السعودية في طليعة المانحين بأكثر من 1.3 بليون دولار . اليمن يتعهد تعزيز إصلاحاته لجذب الاستثمارات

تعهدت الحكومة اليمنية أمس إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين جاذبية البيئة الاستثمارية وتنمية القطاعات الواعدة، وزيادة فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية عموماً والخليجية خصوصاً.
وقال رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور ان الحكومة جادة في تطوير التعاون والشراكة مع مجتمع المانحين، معتبراً ان العلاقات اليمنية - الخليجية شهدت تطوراً نوعياً في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني واندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي.
ورصد في افتتاح اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة تنفيذ تعهدات لندن الذي عُقد في صنعاء بحضور خليجي ودولي واسع، تحديات وإشكاليات كثيرة ذات طابع هيكلي مزمن تعترض طريق التنمية في اليمن، على رأسها النمو السكاني وتشتت السكان في أرجاء اليمن وارتفاع نسبة الأمية والبطالة والفقر، وضعف التنمية البشرية وتفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية ومحدودية القدرة التمويلية للاقتصاد اليمني. وعبّر عن أمله في ان يبذل المانحون مزيداً من الجهود لمساعدة اليمن في التغلب على تحدياته واستكمال إجراءات توقيع اتفاقات تمويل المشاريع والبرامج.
واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في كلمة خلال اللقاء، ان الحكومة اليمنية اتخذت خطوات إصلاحية ستنعكس على النمو الاقتصادي والبيئة الاستثمارية، وتزيد فرص التعاون والتكامل بين دول المجلس واليمن.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي ان الدول والمنظمات المانحة زادت على تعهداتها في مؤتمر لندن مبلغ 400 مليون دولار، إذ كانت وعدت بنحو 4.7 بليون دولار ارتفعت إلى 5.3 بليون، وأن حجم تخصيص التعهدات المالية حتى نهاية عام 2007 بلغ 3.7 بليون دولار، تمثل 70 في المئة من حجم التعهدات وتم التوقيع على 982 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وهي تمثل 30 في المئة من التخصيصات.
وكشف نائب رئيس"الصندوق السعودي للتنمية"يوسف البسام ان الصندوق وقع السنة الماضية ستة اتفاقات لتمويل عدد من المشاريع الإنمائية بإجمالي 242 مليون دولار.
وكشف تقرير أعدته إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون، عن تخصيص 2.6 بليون دولار من إجمالي تعهدات دول المجلس وپ"الصندوق العربي"وپ"البنك الإسلامي"وپ"صندوق أوبك للتنمية الدولية"، أي ما يعادل 70 في المئة من إجمالي تعهداتها والبالغة 3.2 بليون دولار، كما تم الاتفاق على تمويل 50 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في اليمن طرح الكثير منها في مناقصات عامة.
وأشار التقرير إلى ان السعودية تصدرت الدول والمنظمات المانحة في حجم التمويل ونسبة التخصيص إذ تعهدت بمبلغ بليون دولار في مؤتمر لندن كما أعلنت تعهدات أخرى بمبلغ 339 مليون دولار خصصت بالكامل، تمثل نحو 22 في المئة من إجمالي التعهدات الدولية لليمن.