرز هذه الخلافات"اعتراضات قيادات مهمة في القائمة العراقية على انضمام بعض الشخصيات الى الجبهة الجديدة، مثل عدنان الدليمي ومشعان الجبوري وصالح المطلك".
وقال النائب اسامة النجيفي، عضو"القائمة العراقية"،"ان الاعضاء اتفقوا على الانسحاب من الحكومة في حال عدم تنفيذ الاخيرة مطالب القائمة التي قدمتها الى رئاسة الوزراء". واضاف ان"ابرز مطالب القائمة توسيع المشاركة في العملية السياسية والغاء المحاصصة الطائفية ومطالب اخرى تم الاتفاق عليها في الاجتماعات التي عقدها اعضاء القائمة في عمان الاسبوع الماضي".
ونفى النجيفي، في اتصال مع"الحياة"وجود خلافات بين الاعضاء في شأن الانسحاب من الحكومة، معترفاً بوجود"خلافات بخصوص مشروع الجبهة الوطنية، الذي كان مقرراً اعلانه في اجتماع عمان، ادت الى تأجيله". واشار الى ان"الاطراف الاقرب، التي تنوي الانضمام الى الجبهة، هي جبهة التوافق وحزب الفضيلة والكتلة الصدرية وجبهة الحوار"، علماً بأن هذه الأطراف لم تعلن موقفها صراحة من الجبهة المقترحة.
وقال عضو"العراقية"النائب وائل عبداللطيف ل"الحياة"الاسباب التي ادت الى تأجيل الاعلان عن مشروع الجبهة الجديدة، أبرزها"اعتراضات قيادات مهمة في القائمة العراقية على انضمام بعض الشخصيات الى الجبهة الجديدة، مثل عدنان الدليمي ومشعان الجبوري وصالح المطلك". وأضاف:"اردنا تشكيل جبهة عريضة وقوية وقادرة على احداث تغييرات حقيقية في العملية السياسية، وليس جبهة ضعيفة وركيكة تقتصر على شخصيتين او ثلاث من مجلس النواب".
وتابع:"رفضنا ايضاً الانسحاب من الحكومة الحالية لاننا يجب ان لا نكون سلبيين، وان لا نؤذي العملية السياسية الجارية في البلاد، وان نعطي لحكومة الوحدة الوطنية الفرصة الكافية للعمل وبعدها نتخذ القرارات المناسبة".
وكان اعضاء"القائمة العراقية"عقدوا اجتماعات في العاصمة الاردنية بين 18 و23 ايار مايو الجاري ناقشوا فيها"مسألة الانسحاب من الحكومة"واعلان"جبهة وطنية جديدة".
واصدرت القائمة امس بياناً انتقدت فيه ما سمته"الهجمة الموجهة"ضد اعضائها. وجاء في البيان ان"القائمة بحثت في اجتماعاتها في عمان ما يجري في العراق من ترد للاوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية وضرورة التفاف القوى الوطنية في البرلمان لتشكيل جبهة وطنية تساهم في تصحيح مسار العملية السياسية وتطهيرها من المحاصصة الطائفية وتقويم المشاركة في حكومة نوري المالكي وانفتاحها على مجمل القوى الوطنية المساهمة في العملية السياسية".
واختتمت القائمة العراقية بيانها بالقول:"نؤكد على استمرارنا في الحوار مع جميع القوى السياسية المساهمة في البرلمان للخروج بالعراق من ازمته الحالية وان خياراتنا تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الانسحاب من الحكومة في الوقت الذي نراه مناسباً".