وجهة نظر إقتصادية - آثار الفوائد المتصاعدة على أسواق المال الخليجية

كان الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على ودائع الدولار والعملات المرتبطة بصرفه، مثل العملات الخليجية والدينار الاردني، خلال عامي 2002 و2003، وانخفاضه دون مستوى التضخم السائد في المنطقة في تلك الفترة، من الاسباب الرئيسة لهجرة اموال المودعين من المصارف وتدفقها على اسواق الاسهم والعقارات والادوات الاستثمارية الاخرى.
ويعود السبب في هجرة المستثمرين من المصارف في تلك الفترة، إلى البحث عن العائد الاعلى الذي يفوق مستوى التضخم للحفاظ على قيمة القوة الشرائية لأموالهم، مع تقبلهم تحمل مخاطر اعلى، باعتبار ان أي استثمار يتضمن مخاطر مختلفة باستثناء الودائع التي تعتبر في منطقتنا عديمة المخاطر، او خالية منها، وحيث انخفض سعر الفائدة على الودائع الى نحو 1.5 في المئة، بينما بلغ متوسط نسبة التضخم في المنطقة نحو 4 في المئة خلال تلك الفترة.
وساهمت السيولة التي تدفقت على اسواق الاسهم مساهمة كبيرة في تحسن مؤشرات اداء هذه الاسواق وارتفاع اسعار اسهم الشركات المدرجة فيها بنسبة كبيرة، وخصوصاً خلال العام الماضي وهذا العام، في الوقت الذي ادى فيه الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع الى انخفاض كبير ومماثل في تكلفة القروض التي قدمتها المصارف للمضاربين والمستثمرين في الاسواق المالية، مما عزز السيولة وارتفاع حجم الطلب في الاسواق المالية.
وتوزعت مصادر عوائد المستثمرين في الاسواق المالية ما بين الارباح النقدية السنوية التي توزعها الشركات على مساهميها، اضافة الى الاسهم المجانية التي توزعها بعد كل عدد معين من السنوات، تضاف اليها المكاسب الرأسمالية من ارتفاع الاسعار او الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، او سعر الشراء والسعر في السوق للمستثمرين على الاجل الطويل.
ومن المعروف أن استثمارات المضاربين تكون عادة في الاسواق قصيرة الاجل وبالتالي يعتمدون على المكاسب الرأسمالية من ارتفاع الاسعار، بينما يأخذ المستثمرون على الاجل الطويل بالاعتبار نسب الارباح الموزعة على المساهمين سنوياً، اضافة الى توقعات ارتفاع سعر اسهم الشركات في السوق.
والملاحظ ان الارتفاع الكبير في سعر اسهم الشركات المدرجة في اسواق المنطقة، ادى الى تراجع ملحوظ في مؤشر ريع الاسهم والذي يحتسب الربح الموزع للسهم الواحد مقسوماً على سعر السهم في السوق مضروباً بمئة، بينما يحتسب ريع السوق بأكمله بقسمة مجموع الارباح الموزعة على المساهمين على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق مضروباً بمئة.
ويلاحظ ان متوسط ريع اسهم الشركات المدرجة في اسواق الامارات، انخفض خلال هذه الفترة دون مستوى 1 في المئة بينما ارتفع سعر الفائدة على ودائع الدرهم والدولار الى 4 في المئة، وريع الاسهم في سوق عمان المالية انخفض من 3.2 في المئة عام 2002 الى 2.4 في المئة عام 2003 والى 1.7 في المئة عام 2004، وتراجع الى دون مستوى 1 في المئة خلال الفترة الحالية على رغم ارتفاع سعر الفائدة على ودائع الدينار الاردني الى نحو 4.5 في المئة خلال الشهر الجاري، وتجاوز هذه النسبة في بعض البنوك.
ويتوقع ان يتجاوز سعر الفائدة حاجز 5 في المئة خلال فترة زمنية قصيرة، وبالتالي يصبح الفارق كبيراً بين ريع الاسهم وسعر الفائدة. وهذا بالطبع يشجع بعض المستثمرين الذين لا يرغبون في تحمل مخاطر للادخار في ودائع المصارف بدلاً من الاستثمار في اسواق الاسهم عند ريع منخفض جداً، وخصوصاً المستثمرين على الاجل الطويل الذين يعتمدون على الارباح الموزعة في تسديد مصاريفهم اليومية. والتفاوت واضح وكبير مع ريع اسهم الشركات المختلفة في اسواق المنطقة، وهو يعكس تفاوت وجهات نظر المستثمرين تجاه السعر العادل لأسهمها والذي يؤخذ في احتسابه مؤشرات مالية وفنية عدة.
ومن أجل الحفاظ على جاذبية اسعار اسهم الشركات المدرجة في الاسواق المالية في المنطقة، يجب رفع نسبة الارباح الموزعة على المساهمين، خصوصاً ان نسب النمو في ربحية الشركات خلال هذا العام قياسية وهي الاعلى في تاريخها، وأرباح بعض الشركات من استثماراتها في اسواق الاسهم تفوقت على ارباحها التشغيلية. وبالتالي تعتبر ارباحاً غير متكررة واستثنائية تتطلب تسييل جزء منها خلال العام الجاري، لتصبح ارباحاً حقيقية وليس ارباحاً دفترية، بهدف توزيع جزء من الارباح المحققة على المساهمين لأن بعض مدققي الحسابات يتحفظون على توزيع ارباح دفترية.
وعادة ما يقترح مجلس ادارة الشركات على الجمعيات العمومية نسب الارباح الموزعة على المساهمين وبعض المجالس، تأخذ في الاعتبار سعر السهم في السوق عند اتخاذ قرار التوزيع للحفاظ على قوته، وبعضها يأخذ مصلحة الشركة فوق كل اعتبار من حيث مدى حاجتها للاحتفاظ بأكبر نسبة من الارباح المحققة لتدعيم احتياطاتها وتوسعاتها ومشاريعها المستقبلية. كما أن بعض المجالس يأخذ في الاعتبار نسب التوزيع خلال سنوات سابقة ونسب النمو في صافي الارباح بحيث يتناسب التوزيع السنوي مع الارباح، المحققة من حيث النمو او التراجع.
ولقرارات التوزيع اهمية كبيرة على حجم الطلب في السوق. وعادة ما يوظف كبار المستثمرين او يستثمرون جزءاً مهماً من الارباح الموزعة في سوق الاسهم. وبالتالي نلاحظ ارتفاع حجم التداول في الاسواق في فترة التوزيعات، وتؤخذ في الاعتبار نسبة الارباح الموزعة على المساهمين من مختلف شرائح المستثمرين، عندما تمر الاسواق في مرحلة تباطؤ او تراجع، بينما يركز المضاربون والمستثمرون المحترفون على قيمة الارباح المحققة ربحية السهم الواحد نظراً لأهميتها عند احتساب مضاعف الاسعار، الذي يعتبر من المؤشرات الاكثر شعبية للحكم على واقعية الاسعار او المبالغة فيها. كما يعتبر بعض المستثمرين نسبة الارباح وقيمتها الموزعة مؤشراً على القوة المالية للشركات وقوة تدفقاتها النقدية.
ويتطلب ارتفاع سعر الفائدة على الودائع رفع العائد المطلوب تحقيقه من الاستثمار في سوق الاسهم، وبالتالي ينعكس عادة ارتفاع سعر الفائدة سلباً على اداء الاسواق المالية، بينما يؤدي ارتفاع سعر الفائدة الى ارتفاع ربحية الشركات التي تحتفظ بودائع لدى المصارف.
إن ارتفاع نسب الارباح الموزعة على المساهمين خلال العام المقبل سيؤدي الى تعزيز اداء الاسواق خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً اذا كانت نسبة مهمة من ارباح الشركات ارباح تشغيلية تعكس كفاءة الادارة والاستغلال الامثل للموارد.
مستشار بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية.