بدأت بالمركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ امس الاحد أعمال الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد والتحضير لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضير للدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تعقد يوم الاربعاء المقبل . ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك ثلاثة بنود أساسية يتعلق الاول منها بمشاريع القرارات الخاصة بتقرير الامين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية الاقتصادية التى عقدت بالكويت عام 2009 والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية منذ عام 2001. ويشمل نفس البند مشروع الربط البحري بين الدول العربية والذي يعد خطوة مهمة نحو زيادة حجم التجارة العربية البينية، ومشروع ربط شبكات الانترنت العربية في ضوء ما يمثله ذلك من أهمية لتحقيق التنمية العربية الشاملة ومبادرة البنك الدولي بشأن دعم مشروعات التنمية في المنطقة العربية ومدى تنفيذ الاهداف التنموية للالفية في المنطقة العربية علاوة على استعراض وتعزيز المشاريع العربية لدعم صمود القدس في مواجهة عمليات التهويد والاستيطان الاسرائيلية المستمرة. أما البند الثاني للاجتماع المشترك فيتعلق باقتراح تعديل مسمى القمة الاقتصادية ليصبح "القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية " بدلا من مسماها الحالي وهو "القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية". ويتعلق البند الثالث بالاتفاق على موعد ومكان عقد الدورة الثالثة للقمة . وقال سيد البوص مستشار وزير التجارة والصناعة المصري رئيس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين للتحضير للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية في كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين بعد أن تسلم الرئاسة من الوفد الكويتي - إن مصر يشرفها استضافة القمة الاقتصادية الثانية لمواصلة السير في طريق التنمية الاقتصادية العربية التي انطلقت في قمة الكويت، ولضمان مبدأ الدورية، والمتابعة الدقيقة لتنفيذ قرارات هذه القمة، وإجراء تقييم واقعي لما تم إنجازه . وأكد ضرورة تحديد أي عقبات واجهت تنفيذ قرارات القمة، وتقديم مقترحات لتذليل هذه العقبات لعرضها على القادة العرب . وأشاد في هذا الصدد بجهود دولة الكويت في التنظيم لاجتماعات القمة الاقتصادية الاولى التي عقدت في يناير عام 2009، مما كان له أثر في صدور قرارات هامة تدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي من أجل التعامل مع المشكلات الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة في الدول العربية. وقال إنه يجب العمل على تطوير وتفعيل منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك، موضحا أن من أهم الأهداف التي ترمي لها القمم الاقتصادية العربية مواجهة الفقر والبطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية، وضعف التجارة البينية، والاستثمارات، وهجرة رؤوس الأموال والعقول العربية للخارج، وضعف البنية التحتية في العديد من الدول العربية، وكذلك ضعف مخرجات التعليم. من جانبه، دعا سامي الصقعبي الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية بدولة الكويت (الذي تولت بلاده رئاسة القمة الاقتصادية السابقة) الدول العربية التي لم تساهم في صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة والمشاركة في هذه المبادرة المهمة. وأشار إلى أن هذه المبادرة التي تقدم بها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تم تفعيلها في 18 أكتوبر 2010 ، وبلغ قيمة حساب المبادرة مليارا و298 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي . وقال إن الشعوب العربية تتطلع لاجتماعات القمة الاقتصادية وكلها أمل أن تخرج بقرارات تساهم في تحقيق الرفاه والتنمية . ووصف الصقعبي قمة الكويت الاقتصادية بأنها قمة تاريخية، من حيث التوجه والقرارات التي صدرت عنها. وقال إن قادة العرب كلفوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة القرارات الصادرة عن قمة الكويت، ومن أهمها الاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وتحسين الرعاية الصحية، والربط عبر السكك الحديدية والبري، ومشروع الأمن الغذائي العربي . وأكد أن دورية عقد القمة الاقتصادية تشكل انطلاقة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وقال إن القمة الاقتصادية الثانية التي تعقد في شرم الشيخ هي امتداد للقمة الأولى ومكملة لأعمالها، وستتابع عددا من القرارات التي أصدرتها قمة الكويت . ووجه المسؤول الكويتي الشكر لمصر، والأمانة العامة للجامعة العربية، والمنظمات العربية المتخصصة، والمجالس الوزارية المتخصصة التابعة للجامعة العربية على دورها في التحضير للقمة. من جانبه، وجه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر لمصر لاستضافتها لهذه القمة العربية الاقتصادية الثانية، كما أشاد بالجهود التي بذلتها الكويت خلال رئاستها للقمة، ولمتابعة تنفيذ قراراتها. وقال إن الأمانة العامة للجامعة العربية عملت على التحضير الجيد لكل الملفات والأوراق، قبل أن تنطلق الأعمال التحضيرية لهذه القمة . من جهة أخرى تبحث القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مشروع قرار بشأن البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي يتضمن دعوة الدول العربية ذات العلاقة للوفاء بالالتزامات التي يتضمنها هذا البرنامج وخطته التنفيذية في ضوء تزايد تحذيرات المنظمات الدولية المعنية من تفاقم أزمة الغذاء عالميا خلال السنوات العشر المقبلة. وعلمت "الرياض" أن مشروع القرار يتضمن الترحيب باعتماد الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للخطة التنفيذية الاطارية للبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي وأن تكون المرحلة الاولى للبرنامج خلال الفترة من 2011 الى 2016. كما يتضمن مشروع القرار دعوة الدول العربية ذات العلاقة لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي .ويقدر المبلغ المطلوب لتنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج 27 مليار دولار والمرحلة الثانية 4 ر65 مليار دولار والمرحلة الثالثة 4 ر65 مليار دولار ايضا بنهاية البرنامج عام 2030 . وتأتى أهمية مشروع هذا القرار في ضوء حقيقة ما تعكسه أحدث الاحصائيات الرسمية من أن الفجوة فى السلع الغذائية لا تزال مستمرة في التزايد في العالم العربي ككل رغم ما تم تسجيله من زيادة في انتاج الحبوب والمحاصيل الاساسية فى المنطقة. وتشير هذه الاحصائيات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية الى أن الدول العربية تستورد حاليا أكثر من 45 في المائة مما تحتاجه من مواد غذائية فهي تستورد على سبيل المثال 50 في المائة من احتياجاتها من الحبوب و63 في المائة من احتياجاتها من الزيوت النباتية 71 في المائة من السكر . وبشكل عام فإن متوسط اتساع الفجوة الغذائية العربية بلغ نحو 8 فى المائة سنويا منذ بداية الالفية الثالثة حتى عام 2007 لتصل الى 27 مليار دولار في عام 2010 وهو معدل من المتوقع أن يقفز الى 44 مليارا في 2020. كما تظهر الاحصائيات أن استيراد الدول العربية من الاغذية مستمر في التزايد منذ منتصف السبعينيات.. فضلا عن أن الخلل في الامن الغذائي بات يمثل ورقة ضغط خارجية على نحو متزايد . ووفقا لنفس الاحصائيات فإن مساحة الارض المزروعة في الوطن العربى بصفة عامة لا تزيد عن 65 مليون هكتار وهو ما يشكل نسبة 5 في المائة إجمالي مساحة الوطن العربي كما أن الاستثمار الموجهة للقطاع الزراعي لا تزيد على 9 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية في القطاعات الانتاجية الاخرى.
