شرم الشيخ تدرس برنامجا طارئا للأمن الغذائي العربي تكلفته 157 مليار دولار

تدرس القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، في منتجع شرم الشيخ المصري، مشروع قرار بشأن "البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي"، تبلغ تكلفته 157 مليار دولار، وينفذ على ثلاث مراحل.
يأتي ذلك فيما حذر البنك الدولي من احتمال اندلاع أزمة واسعة النطاق بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ويتضمن مشروع البرنامج الغذائي، حسب أوراق المؤتمر التحضيرية، دعوة الدول العربية ذات العلاقة للوفاء بالالتزامات التي يتضمنها هذا البرنامج وخطته التنفيذية، في ضوء تزايد تحذيرات المنظمات الدولية المعنية من تفاقم أزمة الغذاء عالميا خلال السنوات العشر المقبلة. وتقدر تكلفة هذا البرنامج الغذائي العربي والمقرر أن يبدأ العام الحالي وينتهي في 2030 نحو 157 مليار دولار، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وتبلع تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى 27 مليار دولار، والثانية 65.4 مليار دولار، والأخيرة 65.4 مليار دولار كذلك. ويركز على دعوة الدول العربية ذات العلاقة لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج.
وتأتي أهمية هذا المشروع في ضوء حقيقة ما تعكسه أحدث الإحصائيات الرسمية من أن الفجوة في السلع الغذائية لا تزال مستمرة في التزايد في العالم العربي ككل رغم ما تم تسجيله من زيادة في إنتاج الحبوب والمحاصيل الأساسية في المنطقة.
وتشير بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن الدول العربية تستورد حاليا أكثر من 45% مما تحتاجه من مواد غذائية، فهي تستورد 50% من احتياجاتها من الحبوب، و63% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، و71% من السكر.
وبلغ حجم الفجوة الغذائية العربية العام الماضي 27 مليار دولار، وتتوقع المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن يقفز إلى 44 مليار دولار في 2020.
ووفقا لنفس الإحصائيات، فإن مساحة الأرض المزروعة في الوطن العربي لا تزيد على 65مليون هكتار، وهو ما يمثل نسبة 5 في المائة من إجمالي مساحة الوطن العربي، كما أن الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لا تزيد على 9% من إجمالي الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وتتوقع المنظمة الدولية للأغذية والزراعة (فاو) في تقريرها الأخير أن تتواصل أسعار السلع الغذائية الرئيسية في التزايد خلال السنوات العشر القادمة، في ظل السلبيات المترتبة على التغير المناخي والجفاف على معدلات الإنتاج واستمرار النمو السكاني المرتفع، وزيادة الاستهلاك نتيجة تحسن الأوضاع المعيشية في الدول ذات الكثافة السكانية.