روسيا وأوكرانيا تدعمان المخزون العالمي للحبوب وتعززان إنتاجهما

السعودية تتهيأ لاستيراد كميات من القمح لتحقيق التوازن في الاستهلاك

في الوقت الذي يترقب من خلاله القطاع الزراعي اعلان الجهات المختصة في المملكة البرنامج الزمني والآلية الخاصة لاستيراد القمح من الخارج عقب صدور تنظيم لتقنين زراعته وذلك بتخفيضه 12% سنوياً بدا تطبيقه اوائل العام الجاري بحيث سيكون التقليص نحو خمسة وعشرين في المائة مستهل يناير المقبل يتوقع ان يسجل الإنتاج الزراعي زيادة كبيرة لدى الاتحاد الروسي واوكرانيا هذا العام، نتيجة لحافز ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي حدا إلى التوسع في الرقعة المزروعة بمحاصيل الحبوب، وفق ما خلص اليه اجتماع عقدته منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في العاصمة الفرنسية.
وكانت الجهات الرسمية السعودية قد اعلنت انها ستبدأ في تقليص مشتريات القمح من المنتجين السعوديين عقب برنامج امتد ثلاثين عاماً لزراعة القمح حقق من خلاله الاكتفاء الذاتي مبررة ذلك بالحفاظ على الثروة المائية.. وقال السيد تشارلس ريمنشنايدر، مدير مركز الاستثمارات التابع للمنظمة أن حجم الإنتاج في كلا البلدين المذكورين يتزايد، حيث إن المنظمة تتوقع إنتاجاً وفيراً من الحبوب للعام الحالي 2008م، واوضح ان ذلك يشير بشكل واضح إلى أن في الامكان أن تصبح الأسعار المرتفعة فرصة لمجتمع المزارعين. وشارك في اجتماعات باريس ممثلو مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة الفاعلة في قطاع الزراعة في شرق ووسط قارة اوروبا والقوقاز ووسط آسيا للبحث عن السبل الكفيلة باستغلال القدرات الزراعية الكامنة في المنطقة، وتجرى الاجتماعات تحت رعاية كل من منظمة الأغذية والزراعة، والبنك الأوروبي للاعمار والتنمية والبنك الدولي وبضيافة بنك الاعتماد الزراعي وفق بيان صدر عن الفاو اطلعت "الرياض" عليه. وواصل البيان واستناداً إلى احدث التوقعات لدى المنظمة، فإن هذه القدرات قد بدأت تتحقق فعلاً من خلال مجمل الإنتاج المتوقع من محصول القمح في البلدان الاوروبية من رابطة الدول المستقلة في العام 2008م حيث يزيد عن أكثر من 73مليون طن، أي بزيادة قدرها 13في المائة مقابل موسم الحصاد الجيد في العام 2007م الأمر الذي يعكس توفر ظروف نمو جيدة في الاتحاد الروسي واوكرانيا، اللتين تعتبران من أكبر البلدان الزراعية المنتجة، حيث يقدر أن تتوسع الأراضي المزروعة بالقمح في تلك المنطقة بزيادة قدرها 2.4مليون هكتار لتبلغ 33.8مليون هيكتار.
ففي الاتحاد الروسي بمفرده، يتوقع أن تزداد رقعة الأراضي المزروعة بالحبوب من قمح وحبوب خشنة وأرز، لموسم العام الحالي أن تصل إلى 46مليون هيكتار، أي بزيادة قدرها 2.6مليون هيكتار مقارنة بالعام 2007م، حسب تقرير المنظمة الخاص بآفاق المحاصيل الغذائية لشهر يوليو - تموز الماضي.
وطبقاً لذلك البيان فقد اشار مدير مركز الاستثمارات أيضاً إلى انه قد تم في مارس - آذار الماضي بحث الفرص القائمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، وانه قد لوحظ من خلال هذه الأرقام أن المزايا قد بدأت تتحقق فعلاً وبامكانها أن تخلق شيئاً جديداً وحقيقياً في الأسواق العالمية، سيما وان البلدين المذكورين يمتلكان فائضاً هاماً من الحبوب قابلا للتصدير، غير أن الأمر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات طويلة الاجل بما يضمن أن تكون استجابة الامدادات استجابة مستدامة". وتنظم شبكة "ايست آغري" لمؤسسات التمويل بما فيها المصارف الأهلية، اجتماعات الاسبوع الراهن، حيث إن هذه المؤسسات تلتزم بتعزيز أوضاعها الاستثمارية في قطاع التجارة الزراعية وذلك من خلال المشاركة في المعلومات.
وتجدر الاشارة إلى أن الشبكة المذكورة قد أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة والبنك الأوروبي للاعمار والتنمية والبنك الدولي، ويديرها مركز الاستثمارات التابع للمنظمة. وبالإضافة إلى الفرص المتوقعة امام الاتحاد الروسي وأوكرانيا جرى أيضاً في اجتماعات باريس بحث الآليات المطلوبة للتمويل الزراعي وإدارة المخاطر في المنطقة بما يضيف قيمة للمنتجات الزراعية الاقليمية وذلك من خلال الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك تثبيت علامات الجودة والمنشأ، فضلاً عن اعتماد التوجهات الرئيسية في التنمية الريفية للجزء الغربي من البلقان وتنتج المملكة حوالي 2.5مليون طن في السنة من القمح والقمح اللين الذي تجري زراعته وفي ابريل الماضي نقل عن وزير الزراعة فهد بالغنيم، ان المملكة لديها احتياطيات قمح تكفي لتلبية الطلب المحلي لمدة ستة أشهر.
وكانت أنباء قد ذكرت بان وزارة الزراعة رفعت طلباً للجهات العليا لدراسة رفع قيمة شراء القمح المحلي بنسبة 100في المائة.