الطلاق مهمة شاقة في العراق على رغم تساهل القوانين

ليس من السهل أن تحصل المرأة على الطلاق في العراق على رغم أن قانون الأحوال الشخصية منحها حق الحصول عليه في حالات معينة، لكن في معظم الأحيان يتسبب عناد الرجل وتعنته ورفضه الطلاق في تأخير المهمة.
إحصاءات وزارة العدل العراقية في السنوات الأخيرة أكدت تزايد حالات الطلاق في العراق في شكل لافت، لا سيما عام 2011 الذي بلغت فيه حالات الطلاق 59 ألفاً و515 حالة، وعام 2016 إذ بلغت حالات الطلاق المسجلة لدى القضاء 53 ألفاً و182 حالة. أما حالات الطلاق التي تتم خارج المحاكم والتي غالباً ما تقع بين المتزوّجين القصّر وهي غير قليلة، فلا أحد يملك إحصاءات عنها لأنها غير مدونة في السجلات الرسمية حيث يقع الزواج والطلاق خارج المحكمة.
بعض قضايا الطلاق تستمر سنوات في المحاكم، بسبب رفض الرجل تطليق زوجته وإعلانه تمسكه بها أمام القاضي، ما يدفع بالأخير إلى رد الدعوى. لكن الحقيقة تكون غير ذلك تماماً فهو لا يكون متمسكاً بزواجه أو زوجته، وإنما يزعم رفض الطلاق كي يدفع زوجته إلى التنازل عن حقوقها في البيت والمؤخر. فما أن تنتهي الجلسة ويخرج الزوجان المختلفان خارج أروقة المحكمة حتى يتحول الكلام المعسول الذي تلفظ به أمام القاضي من نوع «زوجتي وأحبها ولا أريد خسارتها ومتمسك بها» إلى كلام من نوع آخر تماماً كأن يقول لها «سوف ترين خلف أذنك ولن تري الطلاق»، في إشارة إلى استحالة الأمر أو «لن أدعك تعيشين سعيدة مع رجل آخر».
ومن النادر أن يتم الطلاق سريعاً إلا في حالات استثنائية وقليلة يتفق فيها الزوجان على إنهاء الموضوع بطريقة سلمية وهي حالات قليلة جداً يتفاجأ بها حتى قضاة الأحوال الشخصية في المحاكم. وتبقى تلك بالنسبة إليهم قضايا يسهل الحكم بها علماً أن اتخاذ القاضي قرار التفريق يأتي بعد سؤال الزوجين عن إمكان مراجعة الأمر مراراً وإحالة الزوجين في أحيان كثيرة إلى باحثة اجتماعية للمساعدة.
العجز عن حسم القضايا واستمرارها مدة طويلة تمتد سنوات غالباً ما يدفع إلى إيجاد مخرج بديل بالاتفاق بين محامي الدفاع لحسم الأمر، فهناك تسويات بين المحامين تنتهي باتفاقات بعضها يصب في مصلحة الرجل وأخرى في مصلحة المرأة تبعاً لقوة موقف كل منهما. لكن غالباً ما تتنازل المرأة عن الكثير من حقوقها مقابل الحصول على الطلاق، ومنها المقدم والمؤخر على أن تحتفظ بحضانة الأولاد. فمن النادر جداً أن تتنازل الأم عن حضانة أطفالها، لا سيما أن القانون العراقي يقف إلى جانبها في هذه المسألة، لا بل قد تبدي مرونة كبيرة في مسألة رؤية الأب للأولاد أو إرسالهم إلى المحكمة شهرياً للقاء والدهم مقابل موافقته على منحها الطلاق.
والواقع أن القانون العراقي يبدي مرونة كبيرة في هذا الجانب وغالباً ما يمنح المرأة حضانة الأطفال تلقائياً نسبياً، حتى أن المقترحات التي تم تقديمها منذ مدة إلى البرلمان العراقي من قبل نواب ونائبات متشددات حول تغيير قانون الأحوال الشخصية ومنح الحضانة إلى الرجل جوبهت باعتراضات واسعة من الناشطين في المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
قضايا الطلاق ترفعها النساء أكثر من الرجال في العراق، فالرجل غالباً ما يكون مدعى عليه. ويقول أستاذ علم الاجتماع سليم حامد المياحي أن الأمر يعود إلى جرأة النساء على رغم قلة الدعم الذي يحصلن عليه من المجتمع. ويضيف أن «الرجال غالباً ما يرفضون تطليق النساء لأنهم يشعرون بأن المرأة وضعتهم أمام الأمر الواقع، وأنها ستصبح في مكان قوة بحصولها على الطلاق لأنها نفذت ما تريد، ولذلك يرفض المرافقة ويحاول تعذيبها بتأخير حصولها على الطلاق والتفاوض للحصول على بعض المكتسبات، مثل عدم تقديم المؤخر والمقدم وغيرها انتقاماً لرجولته». المياحي يؤكد أن تزايد ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي وتفوقها على معدلات الزواج، يعود إلى تقبّل التقاليد العراقية للموضوع أكثر من قبل، فضلاً عن تزايد ظاهرة تزويج القاصرات بعد عام 2003، والتي تسببت في وقوع الطلاق بأعمار مبكرة.