الحزب الإسلامي حذر من تشكل تحالفات مضادة . جبهة رباعية شيعية وكردية لدعم حكومة المالكي

وقّعت اربعة احزاب عراقية الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني على وثيقة تضمنت عدداً من المبادئ التي من شأنها الوصول الى"اتفاق لتوحيد الصف من أجل تحقيق الوفاق الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية والتزام مواد الدستور والمصالح الوطنية وإنجاح وترشيد الحكومة"، ما قد يمهد لإعلان تشكيل حكومة غالبية برلمانية تسعى الاحزاب الاربعة الى ضمانها قريباً.
وأعلن الرئيس جلال طالباني التوصل إلى الاتفاق في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مقر اقامته في بغداد امس، مع ممثلي الأطراف المعنية بالاتفاق، وهم عادل عبد المهدي نائب الرئيس ممثلاً المجلس الاعلى ونوري المالكي رئيس الوزراء زعيم حزب الدعوة ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني. وقال طالباني إن"الاتفاق مفتوح أمام الجميع، وليس حكراً على قوى سياسية معينة، ووجه طالباني دعوة مفتوحة لجميع الذين يؤمنون ببنود هذا الاتفاق والمسيرة السياسية"للانضمام إليه.
وقال ان"الاتفاق لا يعني تشكيل جبهة للمعتدلين أو للمتطرفين، إنما هو اتفاق للقوى السياسية يقضي أيضاً بعدم تخلي الأحزاب المشاركة فيه عن التزامات وتحالفات سابقة أبرمتها مع الكتل البرلمانية التي تنتمي إليها"، ولفت إلى الجهود الحثيثة التي بذلت من أجل أن يكون الحزب الاسلامي العراقي طرفاً في الاتفاق لكن يبدو ان ظروفاً خاصة حالت دون ذلك".
وشدد"نحن لن نتخلى عن حكومة الوحدة الوطنية بل سنعززها، كما أننا متمسكون بها وبرئاسة نوري المالكي".
من جانبه أكد رئيس الوزراء أن"الجمود أو التوقف، الذي تعاني منه العملية السياسية، أمر غير مناسب للقوى التي ناضلت وكافحت وجاهدت من اجل أن يصبح العراق الجديد قائماً على أسس ديموقراطية وأسس العدالة والمساواة"، مشيراً الى أن"الاتفاق جاء لتحريك الجمود في العملية السياسية وهو ليس بديلاً عن القوائم والكتل القائمة ولا نريد أن يكون بديلا عنها، إنما جاء لدعم العملية السياسية ودعم هذه الكتل والقوائم".
ووصف المالكي الاتفاق ب"الخطوة الأولى على طريق تحريك وإعادة النظر في بناء العملية السياسية، لافتاً الى أنه ليس نهائيا وأنه"مفتوح أمام كل الذين يتفقون معنا بضرورة تحريك العملية السياسية ودعمها".
وعن اختيار مرشحين من مجلس إنقاذ الانبار لشغل حقائب وزارية بدلاً من وزراء"جبهة التوافق، قال المالكي"إن هذه المسألة مبالغ فيها وكالعادة فإن الاعلام يتحدث ويضيف تصورات أخرى". واضاف"نعم هناك من يتقدم لشغل مواقع في الوزارة، لكننا لا نزال نأمل في الوصول إلى اتفاق مع الإخوان في جبهة التوافق لعودة وزرائها".
وجرى التوقيع على وثيقة المبادئ لاتفاق القوى السياسية وآليات العمل، عقب انتهاء المؤتمر الصحافي وتضمنت الوثيقة اساسيات عمل الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والخدماتية وآليات العمل. ومن ابرزالمبادىء التي اكد عليها الجانب السياسي"ضرورة التكاتف والتعاون من اجل إنجاح العملية السياسية ودفعها باتجاه استيعاب ممثلي المكونات والقوى السياسية العراقية بشفافية وانفتاح بين مختلف الأطراف في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية"والاتفاق مع الشركاء السياسيين الذين يشاركون في العملية السياسية على مجموعة من الثوابت منها التزام العملية السياسية وأسس النظام الديموقراطي الاتحادي القائم في العراق.
وجرى التأكيد على ضرورة تقوية المؤسسات الدستورية والالتزام بها وزيادة فاعلية مجلس النواب لينجز مسؤولياته التشريعية والرقابية والتعاون بين الكتل النيابية وإسناد الحكومة لإنجاح برنامجها السياسي والاقتصادي والأمني والخدمي لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين والإسراع في انجاز مراحل تطبيق المادة 140 من الدستور، وتفعيل ودعم اللجان المعنية بالتطبيق ومحاولة الالتزام بالجدول الزمني للمادة المذكورة بفقرتيها المتعلقة بتسوية الأوضاع في كركوك وفي المناطق المتنازع عليها وفي حدود المحافظات وفق الدستور وزيادة وتعميق التعاون، والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في المجال الأمني والعسكري ومحاربة الإرهاب وزيادة التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها بما يقوي الحكومة الاتحادية من جهة والحكومات المحلية من جهة أخرى وفق الدستور اضافة الى الاتفاق على جدول زمني لتحقيق الانجازات السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية وتفعيل الديبلوماسية للدفاع عن العراق وتجربته الديموقراطية.
وفي الجانب الأمني تضمنت الوثيقة الاتفاق على إسناد الخطة الامنية لحماية امن المواطن ومراجعة هذه الخطة من اجل تعزيزها برفع النواقص وسد الثغرات والعمل على استكمال عملية بناء وتدريب وتجهيز وتشكيل الاجهزة الامنية والعسكرية واعتماد موقف موحد من وجود القوات الاجنبية بما يعزز سيادة واستقلال العراق.
وأكد صادق الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي ل"الحياة" ان توقيع الاتفاق لا يستهدف تشكيل غالبية نيابية بغية تشكيل حكومة غالبية في وقت لاحق. وقال:"هناك حرص لدى جميع الاطراف الموقعة على حكومة الوحدة الوطنية والجميع يعمل على اقناع التوافق بالعودة عن قرار سحب وزرائها من الحكومة".
وأوضح ان المالكي لم يقبل استقالة أي منهم الوزراء حتى الآن وأبقى الباب مفتوحا امام عودتهم بكل يسر وسهولة. واشار الى ان توقيع الاتفاق يرمي الى دفع العملية السياسية قدما من خلال دفع القوانين وضمان عدم وقوفها امام عتبة البرلمان.
ولفت الركابي الى ان ورقة العمل، التي سيقدمها رئيس الوزراء، الى اجتماع قادة الكتل المرتقب هي حصيلة اتفاق الكتل الثلاث التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد والتوافق مشيراً الى انها ستتضمن مبادئ العمل الاربعة التي اتفق عليها طالباني رئيس الجمهورية ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي بالاضافة الى نوري المالكي.
ولا يزيد عدد اعضاء الاحزاب، التي وقعت الاتفاق على 110 نواب من اصل 275 نائباً في البرلمان العراقي ما يفتح الباب امام حركة استقطابات في حال تم تشكيل حكومة غالبية ربما تحسمها اصوات المستقلين في الائتلاف الشيعي 30 نائباً وتيار الصدر 30 نائباً وكتلة الفضيلة 15 نائباً ومجموعات من"القائمة العراقية"بزعامة اياد علاوي.
الى ذلك اعلن الحزب الاسلامي العراقي تحفظه عن توقيع الاتفاق وحذر من قيام تحالفات مضادة وقال عمر عبد الستار عضو المكتب السياسي للحزب ان"الحزب الاسلامي يتحفظ عن تشكيل الجبهة الرباعية التي جرى اعلانها".
واوضح عبدالستار ان لقاء لقادة حزبه مع قادة الحزبيين الكرديين جرى اول من امس وتدارس مجمل الوضع السياسي والرؤى للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد كان يفترض ان يتبلور عن اتفاق سداسي يضم"القائمة العراقية"والحزب الإسلامي. وقال ان"التحالف خرج رباعيا، وهذا ليس تطوراً بل تدهوراً".
ولفت عضو جبهة التوافق الى احتمال ان تؤدي هذه الخطوة الى"تشكيل تحالفات مضادة ما يؤدي الى زيادة تدهور الامور". وشدد على ضرورة التوصل الى رؤى مشتركة أهمها تعريف ماهية"الديموقراطية، الارهاب، المقاومة، الفيديرالية وكذلك تعريف المشاركة".
وختم عضو الحزب الاسلامي بالتأكيد على ان توقيع الاتفاق هو"خطوة باتجاه دعم واطالة عمر حكومة المالكي، وحتى الآن لا نعرف كيف سيستجيب لمطالب جبهة التوافق".