حققت صادرات الجزائر النفطية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2008مداخيل قياسية جديدة بلغت 27.2مليار دولار محققة ارتفاعا لافتا عن تلك المسجلة خلال نفس الفترة العام 2007.و كشف شكيب خليل، وزير الطاقة و المناجم الجزائري على هامش ندوة دولية حول تكرير النفط بالقارة الافريقية احتضنتها الجزائر الأسبوع الماضي أن الحجم الاجمالي لصادرات بلاده من المحروقات بلغ خلال الربع الأول من السنة الحالية 48مليون طن مقابل بترول، مقارنة ب 47.2مليون طن العام الماضي بزيادة مقدارها 2بالمئة. و قال الوزير الجزائري للطاقة، الذي يتولى حاليا رئاسة منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك، ان البرنامج الجديد لانجاز المصافي الجديدة و ترميم تلك الموجودة حاليا سيمكّن الجزائر من توسيع طاقة حظيرة التكرير التي تقدر طاقتها حاليا ب 22مليون طن سنويا لتصل مشارف العام 2014إلى 50مليون طن سنويا. و افاد خليل أن برنامج رفع قدرات التكرير سيتعزز باستكمال إنجاز مصفاتين للمكثفات تقدر طاقة الأولى ب 5ملايين طن حيث من المنتظر تشغيلها نهاية 2008، فيما تقدر طاقة الثانية ب 15مليون طن و سيتم تشغليها بحر العام 2014.وكان وزير الطاقة الجزائري أكد في تصريحات سابقة أن بلاده التي تنتج حاليا 1.4مليون برميل يوميا من النفط و 62مليار متر مكعب من الغاز سنويا، قبل أن ينخفض الإنتاج الشتاء الماضي إلى 80ألف برميل يوميا بعد تطبيق الجزائر قرار أوبك القاضي بخفض حصص إنتاج الدول المنتجة والمصدرة للبترول، تسعى إلى رفع إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يوميا مشارف العام 2010و ما قدره 85مليار متر مكعب من الغاز سنويا و هذا بفضل اكتشافات جديدة لآبار البترول وصلت 68اكتشافا خلال ال 28شهرا الماضية. و تخسر الجزائر ما يقارب نصف مداخيلها النفطية بسبب استمرار تدهور قيمة الدولار. و يرى خبراء الشأن الاقتصادي أن تحصيل الجزائر لعائدات نفطية قياسية خلال السنوات الأخيرة مستفيدة من الارتفاع الهائل لسعر برميل النفط "لا أهمية كبيرة له" طالما أن الخزينة العمومية تفقد ما يقارب 50% من العائدات النفطية التي تستقبلها دوريا بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد الذي يتم اساسا من منطقة اليورو في حين تبيع الجزائر نفطها بالدولار و هو الفارق الذي يثقل كاهل الخزينة العمومية .