عائدون من تجربة «الزواج العرفي»..«لعبوا علينا»!

«الطلاق» قبل موعد «رحلة العودة» بساعات و«الوجه من الوجه أسود»

تعددت مسميات «زواجات الصيف» ولكن النهاية واحدة «طلاق» قبل موعد رحلة العودة بساعات، وهي نهاية محسومة مهما كان تأثير العواطف، والمغريات الأخرى، وربما المشاكل التي قد تنتج لاحقاً.
ويبقى «الزواج العرفي» أشهر هذه الزيجات -وربما جميع الصور الأخرى تلتقي معه في النهاية-، وله صورتان زواج بدون ولي ولا شهود وهذا باطل من أصله، ونكاح كامل الشروط والأركان لكنه غير موثق رسمياً، وهذا مخالف للنظام، ويفتح باب المشاكل التي لا تنتهي.
ووجهة نظر المتزوجين عرفياً هو الخوف من الوقوع في شباك الغريزة الجنسية المحرمة؛ فيحلل لنفسه أن يرتبط بفتاة لمدة معينة، بمبلغ وقدره، ثم يتركها قبل موعد السفر، غير عابئ بالمشاكل التي قد تتفاقم بعد عودته إلى بلده؛ وأكثرها إزعاجاً ملاحقته من قبل الزوجة وأهلها أو السلطات الأمنية؛ بسبب إشكالات قانونية، مثل دفع المؤخر، والنفقة، أو عندما يكون نتاج هذه العلاقة الزوجية العابرة حمل قد يحتاج إلى دليل لإثبات مصدره أحياناً!، أو حين ينقل أمراضاً لنفسه أو زوجته.
وكانت وزارتا الخارجية والداخلية حذّرتا معاً جميع المواطنين الابتعاد عن هذه الزيجات العابرة، وكل ما يؤدي إليها، أو تنتهي إليه، موضحتين في أكثر من رسالة مخاطرها، وآثارها السلبية، وتجاوزاتها النظامية، داعيتين المواطنين المسافرين إلى الخارج إلى الابتعاد عن مواقع الشبهات، والالتزام بالأنظمة، واحترام حقوق الإنسان.
«الرياض» تناقش موضوع «زواجات الصيف» وتحديداً الزواج العرفي؛ بحثاً عن حلول لمشكلة تنامت عن السابق، وأصبحت مصدر قلق وإزعاج للسلطات الأمنية، والسفارات في الخارج، ويبقى السؤال: لماذا هو تزوج؟.
متى نعي أن خشية الوقوع في الحرام ليس مبرراً لتجاوز الأنظمة وظلم «بنات الناس»؟
زواج مصالح!
بداية التقت "الرياض" بعدد من الفتيات من عدة دول عربية تحدثن عن هذا النوع من الزواج، وما ينتج عنه من مشاكل ومخاطر لكلا الزوجين، وقالت "دينا": الزواج العرفي قناعة بين طرفين متفقين فيما بينهما، ولا يوجد ما يمنعه، ولكن المهم توثيقه، وتحديداً إذا كان هناك إنجاب للأطفال.
أما "هيا" فتقول: الزواج العرفي أراه خطأ وضد مصلحة الطرفين، ونسمع كثيراً عن مثل هذا النوع من الزيجات، وخصوصاً في فترة الصيف عندما يكثر السياح في بلادنا، فبعض الأسر تدفع ببناتهم لمثل هذا النوع من الزواج ليس طمعاً في الزوج، بل بما يملكه من مال، حتى ولو كان هذا الزواج مؤقتا ولفترة لا تدوم طويلاً، مشيرة إلى أنها ترفض هذا النوع من الزواج، لأنها لو قبلت به ستعرض نفسها أو أسرتها لمواقف سيئة، وربما سمعة سيئة.
وتروي "صباح" قصة فتاة تزوجت بشاب خليجي عرفياً دون علم أسرتها، وهذا الشاب ما إن أبلغته زوجته بأنها حامل حتى أنهى العلاقة بينهما بتقطيع ورقة الزواج العرفي، وتركها، ولم تقوى على مصارحة أسرتها؛ ففكرت في التخلص من الجنين وفشلت، فهربت من بيت أهلها، وهي تعمل الآن خادمة بعد أن كانت طالبة على وشك انتهاء دراستها الجامعية، فماذا جنت من وراء هذا الزواج؟!.
والتقينا الشاب "أحمد" بمدرجات جامعة القاهرة، وقال: إن الزواج العرفي ليس نظامياً؛ بسبب أنه يفتقد للرسمية؛ لأنه ينتهي باختفاء أحد الطرفين وهو اتفاق لمصلحة فقط، ويتساءل لماذا نلجأ للزواج العرفي ولا نتبع الطرق الرسمية بالزواج؟، موضحاً أننا دائماً ما نسلك "الطرق الملتوية" التي تؤدي لطريق مسدود.
د.السويلم: محملون بالأمراض والقضايا
عرفي وقاصرات
وانتقدت "غادة سليمان محمد" -طالبة ماجستير، تخصص علم نفس- الزواج العرفي، وقالت: "أنا ضده تماماً؛ لأنه يضيّع حقوق المرأة في الانجاب وتأمين مستقبلها، وهو زواج لا يستمر دائماً، ويتناقض مع الزواج، وتحديداً في جانبي الإشهار، والطلاق، فالزواج الرسمي معروف أن (فلانة زوجة فلان)، ولو كانت مطلقة منه لها حقوق وواجبات ،وإذا نتج عن هذا الزواج أطفالاً فسيضمنون حقهم بانتسابهم إلى أبيهم وهذا أبسط حقوقهم"، مشيرة إلى أن ديننا الحنيف يأمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها؛ فالزواج العرفي يشوبه نوع من عدم المصداقية من كلا طرفيه.
وفيما يتعلق بزواج القاصرات أوضحت "غادة": أن المرأة يجب أن لا تتزوج قبل اكتمال عمرها القانوني، وأن لا تزوج البنت بناء على تكوينها الجسماني، مستشهدة بقصة طفلة تم تزويجها بناء على شكلها، وقبل اكتمال عمرها القانوني، وأصيبت عقب ولادتها بإعاقة بالرحم؛ نتيجة عدم اكتمال نموه -حسب ما قرره الأطباء-.
وقالت:"هذه جريمة قصوى بحق البنت"، مؤكدة على أن الإجراءات الحازمة سوف تحد من زواج الأطفال القاصرات التي تعد برأيها جريمة مكتملة الأركان تنتهك براءة طفولة الفتاة، وتهدد حاضرها، وتسرق مستقبلها، وتسلبها حق التمتع بحياة كريمة.‏
د.الحمود: «إشباع رغبة» وتلاعب..
توعية من المطار
ويرى الإعلامي الشاب "عمر المنصور" أن مبرر من يلجؤون لهذا النوع من الزواج هو خشية وقوعهم في الحرام -كما يحلو لهم أن يرددوا ذلك دائماً-، فهل كل من لا يتزوج مثل هذا الزواج يقع في الحرام؟، ولماذا نجعل تفكيرنا ضيقاً دائماً ونصر على ارتكاب أخطاء واضحة ومعروفة نهايتها؟.
وقال:"للأسف نرى ظاهرة هذا النوع من الزواج تتنامى بين أبنائنا عندما يسافرون للخارج، وقد يكون الدافع المتعة فقط"، داعياً إلى تعاون الجميع -مؤسسات وأفراد- للتصدي لهذه المشكلة، وتوعية أبنائنا من خطرها، وتحديداً المسافرين، من خلال تزويدهم في المطار بمواد إعلامية توعوية تساهم في الحد من سلبيات زواجات الصيف، إلى جانب دعم شركات الاتصالات في التواصل مع عملائها، من خلال الرسائل النصية التي تحذّر من الوقوع في فخ الزواج العرفي.
متاجرة بالبشر
وتؤكد "هدى الخولي" -المحامية المصرية-"أن الزواج العرفي بمفهومه السائد يعد كارثة تشق طريقها في المجتمعات العربية.
وقالت:"لقد تحولت إلى تجارة في البشر عبر سماسرة ووسطاء استغلوا عدم تجريم القانون لهذا الزواج‏،‏ مما يضيع حقوق الزوجات في هذه الحالة‏ على جميع المستويات"‏، مشيرة إلى أن الزواج العرفي لا يقره القضاء لدينا لكن ليس هناك رادع قوي ضده، متسائلة: لماذا زواج عرفي وليس رسميا؟.
وأضافت إن أسباب لجوء بعض الأسر لتزويج بناتهم عرفياً يعود إلى الفقر، وغياب القيم الاجتماعية، وما يترتب عليه من ضعف في البناء الديني والأخلاقي، وينتج عن ذلك تحول المرأة إلى سلعة رخيصة، تنتقل من يد إلى يد، بعد أن يتقاذفها المصير إلى المجهول.
وأشارت إلى أن أكبر دافع إلى هذا النوع من الزواج من قبل الزوج هو الإشباع المؤقت للرغبة الجنسية دون مراعاة لمقاصد الزواج في الإسلام، وهو من أقدس وأعلى العلاقات الإنسانية التي نظمها الله سبحانه وتعالى، كما أنه غير عابئ بالأضرار التي تلحق بالطرف الآخر وهو المرأة بعد طلاقها عند نهاية الإجازة الصيفية وعودة الزوج إلى بلاده.
هدى: تجارة ل«سماسرة القاصرات»
جمعية أواصر
وعن توعية السعوديين في الخارج من عواقب مثل هذه الزيجات، أوضح "د.توفيق بن عبدالعزيز السويلم" -رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر"- أن الجمعية عملت على خطة متكاملة خلال هذا الصيف للتوعية بالآثار السلبية لزواج المواطنين السعوديين من أجنبيات، والمشكلات الاجتماعية والأسرية الناجمة عن هذا الزواج.
وقال:"إن هذه الخطة يتم تنفيذها طوال شهور الصيف التي تشهد تزايداً كبيراً في معدلات سفر المواطنين إلى الخارج، حيث تم إعداد مجموعة من الدراسات العلمية والميدانية بالتعاون مع أساتذة علوم الاجتماع والنفس؛ للوقوف على حجم ظاهرة الزواج من أجنبيات"، مشدداً على أهمية تفاعل وسائل الإعلام في التوعية من هذه الظاهرة، لا سيما في ظل ارتفاع نسبة العنوسة وتأخُّر سن الزواج بين السعوديات، مناشداً قادة الرأي والفكر والإعلاميين والمهتمين بالقضايا الاجتماعية والأسرية من المؤلفين والكتاب بأن يتناولوا (خصوصاً في فترات الصيف والإجازات) موضوع الزواج من الخارج، وأضراره وتداعياته السلبية على الأبناء، وعلاقة ذلك بارتفاع معدلات العنوسة في المملكة.
صباح: حملت منه وتركها تعاني
شهادة تسنين
وكشف العم "وهيب" -موظف سابق في وزارة الصحة المصرية- أن من بين الأساليب التي يتبعها المتحايلون على الأنظمة والقوانين؛ لتسهيل مهامهم في تزويج القاصرات، هو "تسنين" البنت الصغيرة، وخصوصاً سكان القرى والمحافظات النائية الذين لا تتوفر لديهم بطاقات شهادة ميلاد.
وقال:"لقد عايشت حالات يتم فيها رفع عمر البنت بالتسنين، وتلك الفتيات إما لا يحملن شهادة الميلاد الرسمية، أو ادعاء أوليائهن بعدم وجودها، فيلجؤون إلى مايسمى (شهادة التسنين) من مكاتب الصحة، ويتم التزوير فيها بإثبات عمر أكبر من الحقيقة للفتاة بالاتفاق مع الطبيب المختص لكي يتمكنون من تزويجها".
د.إبراهيم الحمود
تحذير الشباب
وحذّر "د.إبراهيم الحمود" -أستاذ مشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الشباب من الزواج العرفي، وقال: "لقد حث الإسلام على الزواج الشرعي ورغّب فيه، وحذر من كل زواج لا يشتمل على أركانه وشروطه المعتبرة شرعاً".
وأضاف:"نظراً لما انتشر في الآونة الأخيرة بين الشباب -خاصة- ما يسمى بالزواج العرفي من بلاد مجاورة، فإني أحذر الشباب من الوقوع في وحل هذا الزواج ومفاسده على الدين وأخلاق المجتمع".
غادة سليمان
وأشار إلى أن الزواج العرفي له صورتان: (الأولى) زواج بدون ولي ولا شهود، وهذا باطل من أصله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، وفي الحديث الآخر (أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل)، وإذا كان باطلاً فهو نكاح محرم، و(الثانية) نكاح كامل الشروط والأركان لكنه غير موثق رسمياً، فهذا النوع نكاح صحيح من حيث الحكم، ولكن يؤدي إلى مشاكل ومفاسد في المستقبل نحن في غنى عنها، موضحاً أن من بين هذه المشاكل أن الزوج بعد مضي فترة من الزمن لا يستطيع إثبات هذا الزواج لتفرق الشهود، وعدم استطاعة الزوج الحصول على الأدلة، فيعرّض نفسه للمساءلة والشبهة، كما أن هذه الزوجة قد تتنكر على زوجها بعد فترة؛ لأنها أخذت منه كل ما تريد فلا يستطيع محاكمتها لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية، وفي حال حدوث أولاد بينهما لا يستطيع إخراج بطاقة عائلة، ويكون الضحية هم الأولاد وضياع مستقبلهم، وإذا كان هذا الزواج مجرد إشباع رغبة ثم مآله إلى الطلاق، فهذا تلاعب وتعد على الحكمة من الزواج الذي شرعه الله، كما أن هذا النوع من الزواج يؤدي إلى ضياع الحقوق بين الزوجين، بل ربما يؤدي إلى ضياع الأنساب في حال عدم قدرة الزوج على تسجيل أولاده في السجل المدني.
وجدّد "د.الحمود" تحذيره الشديد من هذا الزواج، خاصة من الشباب، وعدم العبث بهذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام، والالتزام بما شرعه الله من أحكام الزواج والأنظمة الدولية التي تحفظ لكل من الزوجين حقه على الآخر، فالزواج عهد وميثاق غليظ ليس محلاً للعبث، ولا محلاً لإشباع الرغبات فحسب، داعياً كافة الجهات المسؤولة في الداخل والخارج أن تضع التدابير الواقية من الانخراط في هذا المنزلق الخطير الذي يسيء إلى تعاليم الإسلام أولاً، ثم إلى المجتمع المسلم كافة.
عمر المنصور
تقديم للمحاكمة
وكشف مسؤول سابق في القسم القنصلي بالسفارة السعودية في القاهرة ل"الرياض" عن تقديم سعوديين للمحاكمة بعد زواجهم عرفياً من فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاماً، بتهمة الاتجار بالبشر، وهتك العرض، محذّراً من سماسرة الزواج العرفي الذين يحاولون نصب حبائلهم حول المواطنين السعوديين لتزويجهم زواجاً عرفياً غير معترف به، بالإضافة إلى أنه قد صدر قانوناً في مصر يسمى "قانون حماية الطفل" (الذي ورد ضمن مواده تجريم الزواج من فتيات أقل من 18 سنة حتى ولو بموافقة ذويهن).
وقال:"ننصح باللجوء للقنوات الشرعية والحصول على موافقة الزواج أولاً"، داعياً المواطنين اللجوء إلى السفارة عند أي مشكلة تواجههم؛ لأنها لم توضع إلاّ لخدمتهم ومساعدتهم، وأن لا يرفض مساعدتها حتى لا يقع في شباك المحتالين، مبيناً أن السفارة لديها عدة محامين للترافع عن المواطن السعودي في حال تعرضه لأي مشاكل قضائية في مصر.
د.توفيق السويلم
المال و«الفتاوى» مهدا الطريق للمغامرين!
قال "د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم": "إن أغلب من يقدم على زواجات الصيف غالباً هم من المقتدرين مادياً، وهم محل الطمع أكثر من غيرهم، يليهم بعض الشباب الذين ذهبوا للدراسة أو السياحة، ثم تأتي الشريحة الأكبر والأخطر والأكثر إهمالاً ونزوة وهم من يتزوجون حسب الفتاوى التي أباحت لهم أصنافاً متعددة من الزيجات؛ من مسيار، ومصياف، ومؤانسة، وعرفي، وسياحي، وغير ذلك، مما لم يشرعه الدين بصورته المجحفة بحق الزوجة والأبناء".
وأضاف إن "جمعية أواصر" بأمس الحاجة إلى المضي قدماً في البرامج الوقائية والتوعوية لتحذير أبناء الوطن من سلبيات الزواج العشوائي غير النظامي، وغير المقنن الذي عادة ما يقدم عليه المغامرون من السعوديين في فترات الصيف والإجازات؛ ليعودوا في أغلب الأحوال محملين بالأمراض الخطيرة، ومتورطين في قضايا نظامية وقانونية في بلدان تجرم زواج القاصرات، وتلاحق الزوج وأهل الزوجة القاصر بالسجن والغرامة.
منع المرأة لزوجها من السفر ليس حلاً لمشكلة الزواج عليها «إرشيف الرياض»
شاب في «المصيدة»..!
شهدت "الرياض" - خلال إعداد هذا التحقيق - واقعة زواج شاب سعودي في مصر خلال إجازة الصيف، حيث تزوج حسب رأيه بزواج "شرعي" - وليس عرفيا كما يدعي -؛ لأنه كما يقول مستوف لجميع الشروط الشرعية وأهمها الإيجاب والقبول والشهود، وقال: "إن وثيقة الزواج احتفظت بها الزوجة بأمر من المحامي الذي لم يسلمه ولو صورة منها، وقد وقعت بسبب ذلك في عملية نصب واحتيال من الزوجة وأهلها والمحامي، حيث طلب مني المحامي توكيلاً عاماً لضمان حقوق الزوجة تجاه ما وعد به، ولكن ظروفاً ما حالت دون تحقيق ذلك".
وأضاف: "عرفت بعد ذلك أن (الجماعة داخلين على طمع) بإيعاز من المحامي، حيث كان الهدف ماديا ولا سواه، فكانت النهاية اللجوء لقسم الرعايا السعوديين في القاهرة الذي ساهم في حل هذه الزيجة بالتراضي؛ مما كبدني خسائر مالية وصلت لأكثر من مائة ألف جنيه خلال مدة لا تزيد على شهر واحد فقط"، مؤكداً على أنه لا يعتبرها خسارة، بل فداء عن نفسه، ويشكر الله أن أنقذه من عملية نصب أكبر من ذلك.
وأشار إلى أن الزواج غير النظامي "صداع لا ينتهي" من المشاكل، وقصص النصابين، واحتيال الزوجات، وتجربتي أنقلها طمعاً في أن يعي الشباب خطورة ذلك، وأن يعرفوا أنهم مستهدفون من هذا الزواج؛ ليس حباً فيهم، وإنما لأموالهم، والضغط عليهم نظاماً بدفع أكثر مما يجب أن يكون لإنهاء الزواج بالتراضي.
قصة هروب خليجي!
أكدت المحامية "هدى الخولي" على تراجع زواج القاصرات في مصر؛ بسبب تجريم هذا الزواج نظامياً وتطبيقه قضائياً، مستشهدة بقصة زواج قاصر بعقد عرفي من شيخ خليجي‏ تجاوز عمره 60 عاماً,‏ حيث طمّع والديها بالمال فأغراهما به، ووضع مبلغاً كبيراً من المال كمؤخر صداق يصل إلى خمسين ألف جنيه، وبالطبع لم تكن هذه الفتاة أو أهلها على علم بأن هذا المبلغ لن يفيد في حالة وقوع الطلاق؛ لأن عقد الزواج العرفي لا يضمن لها هذا الحق، وبعد الزواج بفترة قصيرة اختفى هذا الشيخ، ولم يكن هناك أي من وسيلة للاتصال به‏,‏ وقد أقامت الفتاة ضده دعوى خلع أمام المحاكم المصرية ظلت متداولة لمدة عامين؛ بسبب عدم الاستدلال على عنوانه، وحُكم عليه غيابياً، وهذه حالة تتكرر للأسف حتى أصبحت ظاهرة تمر علينا باستمرار، وخصوصاً مع نهاية كل فصل صيف.
الطلاق نهاية الزواج العرفي