مجلس القضاء يشكل لجاناً مختصة لتطبيق قانون العفو العام . مصير سلطان هاشم وحسين رشيد معلق وهيئة الرئاسة تصادق على إعدام "الكيماوي"

أعلن مجلس الرئاسة العراقي امس مصادقته على اعدام علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين المتهم في قضية الانفال بعد سجال دام شهور وسط غموض في الموقف من باقي المحكومين بالاعدام في القضية فيما ابلغ مصدر في الحكومة العراقية"الحياة"ان الحكم يجب تنفيذه خلال شهر.
وكان مجلس القضاء شكل لجاناً عدة لتطبيق قانون العفو العام الذي صادق عليه مجلس الرئاسة الاسبوع الماضي.
وكشفت مصادر في مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني امس ان مجلس الرئاسة، الذي يضم بالاضافة الى طالباني نائبيه عادل عبد المهدي شيعي وطارق الهاشمي سني صادق على قرار حكم الاعدام الصادر بحق علي حسن المجيد الملقب ب"علي كيماوي". وقضت المحكمة الجنائية العليا في حزيران يونيو العام الماضي باعدام المجيد وسلطان هاشم احمد، وزير الدفاع السابق، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش، لادانتهم بارتكاب جرائم ابادة بحق الاكراد شمال العراق في ثمانينات القرن الماضي.
وعلمت"الحياة"ان"نقاشات حادة جرت بين اعضاء المجلس حول تنفيذ الاحكام، اذ اعترض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على اعدام سلطان هاشم الذي لا يعتقد بصحة معاقبته ضباط الجيش على طاعتهم اوامر قادتهم السياسيين"وان وجهات النظر في شأن ذلك ظلت معلقة ما دفع الى المصادقة على تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد فقط.
ودار جدل سياسي وقانوني طيلة الشهور الاخيرة من العام الماضي في الاوساط السياسية حول تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين الثلاثة في قضية الانفال حين رأى طالباني ونائباه ان تنفيذ احكام الاعدام يجب ان يصادق عليه بقرار من الرئيس او احد نائبيه كما رأى طالباني والهاشمي انه لا يجوز اعدام ضباط الجيش السابق.
وقال المستشار الخاص لرئيس الوزراء ياسين مجيد ل"الحياة"ان"الحكومة تسلمت قرار التصويت على اعدام علي حسن المجيد الا انه لم يتم تحديد زمان ومكان تنفيذ الحكم"لافتاً الى ان"امام الحكومة ثلاثين يوماً لتنفيذ الحكم كما ينص قانون المحكمة الجنائية".
من جهة ثانية ابلغ مصدر في المحكمة الجنائية العليا"الحياة"ان"المحكمة احالت قضية اعدام التجار العراقيين التي حدثت عام 1992 الى محكمة الجنايات الاولى التي يترأسها القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن في المحكمة الجنائية العليا".
واضاف المصدر ان"هناك ثمانية متهمين في قضية اعدام التجار ابرزهم وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية، ابان تنفيذ عملية الاعدام وسبعاوي ابراهيم الحسن، وكلاهما اخوة غير اشقاء للرئيس الراحل صدام حسين وعلي حسن المجيد، وطارق عزيز، وعبد حمود التكريتي السكرتير الخاص لصدام حسين".
وتجري المحكمة الجنائية العليا محاكمات لمتهمين من النظام السابق في 14 قضية صدرت الاحكام في اثنتين منها هما الدجيل والانفال وبقيت قضايا تتضمن احداث 1991 وتصفية الاحزاب الاسلامية وحلبجة وتصفية الاحزاب العلمانية وانتهاكات حقوق الانسان وقتل شخصيات مستقلة والتهجير والقتل في الاهوار وهدر الثروات الوطنية واعدام التجار وتصفية عشيرة البارزانيين وتهجير الكرد الفيليين.
وشرع مجلس القضاء الاعلى بتنفيذ قانون"العفو العام"الذي اقره البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة الاسبوع الماضي من خلال تشكيل لجان قضائية عدة في مختلف انحاء العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبدالستار بيرقدار ل"الحياة"ان"المجلس شكل لجاناً قضائية في مختلف انحاء البلاد لتنفيذ قانون العفو العام، وتم تشكيل في بغداد خمس لجان قضائية ولجنتين في البصرة ولجنتين في الانبار".
واضاف ان"اللجان تتألف من قاض من الصنف الاول وقضاة آخرين من خلال تسلم الطلبات من قبل المعتقل او ذويه وتقوم اللجنة بدراستها ومن ثم اصدار القرار النهائي في شأنها"موضحاً ان"الاستمارة على نوعين، احداهما للمتهمين والاخرى للمحكوم عليهم".