شدّد شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الجزائري أمس على أن محدودية طاقة المصافي، هي التي تقف وراء ارتفاع أسعار النفط، بواقع 58 دولارا للبرميل الواحد، ورأى «خليل» أنّ النفط متوفر بكميات كافية في الأسواق .مستبعدا أن يؤدي اتفاق أوبك القاضي برفع الإنتاج إلى حدود 500 ألف برميل يوميا بداية من الفاتح من يوليو القادم، إلى زيادة انتاجية فعلية وخفض الأسعار. وقال «خليل» إنّ وزراء النفط تعهدوا ببذل كل ما في وسعهم لخفض الأسعار تحت مستوى 55 دولارا للبرميل، مضيفا أنه يرجّح أن تظل الأسعار مرتفعة، طالما «أنّه لا تزال لدينا مشكلة طاقات المصافي» . وكشف شكيب خليل من جهة أخرى أن قطاع الطاقة في الجزائر سيستلم نهاية العام 2009 المصنع الجديد لتكرير الغاز والبترول الذي يعوض الوحدتين الكبيرتين اللتين تحطمتا جراء حادث انفجار مصنع تكرير الغاز بسكيكدة في جانفي 2003 وتصل طاقة إنتاج هذه الوحدة التي تقدر تكلفة إنجازها ب 1 مليار دولار إلى حدود 4,5 ملايين طن سنويا، وأضاف خليل أن سوناطراك استطاعت تحصيل تكاليفها من التعويضات التي وصلتها من شركات إعادة التأمين بعد الحادث، وقد منحت هذه الشركات ما يزيد على 500 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار وعن وضعية النفط الجزائري في السوق العالمية أوضح شكيب خليل أن «الخفيف الجزائري» عانى من بعض المنافسة في بحر المتوسط مع عودة النفط الليبي للسوق، مشيرا الى أن الجزائر اختارت بدائل عديدة من بينها تنويع الزبائن إذ بدأت في التركيز على السوق الآسيوية لا سيما الصين مشيرا أن الجزائر اختارت كوريا الجنوبية لتخزين النفط الجزائري فضلا عن اعتماد نظام الشحن في عرض البحر حيث تزود البواخر العملاقة التي تصل قدراتها إلى 2 مليون برميل لتتوجه إلى آسيا . ويقدر فارق السعر بين النفط الجزائر وبحر الشمال بحوالي دولار بينما يتضاعف مقارنة بالعربي الخفيف أكثر .