إقرار مشاريع بنصف بليون دولار ضمن وعود بخمسة بلايين . اليمن يطالب المانحين بتسريع تنفيذ تعهداتهم في مؤتمر لندن

أكدت الحكومة اليمنية ان تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض والمساعدات التي تعهدت بها الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر لندن،"يواجه صعوبات وتحديات، منها التأخر في إجراءات تخصيص المبالغ وعدم البت في المقترحات المقدمة إليها"من اليمن.
وأشارت الحكومة، في تقرير قدمته إلى اجتماع تشاوري مع المانحين عُقد أمس في صنعاء بمشاركة ممثلين عن المنظمات والدول المانحة، وافتتحه رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور، إلى ان كثيراً من الدول والمنظمات تأخرت في إجراءات التوقيع على اتفاقات التمويل بالمبالغ التي خصصت، على رغم الاتفاق على تحديد المشاريع، فضلاً عن ضعف التفاعل والالتزام من بعض المانحين بمبادئ"إعلان باريس"بخصوص تحسين فاعلية المساعدات، إضافة إلى عدم توافق اتجاهات بعض المانحين التقليديين مع أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري اليمني.
وبلغ حجم تعهدات المانحين في مؤتمر لندن الذي عقد أواخر السنة الماضية 4.7 بليون دولار، ارتفعت حتى نهاية الشهر الجاري إلى 5.066 بليون دولار بعد إضافة تعهدات جديدة من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة والدنمارك.
وأفادت الحكومة اليمنية بأن الهبات شكلت نسبة 62 في المئة من إجمالي التعهدات، فيما مثّلت القروض الميسرة 38 في المئة. ومن جانب آخر بلغت التعهدات من دول مجلس التعاون الخليجي 45.4 في المئة.
وأشار التقرير إلى ان إجمالي التخصيصات حتى نهاية الشهر الجاري بلغ 3117.1 مليون دولار تمثل نسبة 61.5 في المئة ولم تتجاوز المبالغ التي وُقع عليها 447 مليون دولار وبنسبة 8.8 في المئة من إجمالي التعهدات.
وأوضح التقرير ان نتائج التخصيصات تشير إلى ان المبالغ التي خُصصت لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري بلغت 2445.6 مليون دولار تمثل 44.3 في المئة من إجمالي الفجوة التمويلية، وهذا يعني ان جزءاً من الفجوة التمويلية لا يزال في حاجة إلى موارد إضافية.
وعن مستوى التقدم في تخصيص تعهدات المانحين، أشارت الحكومة اليمنية إلى تخصيص نحو 59 في المئة فيما بلغت نسبة المبالغ التي خُصصت لتمويل المشاريع ذات الفجوة التمويلية 44.3 في المئة.
وبلغت التخصيصات لدول مجلس التعاون نحو 32 في المئة من إجمالي تعهدات دول المجلس، وتصدرت السعودية قائمة التخصيصات بنسبة 70 في المئة من إجمالي تعهداته. أما بالنسبة الى سير التخصيصات للدول المانحة التقليدية الثنائية فبلغت 78 في المئة من إجمالي تعهداتها، وفي الوقت ذاته بلغت نسبة المبالغ الموقع عليها نحو 15.7 في المئة.
وأفاد التقرير بأن تخصيصات المؤسسات التمويلية شكلت 90 في المئة من إجمالي تعهداتها، فيما بلغت نسبة المبالغ الموقع عليها 16.5 في المئة. ويمثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي نموذجاً لذلك، إذ وصلت نسبة التخصيص 112 في المئة من إجمالي تعهداته. وأكدت الحكومة اليمنية أنها اتخذت الكثير من الإجراءات بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لتلك التعهدات، منها تعزيز قدرات الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية على التنفيذ ومعالجة التعقيدات.