اجتماعات لقادة الكتل السياسية الأسبوع المقبل . مبادرة كردية لإعادة "جبهة التوافق" إلى الحكومة

رجحت كتلتا "الائتلاف العراقي الموحد" و "التحالف الكردستاني" عودة "جبهة التوافق" عن قرار الانسحاب من الحكومة قريباً. واشارتا الى ان سلسلة الاجتماعات المكثفة، التي عقدها ممثلون عن الكتل البرلمانية العراقية ادت الى حلحلة عدد كبير من القضايا والمشاكل المطروحة وتفكيكها واسفرت عن اتفاقات مبدئية على عدد من الحلول المرضية لجميع الاطراف خصوصاً تلك المتعلقة بالخلاف بين الجبهة و"الائتلاف"وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من جهة و"القائمة العراقية"والحكومة من جهة اخرى.
واقترحت كتلة التحالف الكردستاني مبادرة لعقد سلسلة من الاجتماعات على أعلى المستويات تنطلق في بغداد الاسبوع المقبل بمشاركة القوى السياسية المعنية على ان لا يقل تمثيل هذه القوى عن الشخص الاول"ليتسنى لجميع الاطراف وضع حلول جذرية للمشاكل المطروحة".
وقال الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في كتلة"الائتلاف"ل"الحياة"إن"اجتماعات مكثفة تجري على مستويات عالية لحلحلة المشاكل والقضايا العالقة بين جبهة التوافق والحكومة والاحزاب السياسية الاخرى". مشيراً الى ان"جميع الاطراف، من دون استثناء، بدأت حوارات جدية تناولت جميع القضايا العالقة في شأن التعديلات الدستورية وعمل الحكومة ومجلس النواب. واكد ان"التوافق في طريقها الى العودة عن قرار الانسحاب من الحكومة ولا يوجد باب موصد في وجهها".
واوضح الصغير ان التنسيق تام بين جميع الاطراف، ومع وصول مسعود بارزاني الى بغداد"ستُوضع النقاط على الحروف في شأن جميع القضايا العالقة". وشدد القيادي في"المجلس الاعلى العراقي"على ان التحالف الرباعي سيُعلن مع وصول بارزاني. واشار الى ان انضمام الحزب الاسلامي العراقي الى التحالف كان جزءاً من المفاوضات الجارية. وقال"اذا لم ينضم الاسلامي الى التحالف فسيظل مكانه محفوظا".
وقالت مصادر ل"الحياة" ان الكتلة الكردية هي التي تقود المفاوضات هذه المرة وان المفاوضين عنها هما برهم صالح نائب رئيس الوزراء وروز نوري شاويس احد قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس الوزراء السابق بينما يمثل الشيخ همام حمودي رئيس كتلة"الائتلاف"كتلته ويمثل"جبهة التوافق"اياد السامرائي نائب الامين العام للحزب الاسلامي العراقي.
وقال النائب فؤاد معصوم، زعيم كتلة"التحالف الكردستاني"في البرلمان ل"الحياة"إن"الاسبوع المقبل سيشهد انطلاق سلسلة من الاجتماعات المكثفة في بغداد بمشاركة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لتحديد المشاكل المطروحة".
واوضح ان هناك جملة من المشاكل العالقة بين"جبهة التوافق"و"الائتلاف"والحكومة من جهة والقائمة"العراقية"والحكومة من جهة اخرى ما يوجب تحديدها اولاً وفرز المتعلق منها بالحكومة وتلك التي تتعلق بمصالح حزب او فئة ما وهذه يمكن حلها والاتفاق عليها.
واشار معصوم الى ان الكتلة الكردية اقترحت ان تجتمع جميع القوى السياسية العراقية لمناقشة المشاكل التي تطرحها في الشأن الحكومي او ما بينها شريطة ان لا يقل تمثيل هذه القوى عن الشخص الاول في التنظيم.
واكد ان بارازاني ليس طرفاً في أي من المشاكل المطروحة"غير انه وطالباني سيوظفان ثقلهما السياسي وعلاقاتهما التاريخية مع جميع الاطراف لحلحلة المواقف ودفع الامور قدما الى الامام".
ولفت القيادي في الاتحاد الوطني الديموقراطي الى ان لدى الكتلة الكردية تصورات واضحة عن حلول المشاكل المطروحة"سيجري طرحها ومناقشتها واغنائها بافكار اخرى وصولاً الى الاتفاق عليها".
وشدد على ان هناك افكاراً مطروحة لاجراء تعديل وزاري وتعويض النقص الموجود في الحكومة ورفدها بوجوه جديدة من التكنوقراط والمتخصصين لتحسين الاداء مشيراً الى ان رئاسة نوري المالكي للحكومة"لا خلاف عليها ونحن متفقون على هذا لكن لابد من رفد الوزارة بوجوه جديدة وعلى جميع الكتل مراجعة نفسها فيما يتعلق باداء وزرائها".
الى ذلك قال الحزب الإسلامي العراقي إن"إصلاح الحكومة والعملية السياسية الهدف الحقيقي الذي ينبغي التركيز عليه".
واوضح في رسالته الأسبوعية أن"العملية السياسية برمّتها بحاجة إلى إعادة نظر كي لا تتكرر الأخطاء والتجاوزات الأمر الذي يتطلب من السياسيين مراجعة ما تحقق عبر السنوات الأربع الماضية".
واشار الى ضرورة التوصل إلى خطة إصلاح حقيقي وشامل للعملية السياسية وعدم التركيز على عودة"جبهة التوافق"إلى حكومة المالكي مؤكداً أن المصلحة الوطنية ومصلحة المالكي نفسه تستدعي أن"يستثمر المالكي هذه الفرصة لينهض بالإصلاح المنشود سواء كانت"جبهة التوافق"في الحكومة أو خارجها كما أن من غير المقبول تعطيل أو تأخير تنفيذ الإصلاحات المنشودة على أمل مقايضتها بموقف الجبهة".
وقال النائب عدنان الدليمي زعيم"التوافق"إن الجبهة ليس لديها اعتراض على أي قرار يتخذه المالكي لتعيين وزراء جدد من مكونات سياسية من خارج الجبهة نافيا وجود تنسيق مع"القائمة العراقية"في شأن قرار تعليق حضور وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء.