تحتاج مئة سنة لاستكشاف كل احتياطاتها النفطية . الجزائر : الدول المستهلكة لا تشارك في تكاليف الإنتاج

أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أمس، ان بلاده تحتاج إلى 100 عام لاستكشاف كامل احتياطاتها من النفط والغاز. وأوضح في تصريح الى إذاعة الجزائر الدولية ان بلاده"تحفر 60 بئراً من النفط والغاز سنوياً".
وأنها حققت 18 اكتشافاً جديداً في النفط والغاز عام 2006، و20 في 2007،"ما يدل على الإمكانات الكبيرة الموجودة في الجزائر". ودعا المستثمرين إلى المشاركة في استكشاف هذا الاحتياط الضخم من الطاقة.
ونفى تقارير عن قرب نضوب الاحتياط الجزائري من النفط، وقال ان الإنتاج سيبقى عند مستوى 400 ألف برميل يومياً في حقل حاسي مسعود جنوب البلاد وحده، وذلك لمدة 30 سنة. وتنتج الجزائر حالياً 1.4 مليون برميل يومياً من النفط وتصدر نحو 62 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً.
وفنّد خليل، الذي يشغل منصب رئيس"منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك المخاوف الغربية حول مستوى احتياطات النفط في الدول المنتجة والمرتبطة بأمن الطاقة، وقال:"لا مبرر لها لأن البلدان الأعضاء في أوبك تملك احتياجات ضخمة من النفط، وبفضلها أمكن للاقتصاد العالمي ان ينمو بمعدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة".
واتهم الدول المستهلكة بأنها"لا تريد ان تتحمل مع البلدان المنتجة جانباً من تكاليف فائض الإنتاج المتاح، والذي يُلجأ إليه عند الحاجة لتنظيم إمداد السوق"، مشيراً إلى ان الدول المستهلكة"تقع في تناقض صارخ، فمن جهة تطالب الدول المنتجة برفع قدراتها الإنتاجية، وتبعث بإشارات غير مطمئنة".
وقال ان هذه الدول"تطور مصادر طاقة جديدة وتبدي استعداداً لتحمل التكاليف الباهظة لإنتاجها، بينما لا تريد تحمل جزء من تكلفة إتاحة فائض إنتاج من النفط. وإذا كانت هذه الدول مستعدة لدفع ثمن باهظ للحصول على الوقود الحيوي، فلتبدي الاستعداد ذاته للحصول على البنزين".
وشدّد خليل على ان"أوبك"التي تنتج 40 في المئة من النفط العالمي،"غير مسؤولة البتة عن تقلبات الأسعار وبلوغها المستويات العالية الحالية". وأشار الى ان"مصلحة أوبك هي في أسعار ثابتة ودائمة وليس في أسعار عالية ودائمة التقلب".
وأضاف:"كان يفترض ان تستقر الأسعار بين 60 و65 دولاراً للبرميل، إذ ان بداية الزيادة الحقيقية فوق هذا المعدل بدأت في أيلول سبتمبر 2007 عندما لاحت في الأفق عاصفة مؤشرات أزمة مالية بسبب أزمة الرهن العقاري"في الولايات المتحدة. واعتبر ان ذلك أدى إلى"تحول المخاوف من الأزمة المالية إلى ذعر في الأسواق أثّر في وضع المصارف التي فقدت أموالاً طائلة، وعلى البورصات والأسهم وسعر صرف الدولار، ما انعكس على أسعار النفط التي تستفيد حالياً من شبه علاوة تقدر بثلاثين دولاراً للبرميل".
وقال ان"مستويات المخزونات النفطية جيدة والاحتياطات النفطية كذلك في مستوى مطمئن للأسواق ناهيك عن ان المعروض النفطي كاف لإمداد الأسواق وبالتالي فإن أي زيادة في الإنتاج لن يكون لها أي أثر لا في الأسعار ولا في اضطرابات الأسواق المالية". وشدد على ان"أوبك ستنظر في اجتماعها العادي الشهر المقبل في وضع السوق".
وتساءل خليل عن دور البلدان المنتجة للنفط من خارج"أوبك"قائلاً:"ما الذي عملته هذه الدول من أجل طمأنة السوق وزيادة الإنتاج الذي تعد به منذ مدة؟ ان من مصلحة البلدان النفطية ان تطور طاقتها التكريرية لكي يسهل عليها تسويق نفطها، خصوصاً ان الفوائض المالية تسمح بضخ استثمارات كبرى في قطاع التكرير ما سيسهل تسويق الإنتاج النفطي وتشجيع الاعتماد عليه كمصدر للطاقة".