وجهة نظر إقتصادية - معايير توزيع الأرباح لدى الشركات المساهمة

عوامل كثيرة تلعب دوراً مهماً لدى اتخاذ مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة قرارات الأرباح الموزعة على المساهمين، في مقدمها قيمة الأرباح المحققة ونسب نموها ونسب التوزيع خلال الأعوام الماضية. فارتفاع قيمة الأرباح المحققة عادة ما يؤدي الى ارتفاع نسب الأرباح الموزعة على المساهمين. وتحتاج الشركات الى السيولة النقدية لتعزيز رأس مالها العامل، خصوصاً عندما تكون في مراحل تأسيسها الأولى، أو في مراحل التوسع في أعمالها ومشاريعها، فتفضل إداراتها الاحتفاظ بنسب مهمة من الأرباح لإعادة توظيفها في توسعاتها المختلفة بدلاً من اللجوء الى الاقتراض من مصارف أو وسائل تمويل أخرى عادة ما تكون تكلفتها عالية. واللافت أن دخول مضاربين ومستثمرين على الأجل القصير، الى أسواق الأسهم المحلية، خلال السنوات الأربع الماضية، بات يشكل أداة ضغط على مجالس إدارات الشركات المساهمة لتوزيع أكبر نسبة من أرباحها الصافية بهدف حض الطلب في الأسواق وبالتالي رفع سعر أسهم الشركات خلال فترة الإعلان عن التوزيعات من دون الأخذ في الاعتبار مدى حاجتها الى هذه السيولة الموزعة.
وهذا ما ينطبق على شركات حديثة التأسيس يشكل المضاربون ركناً مهماً من مساهميها بعكس المستثمرين على الأجل الطويل أو مؤسسي الشركات الذين يعتبرون الأرباح غير الموزعة أو الأرباح المدورة ملكاً للمساهمين تأجل توزيعها ويتم توظيفها في أدوات استثمارية مختلفة، تساهم عادة في رفع العائد على رأس المال والعائد على حقوق المساهمين، وبالتالي في ارتفاع سعر أسهم الشركات في المستقبل بما يتناسب والنمو في ربحيتها. وينطبق هذا الأمر على شركات تأسست منذ فترة طويلة وعدد كبير من مساهميها مستثمرون على الأجل الطويل ويلاحظ خلال هذه الفترة أن مصارف مهمة قررت توزيع أسهم مجانية إضافة الى أرباح نقدية على مساهميها.
وتكمن إيجابيات توزيع الأسهم المجانية في أنها لا تحتاج الى خروج سيولة من أموال الشركة وتساهم في المقابل في تعزيز القاعدة الرأسمالية والملاءة المالية للمصارف والشركات المساهمة. وتساهم من ناحية ثانية في توسيع قاعدة الأسهم وبالتالي يفترض بالشركات التي تقرر توزيع أسهم مجانية، التأكد من قدرتها على تحقيق معدلات نمو مماثلة في الأرباح للحفاظ على العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، وبالتالي استمرارية جاذبية أسعار أسهمها استناداً الى مضاعف الأسعار. ويساهم الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع خلال هذه الفترة، بجاذبية ريع اسهم شركات مساهمة خاصة، إذا أخذنا في الاعتبار قرب توزيع الأرباح. وترفع توزيعات الأسهم المجانية بلا شك العائد الاستثماري مقارنة بالتوزيعات النقدية. ويلاحظ خلال هذه الفترة السياسة المتزنة في نسبة توزيعات شركات مساهمة عامة لاعتبارها مصلحة الشركة أولاً ومصلحة مساهميها ثانياً، ووضع السوق وسعر الفائدة على الودائع. وتساهم هذه السياسة في تشجيع الاستثمار الطويل الأجل بدلاً من تشجيع الاستثمار القصير الأجل. في حين أن مجالس إدارات شركات تأخذ في الاعتبار مصلحة المضاربين أولاً ثم مصلحة شركاتهم.
وانعكس النمو الجيد في ربحية شركات خلال 2007 بصورة واضحة على توزيعاتها، بينما لاحظنا في المقابل شركات عقارية إماراتية استحوذت على حصة مهمة من تداولات الأسواق، هي الأقل توزيعاً للأرباح على رغم ضخامة قيمة أرباحها بسبب حاجتها الى سيولة ضخمة لتنفيذ مشاريعها. ولاحظنا في المقابل السخاء في توزيعات عدد كبير من شركات قيادية. ومن الخطأ توزيع شركات أرباحاً مصدرها إعادة تقويم أصولها أو من أرباح استثنائية غير متكررة باعتبارها أرباحاً ناتجة من إعادة تقويم الأصول وهي أرباح دفترية وليست أرباحاً حقيقية.
وأرغب بلفت نظر الأخوة المحللين الذين يتحدثون عن إعادة توظيف الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين في أسواق الأسهم الى أن نسبة مهمة منها في بعض الأسواق تخص حكومات.
ولا أعتقد بأن هذه الحكومات توظف الأرباح الموزعة في شراء أسهم شركات مدرجة في الأسواق خلال هذه الفترة.
* مستشار"بنك أبو ظبي الوطني"للأوراق المالية