برلين وباريس تنتقدان الخطط الاستيطانية الجديدة

قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي آريئل أتياس أمس إن قرار وزارته نشر عطاءات لبناء أكثر من ألف شقة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات مقامة في القدس المحتلة «ليست خطوة عقابية» للفلسطينيين على قبول فلسطين عضواً في «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) الشهر الماضي، إنما لتوفير مساكن للإسرائيليين بهدف خفض الأسعار. غير أن برلين عبّرت امس عن «قلقها البالغ» لطرح العطاءات، فيما نددت فرنسا ب «الاستفزاز الاسرائيلي الجديد» في ملف الاستيطان.
وأوضح وزير الإسكان الإسرائيلي أن المشروع الاستيطاني الجديد هو جزء من مشروع لبناء 6 آلاف وحدة سكنية جديدة في أنحاء إسرائيل، غالبيتها في مستوطنات الضفة الغربية. وأضاف: «من الواضح أنه في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل، بما في ذلك في الخرائط التي عرضها (رئيس الحكومة السابق أيهود) أولمرت على الفلسطينيين (في مفاوضات السلام قبل ثلاثة أعوام)، فإن هذه الأحياء (الاستيطانية) ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية». وأبدى استهجانه للانتقادات الموجهة إلى الحكومة الحالية على مشاريعها الاستيطانية «علماً أنه في عهد أولمرت بنيت آلاف الشقق السكنية في القدس (المحتلة) ولم ينبس أحد ببنت شفة ... ولا يعقل أن لا تكون مفاوضات وأيضاً أن لا نبني ... علينا إيجاد الحلول للضائقة السكنية في هذه الأحياء أيضاً». وأكد أن وزارته تعتزم تنفيذ خطة البناء الجديدة في غضون عام واحد ووفق جدول زمني محدد سلفاً.
وطبقاً للعطاءات المتوقع أن تنشر في غضون أيام، فإن مشروع البناء يشمل بناء 500 وحدة سكنية جديدة في الحي الاستيطاني «هار حوماه» الذي أقامه نتانياهو قبل 13 عاماً على جبل أبو غنيم جنوب غربي القدس، و180 وحدة أخرى في حي «غفعات زئيف» شمال القدس، و348 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «بيتار عيليت» غرب مدينة بيت لحم المخصصة لليهود المتزمتين دينياً.
وأفاد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى بأن إسرائيل تتوقع احتجاجاً أميركياً على تنفيذ المشروع الجديد «لكنه لن يكون شديد اللهجة لأن إسرائيل تتفادى الإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة في أوقات حساسة».
غير أن ناطقا باسم الحكومة الألمانية انتقد العطاءات، معتبراً «أن على الحكومة الإسرائيلية أن تعي أن الإعلانات الدائمة لمستوطنات جديدة هي رسالة مشؤومة في إطار الجهود لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين». وأضاف: «ندعو بإصرار إسرائيل للتراجع عن عطاءاتها. وقد تساهم بذلك في استئناف مفاوضات السلام».
من جانبها، اعتبرت باريس ان «هذا القرار غير المشروع بموجب القانون الدولي يشكل استفزازا جديدا وعقبة في طريق السلام».