إنتظار التخرج والظفر بوظيفة لا ينفعان لكسب القفص الذهبي في العراق . زواج وطلاق خارج الدوائر الرسمية ... والأوفر حظاً المولودات مطلع التسعينات

سجل عام 2007 ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات حالات التفريق والطلاق والمشاكل الناجمة عنهما في البصرة جنوب العراق، على رغم أن معظم عقود الزواج وحالات الطلاق، تتم خارج أروقة المحاكم المدنية. وهو أمر يعزوه باحثون اجتماعيون إلى تراجع الاهتمام بتدبير هذه الشؤون لدى السلطات الرسمية.
ويشير المعاون القضائي في محكمة الأحوال الشرعية، عبد الله عواد، إلى حالات الزواج المبكر والزواج التقليدي، مؤكداً ازدياد الإقبال عليهما وأنهما يحصلان خارج أروقة المحاكم، وليس رسمياً.
ويضيف عواد:"هناك نزعة هيمنت على المشهد الاجتماعي في البصرة، وثمة تزايد في الزواج من قاصرات، على رغم فارق السن الكبير بين بعض الأزواج الجدد. وصارت حظوظ الفتيات ممن ولدن مطلع التسعينات هي الأعلى في الحصول على زوج، مع تنامي ظاهرة العنوسة في المجتمع"أنظر الإطار.
وهو لا يرى أسباباً حقيقية أو فلسفة ما تقف وراء هذه النزعة، ويعتقد بأن الشبّان يبحثون عن فتيات يشبهن تلك اللواتي يظهرن في القنوات الفضائية... وكأنها وراء ظاهرة الزواج من القاصرات وشيوع حالات الطلاق، كما يقول.
وتشير سجلات المحاكم المدنية في البصرة وحدها الى 6668 زواجاً تمّ عام 2007. وكان الأمر مشجعاً، ومؤشراً الى تحسن الوضع الاقتصادي المساعد في بناء مؤسسة الزوجية، ولكنه، في الوقت ذاته، مقلق، بحسب ناشطين في حقوق الإنسان، فهناك 3130 زواجاً حصل بعيداً من مكاتب التزويج المدني الرسمية، لأن القانون يعارض تزويج الفتيات دون سن الثامنة عشرة.
ويشير القاضي الاول، سهيل نجم، إلى قاصرات أرغمن على ترك مقاعد الدراسة كسباً للزوجية التي قد لا يحصلن عليها إذا انتظرن حتى يتممن التعليم ويظفرن بوظيفة... وهو يرى تراجعاً في الوعي الاجتماعي، مع توجه كثيرين إلى اختيار ربات بيوت وتفضيلهن على خريجات الكليات.
نسرين محمد 23 سنة، مدرسة في إحدى إعداديات البصرة، ترى أن حظوظ الفتيات الأكبر سناً، باتت أقل على رغم أن كثيرات منهن يعملن ويتقاضين رواتب. لكن يبدو أن"حظوظنا ضعيفة أمام الفتيات ما دون الثامنة عشرة"، تعلّق ساخرة.
ويقابل ارتفاع معدلات الزواج، تزايد في معدلات التفريق والطلاق. وتقدّر نسبة الطلاق إلى الزواج بالثلث، فبين كل ثلاث زيجات هناك واحدة فاشلة. ويشير ملاحظ التسجيل في محكمة الاحوال الشرعية، طاهر عبد الرحمن يونس، إلى أسباب كثيرة تقف وراء الظاهرة، منها الافتقار إلى الدوافع التقليدية إلى الطلاق.
ويكشف طاهر أن هناك 1258 طلاقاً، حدث خلال عام 2007، خارج المحاكم الشخصية، أمام رجال دين، قبل أن يحسم القضاة ويبتوا دعاوى التفريق، إلاّ في 130 حالة من اصل 382، وفي 180 طلاقاً من أصل 486.
وعن ظاهرة التفريق المتزايدة خارج المحاكم يتشير بحوث اجتماعية إلى أن بين حالات الطلاق 3 تثبت رسمياً، بسبب اكتشاف خيانات، كانت تجرى عبر الهاتف الجوال بين أزواج ومراهقات. وتلاحظ هذه الأبحاث علاقة للمواقع الإلكترونية والقنوات الإباحية بطلب زوجات الطلاق من أزواج يرغمونهن على ممارسات شاذة، كما كشفت دفوع بعض الدعاوى.
إلاّ أن هناك من يعتبر أن الظروف الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة هي التي تقف وراء كل ذلك.
والتمييز العنصري شكّل دافعاً لدعوى تفريق بين زوجة داكنة البشرة، تقطن حياً شعبياً، وزوجها الأبيض البشرة. وتقول المرأة التي أبقت هويتها مجهولة:"لم اعد احتمل تلك النظرة المهينة من طليقي وعائلته. كنت أشعر بإهانة كبيرة لكرامتي. لم يكن ذنبي أني داكنة البشرة. وتزوجنا عن حب، وعشنا أسعد اللحظات، لكن النظرة الاجتماعية المتخلفة جعلت حياتنا جحيماً فطلبت التفريق".