لزيادة العرض ولجم أسعار المواد الغذائية . "البنك الأوروبي للإعمار" و"فاو" يحضان دولاً على استثمار إمكاناتها الزراعية غير المستغلة

حضّ البنك الأوروبي للإعمار والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، على تعزيز الاستثمار في الإمكانات غير المستغلة في الزراعة في بعض مناطق العالم، مساهمة في زيادة العرض من الإنتاج الزراعي للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما أقفلت الزيادة على 40 في المئة نهاية العام الماضي، بحسب تقديرات"فاو".
وعقد المصرف الأوروبي بمشاركة"فاو"مؤتمراً أول من أمس في لندن، ناقش المشاركون فيه الخيارات لتعزيز التعاون في شكل أفضل بين القطاعين الخاص والعام لتسهيل هذه الاستثمارات.
واعتبروا أن زيادة الاستثمارات"لم تكن حاسمة في القطاع الزراعي الأولي وحسب، بل أيضاً في البنية التحتية للقطاع الزراعي وقطاع التصنيع".
ورأت المؤسستان إمكانات كامنة مهمة غير مستغلة من الإنتاج الزراعي في أوروبا الشرقية ورابطة دول الكومنولث المستقلة ، خصوصاً في كازاخستان وروسيا وأوكرانيا.
وأشارت"فاو"في تقريرها الى"استبعاد نحو 23 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في هذه البلدان عن الإنتاج في السنوات الأخيرة"، وأكدت إمكان إعادة مساحة 13 مليون هكتار منها إلى حلقة الإنتاج من دون أن يحدث ذلك أي تأثير بيئي كبير".
ودعا مدير مركز الاستثمار في المنظمة تشارلز ريمين شنايدر، المدير العام ل"فاو"جاك ضيوف، إلى"اتخاذ خطوات جريئة الآن للمساعدة على استغلال الإمكانات الكامنة غير المستغلة في الإنتاج الزراعي".
وأوضح أن التوقعات المتعلقة بإنتاج الحبوب لرابطة دول الكومونولث المستقلة، تشير الى ارتفاع نسبته 7 في المئة، ليبلغ 159 مليون طن بين الأعوام 2007 و2016".
ولفت ضيوف إلى أن"حجم إنتاج الحبوب في المنطقة وما يساهم به في صادرات العالم، سيكون بطبيعة الحال أعلى من هذه التوقعات". فيما أكد رئيس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية جان ليميير"الحاجة الملحة في القطاعين العام والخاص للعمل على تأمين الظروف المواتية للاستثمارات المستدامة التي ستعيد الى المنطقة أهميتها الأولية، لأنها تمثل مركزاً للإنتاج الزراعي"
واعتبر مشاركة القطاع الخاص التجاري في المؤتمر، دليلاً على التزام شديد لحل مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً أن الاستثمارات الجديدة وزيادتها باتت ملحة".
وطرح البنك الأوروبي في المؤتمر بحثاً، أظهر"استجابة"الحكومات في موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية باعتمادها سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك السيطرة على الأسعار وزيادة الدعم والتخفيف من الحواجز على الواردات والقيود المفروضة على الصادرات المخصصة لفائدة المستهلكين. لكن البحث لم يغفل"إمكان أن يكون لهذه الإجراءات، نتائج عكسية على أسس طويلة الأجل".
وأوصى البحث الحكومات ب"تحديد تداخلاتها التي ربما تشوه الأسواق الداخلية أو تكون في غير مصلحة المنتجين والتجار"، وشدد على أن الوسيلة"الأكثر فاعلية لتوفير الإمدادات إزاء ارتفاع حجم الطلب العالمي، تتمثل في تسهيل الاستثمارات على مدى حلقة الإنتاج الزراعي".
ورأى إمكان حماية المستهلكين الأشد فقراً،"في حال دُعمت مداخيل الشرائح الاجتماعية الأكثر عرضة للأخطار من السكان".
وأعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية"توجيه استثماراته الخاصة لتنمية حلقة الإمدادات المحلية، بما يزيد الإنتاج ويساهم في تطوير أدوات تمويل ريفية جديدة". وسيعتمد المصرف بالتعاون مع"فاو"، سياسات أوسع في الحوار للمساعدة على التغلب على غياب الاتصالات الفاعلة بين شركات القطاع الخاص والسلطات المعنية في القطاع الزراعي في المنطقة التي تمرّ في مرحلة انتقالية.
يشار إلى أن البنك التزم مع القطاع التجاري الزراعي مبلغ 4.9 بليون يورو في 357 مشروعاً في دول مختلفة من وسط أوروبا وشرقها، إضافة إلى رابطة دول الكومنولث المستقلة.
وأشارت المنظمة في وثيقتها الى المؤتمر، إلى أن السياسات الحكومية الطموحة"كانت حيوية إذ نصت على استخدام الدول موازاناتها في شكل أفضل، تؤمن البضائع والسلع والخدمات العامة الضرورية للقطاع الزراعي"
وأوضحت أن البيئة المؤسساتية والتنظيمية الداعمة"ترتكز على جذب استثمارات القطاع الخاص على كل المستويات في حلقة الإنتاج الغذائي". لذا، اعتبرت أن من شأن النهوض بسياسات الحوار بين المعنيين في القطاع الخاص وصناع السياسات، أن"يكون إحدى الوسائل لتحقيق ذلك".
ولفتت إلى أن مجالات الاهتمام الفوري بالنسبة إلى صناع السياسات"تشمل تنمية المعارف ورأس المال البشري وتعزيز نظم الاعتمادات المصرفية والأدوات المالية وشبكات العمل الإلكترونية الإقليمية، والأسواق الأرضية". كما أن المنظمة تقدم في كل هذه المجالات"مساعدات تقنية للحكومات في المنطقة موضوع البحث، وهي مستعدة لمضاعفة الجهود على حسابها الخاص أو بالتعاون أيضاً مع مؤسسات التمويل الدولية".
وشددت الوثيقة على"ضرورة تأمين الاستثمارات الضخمة في مجال البنية التحتية لقطاعات النقل والتخزين وغيرها، فضلاً عن حشد الموارد المالية من القطاعين العام والخاص".