الكتل البرلمانية العراقية متفائلة بتسوية الأزمة قبل إنعقاد البرلمان . خليل زاد يضغط باتجاه تشكيل حكومة "انقاذ وطني"

جدد الائتلاف العراقي الموحد شيعي أمس مطالبته الكتلتين السنية والكردية بتسمية مرشحيهما لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.
جاء ذلك متزامناً مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى التي حددت الاثنين المقبل، ووسط انباء عن توجهات داخل"الائتلاف"لإبدال مرشحه لرئاسة الوزراء. وعقدت لجنة المفاوضات السباعية مكونات الكتلة الشيعية اجتماعاً مع رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعتبرت كتلته"التحالف الكردستاني"ان التلويح بمنح المنصب رئاسة الجمهورية الى العرب السنة أمر مبهم، لان الرئاسات الثلاث سبق ان نوقشت ومنح هذا المنصب للأكراد. فيما أسندت رئاسة البرلمان الى القائمة السنية.
واكد جواد المالكي، القيادي في حزب"الدعوة"بزعامة مرشح"الائتلاف"لرئاسة الحكومة ابراهيم الجعفري، في تصريحات صحافية أمس ان لجنة المفاوضات عقدت اجتماعاً مع طالباني والباجة جي لمناقشة المناصب الرئاسية، ولا سيما حسم المرشحين للمجلس الرئاسي رئيس الجمهورية ونائبيه ولمنصب رئيس البرلمان ونائبيه على اعتبار ان جلسة البرلمان ستصوت على هذه المناصب". واضاف:"ان حسم هذه الامور مع الاكراد والسنة سيتبعه خلال اليومين المقبلين حسم امر مرشحنا لرئاسة الوزراء، وسيكون جاهزاً قبيل الاثنين". واكد ان المناصب الثلاثة السيادية محسومة، بحسب الاستحقاق الانتخابي"الائتلاف باعتباره الغالبية النيابية 130 مقعداً سيحصل على رئاسة الوزراء والاكراد 55 مقعداً على رئاسة الجمهورية، وجبهة التوافق السنية 44 مقعداً على رئاسة البرلمان".
وقلل المالكي من احتمال تولي السنة رئاسة الجمهورية"لعدم وجود مرجعية موحدة للسنة، وبالتالي فلا يمكن الرهان على موقفهم لأن ذلك سيفكك العملية السياسية".
وكان الجعفري طالب بمنح المنصب للسنة. وكانت الكتلة الصدرية في"الائتلاف"بزعامة مقتدى الصدر، دعت القوائم السنية الى تشكيل جبهة وطنية"ضد الفيديرالية والتدخلات الاقليمية في العراق"، معربة عن رغبتها بمنح رئاسة الجمهورية الى العرب السنة، بالتزامن مع اقتراح قدمته جبهة"التوافق"الى"الائتلاف"مطالبة بهذا المنصب.
وتابع المالكي انه"في حال ابدال الجعفري فإن حزبه الدعوة يملك الحق الاساس في ترشيح البديل"، مشدداً على"عدم وجود حظوظ لإعادة ترشيح عادل عبد المهدي المجلس الاعلى لانه أخذ نصيبه في المرة الاولى. وكانت مصادر"الائتلاف"طرحت اسماء بديلة للجعفري من بينها المالكي نفسه والقيادي الآخر في حزب"الدعوة"علي الاديب.
وكشف الشيح جلال الدين الصغير، عضو"الائتلاف"عن"المجلس الاعلى"ان حزبه"يبحث فعلياً مسألة ابدال الجعفري عبر الاتفاق على آلية لإيجاد البديل"، واكد ان"الاثنين المقبل سيشهد توافقاً على المناصب السيادية، سواء داخل"الائتلاف"او مع الكتل الاخرى".
واشار الصغير الى ان"الائتلاف يدعم طالباني لرئاسة الجمهورية، عبر دعم التحالف الثنائي بينهما".
واكد احد اعضاء"الائتلاف"ل"الحياة"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، ان السيد عبدالعزيز الحكيم"ابلغ القيادات السياسية في التحالف الكردي والتوافق السني وقائمة اياد علاوي عدم قدرة الائتلاف على اختيار مرشح آخر غير الجعفري لأن ذلك يهدد وحدة الكتلة".
وقال المصدر ان السفير الاميركي لدى العراق زلماي خليل زاد"بدأ يضغط باتجاه حكومة انقاذ وطني تكون مناصفة في مناصبها بين الكتل النيابية والتكنوقراط المستقلين".
وكانت خمسة احزاب عراقية الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديموقراطي الكردستاني، وحركة الوفاق الوطني والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية، والحزب الاسلامي في العراق أعربت عن رغبتها بتشكيل"كتلة وحدة وطنية".
الى ذلك، اعتبر وفيق السامرائي، المستشار الامني لطالباني، ان إعراب السنة عن رغبتهم في رئاسة الجمهورية، باعتبار العراق دولة عربية وبالتالي يجب ان يؤول المنصب الى العرب"اعلاناً خطيراً". وقال ان"هذه المواقف تدفع الأكراد نحو الاستقلال عبر اشعارهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية"، واضاف"من حق أي كتلة الترشيح لاي منصب ولكن ليس المطالبة به على اساس طائفي".
ولفت الناطق باسم جبهة"التوافق"ظافر العاني الى ان"لا مانع دستورياً من الترشيح للمنصب مشدداً على ان طالباني وهو كردي حرص طوال مدة حكمه على علاقات العراق مع الدول العربية والاسلامية". واعتبر ان"المفاوضات ستحدد المرشحين في النهاية لاختيار شخصيات وطنية عراقية تحافظ على انتماء العراق العربي والاسلامي".
من جهته قال محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني إن قائمته لم يصلها أي اعتراض أو رسالة من القوائم الأخرى للمطالبة بتغيير مرشحها طالباني لرئاسة الجمهورية، وزاد انه تم تشكيل لجنة خماسية من اعضاء في"التحالف الكردستاني وجبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني والقائمة العراقية لدراسة القضايا العالقة ووضع برنامج عمل جلسة الاثنين". مشيراً الى ان هذه اللجنة ستتحاور مع"الائتلاف"لحسم موضوع المناصب السيادية وستقدم النتائج قبل موعد انعقاد البرلمان".