تأكيد الاتفاق على إسناد وزارتي الداخلية والدفاع الى مستقلين . "الائتلاف" الشيعي يقنع "التوافق" السنية بمنصب نائب رئيس الوزراء

حسم "الائتلاف العراقي الموحد" الجدل بين"جبهة التوافق"بزعامة عدنان الدليمي، و"القائمة العراقية"بزعامة اياد علاوي على منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية، بمنح المنصب ل"جبهة التوافق"، فيما تم تأكيد الاتفاق بين كل الكتل على اسناد وزارتي الداخلية والدفاع الى مستقلين.
ووصف النائب عن"الائتلاف الموحد"بهاء الاعرجي الاجتماع الذي عقد أمس بين كتلتي"الائتلاف"و"التوافق"للبحث في تشكيل الحكومة بأنه"كان موفقاً"، مشيراً الى اتفاق الكتلتين على منح منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية ل"جبهة التوافق"على ان تسند حقيبة الدفاع اضافة لاحدى الحقائب الوزارية الى"القائمة العراقية". واوضح ان الوزارات السيادية باتت اربع، هي الخارجية والتخطيط والنفط والمالية، بعد ان تم الاتفاق على عدم احتساب نقاط وزارتي الداخلية والدفاع من أي كتلة كونهما ستذهبان لمستقلين. وأوضح ان"الاتفاق الجديد يقضي بمنح نصفها اثنان للائتلاف وواحدة للأكراد والاخرى للعراقية، الأمر الذي كانت تطالب به العراقية". كما يقضي الاتفاق بمنح المناصب السيادية رئيس الوزراء ونائباه ورئيس الجمهورية ونائباه ورئيس البرلمان ونائباه وفق نتائج الانتخابات، على ان يتم تعديل النقاط الممنوحة لكل منصب. ولفت الاعرجي الى ان"الائتلاف عرض جدولاً جديداً للنقاط يقضي بمنح منصب رئيس الوزراء 10 نقاط، ورئيسي الجمهورية والبرلمان 7 نقاط لكل منهما، ونائبي رئيس الوزراء 6 نقاط لكل منهما، على ان تخصص 3 مقاعد لكل نقطة، ويمكن تعديلها قليلاً بعد التفاوض".
وأكد الاعرجي ان كل الكتل البرلمانية اتفقت على اسناد وزارتي الدفاع والداخلية الى شخصيتين مستقلتين احداهما سنية والاخرى شيعية، على ان تحوز الشخصية المرشحة رضى جميع الكتل البرلمانية خصوصاً"الائتلاف"باعتبارها الكتلة الاكبر. وأضاف ان"كتل"الائتلاف"و"التوافق"و"العراقية"لم تطرح اية اسماء لتولي هاتين الحقيبتين بانتظار مفاوضات الغد اليوم لعقد اجتماع موسع بحضور ممثلي كل الكتل لحسم الامور العالقة"، وشدد على ان"الائتلاف ملتزم بالموعد الذي اعلنه نوري كامل المالكي لاعلان تشكيلته الحكومية يوم 9 أيار مايو الجاري".
ووصف عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب عن قائمة"الائتلاف"سلام المالكي الاجتماع بين وفدي"الائتلاف"و"التوافق"بأنه"ايجابي، تم الاتفاق خلاله على ضرورة ان تكون المناصب السيادية موزعة بشكل عادل بين الكتل السياسية وفق نتائج الانتخابات"وأكد"وجود رؤى مشتركة لاسناد وزارتي الدفاع والداخلية لعناصر مستقلة تحظى بإجماع وتوافق كل الكتل السياسية".
ورأى عضو"الائتلاف"سعد جواد قنديل ان"ملف الوزارات السيادية سيحسم خلال ايام ثم يتم الانتقال الى ملف الوزارات الخدمية". واوضح انه"تم الاتفاق على المواصفات المطلوبة للوزراء وتم تحديد نظام النقاط للاستحقاق الانتخابي في توزيع الوزارات"، مشيراً الى"الحرص على"اشراك الجميع في الحكومة وفق نتائج الانتخابات".
من جهته وصف رئيس"جبهة التوافق"عدنان الدليمي المفاوضات بين كتلته و"القائمة العراقية"و"الجبهة العراقية للحوار الوطني"بأنها"ايجابية وبناءة"، مشيراً الى"اتفاق الجميع على تشكيل حكومة وحدة وطنية"وتوقع تشكيلها خلال الاسبوع المقبل.
واكد عضو"التوافق"سلمان الجميلي ان"الاجتماع مع القائمة العراقية اسفر عن الاتفاق على تنسيق المواقف بين الكتل الثلاث، جبهة الحوار الوطني وجبهة التوافق والقائمة العراقية"، واوضح ان"كتلتي الحوار والعراقية ستشاركنا في الحكومة من دون ان يصار الى الاتفاق على المواقع التي يرغبون بالحصول عليها".
وقال حسين الشعلان، عضو"القائمة العراقية"ان"ما يهمنا هو اخراج مفاوضات الكتل البرلمانية من المحاصصات الطائفية والعرقية"، وزاد ان"العراقية تطالب بمناقشة صلاحيات وهيكلية الهيئة السياسية للأمن الوطني تمهيداً لتعديلها".
الى ذلك، نفى فؤاد معصوم، عضو الوفد المفاوض عن"الكتلة الكردستانية"وجود خلاف بين الحزبين الكرديين"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال طالباني، و"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني على منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مؤكداً"عدم وجود صراع بين الحزبين على الحقائب الوزارية التي ستحصل عليها الكتلة الكردستانية".
من جهة أخرى، ذكر رئيس"الجبهة العراقية للحوار الوطني"صالح المطلك ان"الجبهة لم تطالب بأي وزارة أو منصب"وأضاف ان"الجبهة ستنتظر لتر الشكل الحقيقي للحكومة كي تقرر مشاركتها فيها، وهل ستعتمد خطة لتخفيف حدة التوتر والبدء بتنمية شاملة وواسعة"، محذراً من انه"بعكس ذلك سيكون لنا موقف آخر من المشاركة في العملية السياسية".