السلطة تدين طرح عطاءات لبناء ألف وحدة في مستوطنات الضفة

القدس المحتلة - أ ف ب - دانت السلطة الفلسطينية بشدة قرار وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أمس طرح عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك كجزء من خطة استيطانية ضخمة في 44 مستوطنة سيتم خلالها بناء 6000 وحدة استيطانية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه لوكالة «فرانس برس» إن «هذا القرار الاستيطاني الجديد الذي ندينه بشدة، يتناقض مع الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام ويتزامن مع تصعيد اعتداءات مستوطنين ضد المقدسات والأرض الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين». ودعا «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه السياسة الاستيطانية لحكومة نتانياهو».
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة «فرانس برس»: «واضح أن لا جدوى في الحديث عن عملية سلام في ظل الاستيطان لأن هذه القرارات الاستيطانية تدمر عملية السلام»، مضيفاً: «في ظل هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، فإن القيادة الفلسطينية ستدرس كل الخيارات للرد على التصعيد الاستيطاني بعد 26 الشهر المقبل». وتابع: «نطالب الرباعية الدولية بإلزام إسرائيل وقف هذا الاستيطان المدمر ومساءلة الحكومة الإسرائيلية على ممارساتها التي تعبث بكل أمن المنطقة واستقرارها».
وكان الموقع الإلكتروني لوزارة البناء والاسكان الاسرائيلية افاد بأن الوحدات الجديدة المطروحة أمام متعهدي البناء تتضمن 500 وحدة في مستوطنة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية، و348 في مستوطنة «بيتار عيليت»، و180 في مستوطنة «غفعات زئيف» الواقعتين في الضفة. وأكد ناطق باسم الوزارة لوكالة «فرانس برس» أن هذه العطاءات طرحت «مع استمرار المسعى الفلسطيني (إلى عضوية الأمم المتحدة) في أيلول (سبتمبر)».
وتأتي هذه العطاءات كجزء من خطة لتوفير 6 آلاف وحدة سكنية جديدة في إسرائيل، في ما وصفه وزير البناء والإسكان آرييل اتياس «بزيادة في العرض وتسريع في الوتيرة، ما سيؤدي إلى خفض التكاليف على المستهلكين».
وقالت هاغيت أوفران من حركة «سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان لوكالة «فرانس برس» إن «حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو لا تكتفي بعدم دعم السلام بل تقوم بكل ما في وسعها لمنعه من خلال فرض حقائق على الأرض ستمنع حل الدولتين».
مشروع قانون سرقة الأراضي
في غضون ذلك، أصدر نتانياهو توجيهاته إلى وزير العدل، رئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يعقوب نئمان بعدم المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى فرض قيود على إخلاء نقاط استيطانية «عشوائية» في الضفة. ونقلت وكالة «معا» عن مواقع عبرية أن نتانياهو اكد ضرورة استنفاد الاتصالات الجارية مع قادة المستوطنين في شأن إمكان نقل النقاط العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة إلى أراض أميرية.
يذكر أن مشروع القانون الذي قدمه النائب زفولون اورليف من كتلة البيت اليهودي ينص على عدم إخلاء أي نقطة استيطانية أقيمت على ارض فلسطينية خاصة إذا لم يقدم من يدعي ملكيته لهذه الأرض دعوى إلى المحكمة أو أدلة تثبت ادعاءه خلال فترة اربع سنوات.
ووفقاً لمشروع القانون الذي وقعت عليه غالبية أعضاء الائتلاف الحكومي وتؤيده الحكومة الإسرائيلية، فإن أي شخص في الضفة يقول إن بيوتاً أُقيمت على قطعة ارض يمتلكها ومر على بنائها اربع سنوات وأكثر، فإنه سينال تعويضات مالية فقط، فيما ستبقى البيوت قائمة على ارضه، ولن تزال. كما يحظر مشروع القانون إزالة وهدم بيوت وأبنية أقيمت من دون أن يعلم من أقامها بأنها مبنية على راض خاصة، ما يعني في الواقع السماح للمستوطنين بالبناء أينما أرادوا، وتصريحاً مفتوحاً للسيطرة على أراضي الفلسطينيين من دون خوف أو خشية من قانون يهدم البيوت أو يعيد الأراضي الخاصة لأصحابها، الأمر الذي وصفته حركة «السلام الآن» في بيان لها بقانون سرقة الأراضي الفلسطينية.
على صعيد آخر، تطرق نتانياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء صباح امس إلى مظاهر إقصاء النساء عن المجال العام، خصوصاً محاولة عدد من اليهود المتشددين دينياً منع شابة من الجلوس في مقدمة باص عام كان متجهاً من أشدود إلى القدس. وقال نتانياهو انه يعارض بشدة المحاولات للمس بعلاقات التعايش بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل. وأضاف أن «المجتمع الإسرائيلي يتألف من يهود وعرب ومن علمانيين ومتدينين، ولا يجوز السماح لفئات هامشية بالإخلال بهذا التوازن والقضاء على القاسم المشترك للمجتمع».