إسرائيل بدأت بتسجل عقارات في "الحي اليهودي" في البلدة القديمة بغرض تثبيت ملكية يهودية عليها . النشاطات الاستيطانية إلى ازدياد وخطط تهويد القدس تتسارع

أكدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين أن الدولة العبرية لا تعبأ بالانتقادات الدولية على مواصلتها النشاط الاستيطاني في أنحاء القدس والضفة الغربية فحسب، وانها ايضا ماضية في مشروعها الآخر لتهويد البلدة القديمة في القدس لفرض أمر واقع على الأرض ستطالب بأخذه في الحسبان في مفاوضات الحل الدائم.
واستهجن وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر حزب العمل الاحتجاجات الدولية على قرار الحكومة الأخير بناء أكثر من ألف وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي"نفي يعقوف"النبي يعقوب و"غفعات زئيف"، وقال للإذاعة العامة ان هذا البناء لا يشوش على العملية التفاوضية مع السلطة الفلسطينية"لأنه يتم في مناطق ستبقى في كل الأحوال، وفي إطار أي اتفاق دائم، بين أيدينا"، متباهياً بإجماع صهيوني على بقاء ما يعرف بالكتل الاستيطانية الكبرى غرب الجدار الفاصل في الضفة وفي محيط القدس تحت السيطرة الإسرائيلية. وتابع أن البناء الجديد هو عملياً استئناف ما تم البدء به قبل سنوات لكنه توقف لأسباب أمنية. وأشار إلى أن الحديث الإسرائيلي عن انسحاب من مستوطنات في الضفة في إطار التسوية الدائمة يقصد تلك المستوطنات الصغيرة التي بقيت في أعماق الضفة شرق الجدار وسيتم تجميع مستوطنيها في المستوطنات الكبرى.
من جهته، كرر وزير الإسكان زئيف بويم الادعاء بأن إسرائيل التزمت وقف البناء فقط في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، علماً أن الالتزام الوارد في"خريطة الطريق"ينص بوضوح على تجميد تام في جميع المستوطنات. ولقطع الشك باليقين، أُضيف تأكيد أن تجميد البناء يشمل"أيضاً البناء لتلبية التكاثر الطبيعي".
وأكدت صحيفة"هآرتس"أنه مع بناء الحييْن الجديدين جنوب حي"النبي يعقوب"وشماله، سيتشكل تواصل جغرافي يهودي بين شمال القدس وشرق رام الله، ما سيحول دون تواصل جغرافي بين رام الله والأحياء الفلسطينية شمال القدس.
ونقلت الصحيفة عن محام يتابع النشاط الاستيطاني في القدس أنه منذ مؤتمر أنابوليس أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي وحتى اليوم، تم إقرار خطط وتوقيع عقود لبناء وحدات سكنية في أنحاء القدس الشرقية أكثر مما تم خلال عام 2005 بكامله، وهو العام الأخير الذي تتوافر معطيات في شأن الاستيطان. وأضاف أن هذا التصديق يؤكد أن لا معنى لحديث رئيس الحكومة ايهود اولمرت عن طرح قضية القدس على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين.
واعتبر الوزير مشولام نهاري من حركة"شاس"الدينية الشرقية إقرار خطط البناء في"غفعات زئيف"و"نفي يعقوف"ثمرة تهديد زعيم الحركة نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي، لاولمرت بالانسحاب من ائتلافه والعمل على إسقاطه في حال تلكأ في التصديق على البناء. واعتبر أركان الحركة إقرار خطط البناء انجازاً كبيراً لها. وأضافوا أن البناء في المستوطنتين المذكورتين جاء بعد قرار واضح اتخذه رئيس الحكومة بعدم وقف البناء في أي مستوطنة، وأنه في المراحل المقبلة سيتم البناء في المستوطنتين الكبيرتين اللتين يرتع فيهما عشرات آلاف المتزمتين،"بيتار عيليت"و"موديعين عيليت". وقال نهاري إن الاتفاق بين اولمرت ويشاي الذي"أقنع"الأخير بالبقاء في حكومته والقاضي بمواصلة البناء في مستوطنات القدس"أفضل بكثير مما تم الإفصاح عنه".
وكانت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أفادت مساء أول من امس أن وزير الدفاع ايهود باراك وقع في الأيام الأخيرة على خرائط لبناء مئة وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة في إطار تفاهماته مع قادة المستوطنين بالسماح لهم بالبناء في الكتل الاستيطانية مقابل إخلاء عدد من البؤر العشوائية المطالَبة إسرائيل منذ أربع سنوات بإخلائها وفقاً ل"خريطة الطريق". وقالت أوساط في وزارة الدفاع إن تصديق باراك على البناء يندرج وسياسته القاضية بدعم المستوطنات"التي ستبقى جزءاً من إسرائيل في إطار أي اتفاق".
في غضون ذلك، كشفت صحيفة"هآرتس"أمس أن الحكومة الإسرائيلية بدأت منذ أشهر بتسجيل عقارات في"الحي اليهودي"في البلدة القديمة في القدس المحتلة في سجلات الطابو بغرض تثبيت ملكية يهودية عليها من الناحية القانونية الرسمية.
واشارت الصحيفة إلى أن الحي اليهودي يمتد على مساحة تبلغ نحو 133 دونماً الدونم = 1000 متر مربع ويشكل 15 في المئة من مساحة البلدة القديمة، كما تمتلك إسرائيل 40 دونما أخرى تقع في البلدة القديمة خارج الحي اليهودي. وتابعت أن مسألة ملكية الأراضي في البلدة القديمة معقدة للغاية"إذ أن غالبية الأراضي في أحياء البلدة الأربعة، اليهودي والإسلامي والنصارى والأرمني، ليست مسجلة في مستندات رسمية أو في سجلات الطابو"ما يسهل الاستيلاء عليها.
وأضافت أن"شركة تطوير الحي اليهودي"هي التي شرعت منذ خمس سنوات في تسجيل الحقوق على العقارات في الطابو، وأنها تقوم الآن باسم دولة إسرائيل ووزارة الإسكان بعملية تسجيل العقارات في الطابو الإسرائيلي، وذلك استباقاً للمفاوضات السياسية مع السلطة على مستقبل القدس. وأشارت"هآرتس"إلى أنه لغرض تنفيذ التسجيل تم قياس الحي اليهودي ووُضعت خرائط جديدة وتم ترقيم الشقق من جديد وتسجيل أكثر من 120 عقارا من مجموع 600 عقار.
واشارت"هآرتس"إلى أنه خلال الأعوام الماضية اشترت الدولة العبرية ويهود أفراد وجمعيات استيطانية أراضي خارج الحي اليهودي في البلدة القديمة، خصوصا في الحي الإسلامي. وأشار بحث نشره أخيراً الدكتور يسرائيل كمحي من"معهد القدس للدراسات الإسرائيلية"، إلى أن ثمة توجهاً لدى اليهود"لشراء عقارات تقع على طول شارع هغاي الواد للارتباط بأراض بملكية الدولة قرب باب الساهرة".
وذكّرت الصحيفة بأنه خلال مفاوضات كامب ديفيد الأخيرة عام 2000 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، طرح الرئيس الأميركي في حينه بيل كلينتون تقسيم أحياء البلدة القديمة على النحو التالي: أن يخضع الحي الإسلامي وحي النصارى وقسم من الحي الأرمني للسلطة الفلسطينية، فيما يخضع القسم الآخر من الحي الأرمني والحي اليهودي لإسرائيل.
وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه باراك أبدى استعداداً لتبني الاقتراح لكن"الموضوع لم ير النور إزاء رفض السلطة الفلسطينية".