دول الخليج تستثمر 250 بليون دولار لتلبية حاجاتها من المياه

قدّر خبراء ب250 بليون دولار إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتلبية احتياجات منطقة الشرق الأوسط من المياه، ومعالجتها، نصفها تقريباً لتطوير مشاريع تحلية المياه، استوجبها النمو السكاني والتوسع العمراني القياسي، إضافة إلى حاجات الصناعة وعمليات الري لزيادة الإنتاج الغذائي.
وحذر خبراء من عدم إعطاء حكومات المنطقة الأولوية الكافية لمعالجة مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع، ما ينذر بكوارث بيئية، ويفاقم أزمة المياه، ويزيد تكاليف تأمينها. وتشير تقديرات متحفظة، إلى ضرورة أن تستثمر دول مجلس التعاون 100 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة لتحافظ على نمط النمو الاقتصادي.
وتأتي التحذيرات عشية اطلاق"معرض المياه والكهرباء في الشرق الأوسط"في دبي الاثنين المقبل بمشاركة شركات عالمية.
ونتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب على المياه في دول مجلس التعاون، فضلاً عن محدودية موارد المياه التقليدية، مثل المياه السطحية العذبة، والمياه الجوفية المتجددة، لجأت المنطقة إلى مصادر بديلة، مثل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وتحلية المياه، منذ ستينات القرن الماضي. ويستهلك الفرد في الإمارات حالياً كمية تزيد على الكميات التي يستهلكها أي فرد في العالم، باستثناء الولايات المتحدة وكندا.
وتظهر إحصاءات رسمية أن السعودية، أكبر منتج للمياه المحلاة، تملك نحو 30 في المئة من الإنتاج العالمي، فتضخ ما يقرب من 600 مليون غالون من المياه، تشكل 70 في المئة من احتياجات المملكة. وتنتج 5.5 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وتعالج مليوني متر مكعب من مياه الصرف. ومع ذلك، يتطلب الأمر نحو 53 بليون دولار، لزيادة قدرة المملكة على تحلية 10.7 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2020 لمواجهة الطلب المتزايد.
ودفعت المبادرات الأخيرة السعودية إلى تأسيس شركة مياه للإشراف على تخصيص خدمات الصرف الصحي المكلفة، ومضاعفة الجهود لتوفير الموارد المائية الآخذة في التضاؤل. وستفرض هذه الشركة سيطرتها على كل الآبار الجوفية، وشبكات الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، وتتولى أيضاً مسؤولية تخصيص الخدمات المائية في المدن وخدمات الصرف الصحي. وسيعلن عن الفائز في مناقصة لمدينة جدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ويطرح مزيد من العطاءات في مدن سعودية كبرى أخرى خلال ثلاث سنوات. واختيرت شركة أجنبية لإدارة شبكة المياه الوطنية، لمدة خمس سنوات للمساعدة على مكافحة هدر المياه، الذي يصل إلى نحو 20 في المئة مليون متر مكعب يومياً نتيجة تسرب في الأنابيب.
وتوقع وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحسين"أن يتجاوز الطلب على المياه 11 مليون متر مكعب يومياً في السنوات العشرين المقبلة. ومن أجل تلبية هذا الطلب، سيصل جمع مياه الصرف ومعالجتها إلى أكثر من 5 ملايين متر مكعب في غضون 5 سنوات، باستخدام العلاج الثلاثي، وتوفير خدمات لمعالجة مياه الصرف الصحي لنحو 90 في المئة من السكان بحلول ذلك الوقت".
وفي دبي، تضع هيئة كهرباء ومياه دبي، مشاريع إمدادات المياه، بينها شبكة خطوط بطول 150 كيلومتراً، تهدف الى تحسين إمدادات المياه من محطة توليد الكهرباء في جبل علي، إلى مختلف المناطق في دبي. ومن أجل زيادة السعة المائية، ستنفذ الهيئة مشاريع قيد التنفيذ لتحلية المياه، ونقلها وتوزيعها وبناء الصهاريج، تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو بليون درهم.
كما تخطط الهيئة لتوسيع شبكتها المائية لتلبية الطلب المتزايد على المياه في دبي، بإنشاء شبكة طولها ألف كيلومتر، تكلفتها 350 مليون درهم.