500 ألف برميل يومياً للتدخل في الأسواق "وقت الحاجة". آلية جديدة لتثبيت أسعار النفط

كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل عن "آلية جديدة" وضعت حيز التنفيذ اثناء الاجتماع الوزاري لدول "أوبك" لتثبيت الأسعار. وأشار السيد شكيب خليل إلى أنه تم تحديد 20 يوماً للخروج بالسعر المتوسط للبرميل ودرس مدى تطابقه مع الاتفاق الذي يحدد الأسعار بين 22 و28 دولاراً للبرميل.
وحسب وزير الطاقة الجزائري، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين خلال لقاء إعلامي في الوزارة، صباح أمس: "في حال تجاوز أسعار النفط سعر 28 دولاراً سيتم رفع الانتاج بصفة الية ومن دون الحاجة إلى اجتماع الوزراء بنسبة 500 ألف برميل يومياً، أما إذا تقلصت أسعار النفط إلى أقل من 22 دولاراً للبرميل فسيتم خفض الانتاج بكمية تقدر بنحو 500 ألف برميل يومياً".
وعبر الوزير الجزائري عن أمله بأن لا ترفع إيران حصتها إلى أكثر من 6.3 مليون برميل يومياً، ما يساعد على استقرار السوق النفطية.
وتنتج الجزائر حالياً 788 ألف برميل يومياً بعدما تم رفع حصتها بنحو 57 ألف برميل يومياً على أن تعمد إلى رفع الانتاج بنحو 50 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الوزير خليل: "إن أسعار النفط ستنخفض قليلاً خلال الشهرين المقبلين قبل أن ترتفع بعد حزيران يونيو المقبل لاعتبارات أبرزها تحسن الاقتصاد الآسيوي وتقلص حجم الاحتياط النفطي في العالم الذي أصبح لا يكفي إلا مدة 70 يوماً بعدما كان يتجاوز 84 يوماً. كما أن نسبة النمو في الدول الآسيوية تشير إلى امكانية رفع الانتاج إلى أكثر من 30 مليون برميل مع نهاية السنة.
ورأى السيد خليل ان الدول المنتجة للنفط تفادت الدخول في مشكلة الحصص لاعتبارات سياسية وفضلت ان يركز النقاش على طريق المحافظة على أسعار النفط، ولم يخف الوزير الجزائري تذمره من الضغوط الأميركية على الدول المنتجة للنفط، وقال: "تصوروا ان وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون تحدث هاتفياً مع وزير الطاقة القطري مدة خمس دقائق بعد اللقاء، تصوروا يكلمه وهو يرأس الاجتماع".
ورأى الوزير ان الجزائر ستستفيد من استقرار الأسعار لاعتبارات أبرزها أن غالبية مواردها المالية تأتي من قطاع المحروقات وبالتالي من الصعب على دولة ان تخضع اقتصادها إلى تقلبات السوق فضلاً عن الأرباح الكبيرة التي تضعها المؤسسات المالية الدولية على الجزائر في حال بقاء السوق مضطرة لضمان سداد القروض.
وذكر ان الحكومة تخلت بصفة نهائية عن تمويل المشاريع العامة الكبرى بسبب قلة الموارد بالعملة الصعبة. وذكّر بنية الحكومة اللجوء إلى تعديل القانون الذي يحكم قطاع الطاقة والمناجم، وقال: "إننا لا نستطيع الدخول في شراكة مع أية مؤسسة أجنبية في هذا المجال، لأن القانون الحالي يجبر الحكومة على تملك 51 في المئة من الحصص وهو أمر مستحيل". واعطى مثالاً على ذلك قطاع المناجم غير المستغل لقلة الموارد المالية.
ومن هذا المنطلق، فإن شركة "سوناطراك" ستضطر إلى طلب قروض من شركات خاصة أو استعمال مواردها المالية، علماً أن الحكومة لن تنفق بعد اليوم دولاراً واحداً على المشاريع الجديدة.