تنازل عن الحقوق لكسب الطلاق

«سأرضى بالمخالعة فقط كي أحصل على الطلاق»، بهذه العبارة أنهت فاطمة كاظم خمسة أعوام من الزواج الذي أثقلها بالهموم والمشكلات حتى باتت تنظر الى الطلاق على انه أمنية صعبة التحقيق.
فاطمة (25 سنة) ليست الوحيدة التي تتنازل عن حقوقها للحصول على الطلاق، عراقيات كثيرات يحصلن على الطلاق بالطريقة ذاتها التي تطلق عليها المحاكم العراقية تسمية «المخالعة». وهذه تقضي بتنازل الزوجة عن بعض حقوقها في المقدم والمؤخر والنفقة أو التنازل عن جميع تلك الحقوق فقط للحصول على الطلاق.
وبحسب مختصين في هذا المجال، أخذت نسب الطلاق بالتزايد لأسباب اجتماعية واقتصادية، فعامل البطالة في ظل غلاء الأسعار والمعيشة الصعبة، جعل الطلاق يبدو الطريق الوحيد لحل المشاكل المالية في العائلة العراقية، وغيرها من المسببات التي نشأت مع تدنى المستوى المعيشي في العراق.
ويكشف عصام الجادر، قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ، ل «الحياة» أن عدد قضايا الطلاق والمخالعة، ازداد بمعدلات لم يشهد العراق لها مثيلاً في السابق، بسبب العنف الأسري أو الحال المالية للزوج في ظل غياب الدعم الحكومي، وغياب فرص عمل للشباب، وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية كبيرة وبتفكك الأسر العراقية داخلياً. ويضيف أن نسبة دعاوى الطلاق «في محكمتنا فقط بلغت 600 حالة منذ بداية 2010».
أما الأرقام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى فتشير الى أن دعاوى الطلاق لعام 2004، كانت 28 ألفاً و689. وارتفعت إلى 33 ألفاً و348 في 2005. ثم ارتفعت مجددًا إلى 35 ألفاً و627 في 2006. وعادت لتصل إلى 41 ألفاً و536 حالة طلاق في 2007. وحققت نسبة الطلاق انخفاضاً في الأشهر الأولى من عام 2008، إلا أنها عادت لترتفع في عام 2009 بواقع 820 ألفاً و453 حالة .
وهناك مختصون وعدد من النساء يتهمون المحطات الفضائيات بالوقوف وراء فك روابط الأسرة العراقية، من خلال الفيديو كليبّات والأغاني الهابطة التي تُعتبر دخيلة على هذا المجتمع.
وتتحدث إسراء محمد (31 سنة) بمرارة وامتعاض عن أمر الفضائيات وتأثيره، وتقول: «مللت حياتي، فزوجي لا يترك جهاز التحكم بالتلفزيون مطلقاً، ويختار المحطات التي تعرض الأغاني والكليبّات التي لا تخلو من الإثارة... ويبدأ بالمقارنة بيني وبينهن».
إسراء لا تنكر انها تحترق في داخلها من الغيرة والألم، وفي بعض الأحيان يصبح البيت جحيماً بسبب المشاجرات والمناكفات. وهي تفكر في طلب الطلاق إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه.
أما أبو محمد (25 سنة) فيؤكّد أن زوجته طلبت الطلاق لأنه لا يعمل ولا يملك المال، وهو كان أجيراً مياوماً لدى دائرة حكومية، وكانت الأمور نوعاً ما جيدة ودخله يكفي لسد نفقات العائلة. ويقول: «بعدما رزقنا بطفل أخذت المصاريف تزداد، فلم يعد دخلي يكفي، ثم أخذت زوجتي تعمل ولم تعد تتحمّل حالنا، فطلبت الطلاق، ولم أتردد بالاستجابة لطلبها، كي أريح الجميع».
وتعتقد بعض النساء المطلقات أن نظرة المجتمع العربي عموماً والعراقي على وجه الخصوص، إلى المطلقة تكفي لتدميرها نفسياً ومعنوياً، في غياب التشريعات الدستورية لحمايتها بعد الطلاق وفرص العمل لتعيش بكرامة وبمنأى عن الاستغلال المادي والجنسي.
المدرّسة وداد علي (40 سنة)، تروي وقائع تجربتَي زواج مرت بهما، قائلة: «نظرة المجتمع العراقي إلى المطلقة قاسية جداً فقد تزوجت قبل 13 سنة وكنت أنوي السفر الى خارج العراق ولم يسمح لي بالسفر من غير مَحْرم، فاتفقت مع شخص أن يعقد علي القران في المحكمة، وما أن نصل الى وجهة سفرنا، نفترق وكل يذهب في سبيله. وفعلاً تم الزواج وسافرنا وهناك شعرت بوحدة كبيرة وهو أيضاً، ما حدا بنا الى إتمام الزواج وبقينا سوية 12 سنة، حتى عدنا الى بغداد. لكن زوجته الأولى كانت سبباً في طلاقنا».
وبعد هذه التجربة، عاشت وداد وحيدة في منزل في بغداد لأن والديها متوفيان، وتعرضت لمتاعب من قبل بعض المحيطين بها، حتى من بائع الخضار، ومحصّل إيجار المنزل الذي أشعرها وكأنها امرأة مكسورة الجناح وتستحق من يستر عليها في منزله كونها مطلقة.
وتضيف وداد: «تزوجت رجلاً يصغرني بعشرين سنة، يعمل في الجيش العراقي لأضع حداً لنظرات الناس وكلامهم عني، لكوني مطلقة أعيش وحدي. ولم أسلم منهم على رغم ما أعانيه مع زوجي الجديد الذي يأخذ راتبي ويتصل بصديقاته أمامي، ويعيّرني بكبر سني وبأنه ستر علي كوني مطلقة. وإذا واجهته بتصرفاته يكون جوابه الضرب».
وترى المحامية والناشطة في حقوق الإنسان، تأميم العزاوي، في التمييز الجنسي في المحاكم العراقية وما تعانيه المرأة من تنازلات كثيرة في مقابل حصولها على الطلاق أمراً مؤسفاً. وتؤكد أن القضاء العراقي يعرقل دعاوى التفريق الصادرة عن الزوجة، وييسّرها إذا كانت صادرة عن الزوج. وحتى في قضايا الضرر والخلاف يعطى الحق للزوج، فتستأنف الزوجة الدعوى مراراً، وهو الأمر الذي يؤول الى الإخلال بإصدار قرارات الحكم.
وتقول العزاوي إن الزوجة العراقية تعاني الانتقاص الواضح من حقوقها، فحتى عند طلب التفريق من قبلها، بسبب ضرب الزوج لها أو تشويه سمعتها... لا تعترف المحكمة بحق الزوجة، من دون شاهد على ذلك، بينما يستطيع الزوج التطليق في أي مكان وزمان، وهذا ما تعتبره العزاوي تمييزاً صارخاً بين الجنسين.