اليمن يطالب المانحين بتحويل تمويلاتهم التنموية منحاً ومساعدات

طالبت الحكومة اليمنية المانحين بتقديم التمويل المتفق عليه لدعم المرحلة الانتقالية وبرنامج النمو متوسط الأجل في شكل منح ومساعدات وليس قروضاً بهدف تخفيف الأعباء على موازنة الدولة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي أن التقرير الذي قدمه إلى الاجتماع الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن في لندن قبل أيام يشدد على أن اليمن يحتاج إلى حشد الموارد الخارجية على شكل منح نظراً إلى ضعف استدامة المديونية وتحسين قدرة الحكومة على تقديم السلع والخدمات العامة، إلى جانب تقديم دعم مباشر للموازنة وإعفائها من المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع الممولة من تعهدات المانحين.
وأظهرت وثائق المؤتمر تخصيص ستة بلايين دولار، أي نحو 75 في المئة من إجمالي التعهدات، بين أيلول (سبتمبر) 2012 وشباط (فبراير) الماضي، إضافة إلى توقيع اتفاقات تمويل بنحو 2.7 بليون دولار، أي 33.6 في المئة من إجمالي التعهدات، فيما بلغت المبالغ المصروفة نحو 1.8 بليون، أي 22.5 في المئة من الإجمالي.
وكانت صعوبات عديدة ظهرت خلال المشاورات بين الحكومة اليمنية والمانحين، أبرزها تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم، واعتبار بعضهم أن تعهداتهم هي بمثابة قروض، إلى جانب تأكيد آخرين أن تعهداتهم القديمة خلال مؤتمر «لندن للمانحين 2006» والذي كان مخصصاً لمشاريع «قيد التنفيذ»، أنها تعهدات جديدة.
واقترحت الحكومة اليمنية لنجاح الفترة الانتقالية التزامات تخصها والمانحين، منها التعجيل باستكمال إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب التعهدات، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المحددة في وثيقة الإطار المشترك، والتحضير للاجتماع الأول رفيع المستوى لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين المقرر انعقاده في صنعاء الشهر المقبل.
وتوقعت أن يبلغ عجز الموازنة هذه السنة نحو 9.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية، مثل نفقات التوظيف وإعادة الاعمار والتعويضات لضحايا الثروة، وتكاليف استعادة الأمن ومحاربة الإرهاب، إلا أنها تعهدت بالعمل على رفع كفاء تحصيل الإيرادات ومواصلة ضبط النفقات.