الكويت : "انتفاضة" ليبرالية لإلغاء "منع الاختلاط" في مواجهة غالبية برلمانية حاسمة للمحافظين

يخوض الليبراليون في الكويت معركة قاسية في مواجهة تشدد غالبية محافظة في مجلس الأمة البرلمان على خلفية قضية الفصل بين الجنسين في مقاعد الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا، وتقدم ثلاثة نواب ليبراليين هم محمد الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع باقتراح مطلع الشهر الحالي بإلغاء قانون"منع الاختلاط"الذي أقره البرلمان قبل سنوات. ورغم بروز"انتفاضة"ليبرالية لمساندة الاقتراح فإن فرصة تمريره في البرلمان تبقى معدومة.
وكان الليبراليون نجحوا خلال فترة غياب البرلمان عام 1977 بإدخال التعليم المختلط الى جامعة الكويت وسط احتجاجات الجماعات الاسلامية الضعيفة وقتها، وبعد عودة البرلمان عام 1981 وصعود نجمهم، سعى الاسلاميون طويلا لاعادة نظام الفصل بين الجنسين وتم لهم ذلك بقانون وافق عليه البرلمان عام 1996 وسط معارضة حكومية شديدة، ثم عزز الاسلاميون موقفهم عام 2000 بتعديل على القانون يجعله يشمل الجامعات الأهلية وغالبها أجنبي، وهو قانون تلكأت الحكومة في تطبيقه عمليا لكن وزيرة التربية نورية الصبيح اضطرت الشهر الماضي الى اطلاق وعود بالمسارعة في تطبيقه حتى تكسب اصوات بعض الاسلاميين للافلات من تصويت بسحب الثقة منها اثر استجواب قدم ضدها.
ولا تزال اللجنة التعليمية البرلمانية تنظر في مقترح تعديل جديد قدمه اسلاميون منذ فترة ويهدف الى مد اثر هذا القانون حتى يشمل المدارس الاهلية كافة حيث تعتمد الاجنبية منها - وهي بالعشرات - نظام الدمج بين الجنسين، ويتردد ان مالكي هذه المدارس يقفون وراء تحريك الحملة الليبرالية المضادة لقانون"منع الاختلاط"لأن تطبيقه على مدارسهم سيضطرهم الى تعديلات واسعة في المباني وفي هيئة التدريس تكلف الملايين.
وتبرز صعوبة المعركة التي يخوضها الليبراليون في انه حتى"كتلة العمل الوطني"التي ينتمون اليها لا تدعم بمجموع نوابها التسعة اقتراح إلغاء القانون، في مواجهة رفض قاطع له من كل المجموعات الاسلامية بمن فيها الاسلاميون الشيعة، وكذلك نواب القبائل المحسوبون على الحكومة. وقدر نواب ان الليبراليين لن يحصلوا على أكثر من خمسة اصوات من اصل 49 نائبا منتخبا لدعم القانون"الليبرالي"، أما الحكومة فلا تريد اعادة الدخول في معركة"الاختلاط"وستقف على الحياد عند اي تصويت.
ومنذ تقديم النواب الثلاثة اقتراحهم والليبراليون يصعدون حملة لفرض التعليم المختلط كحق لاولياء الامور والطلبة الذين يفضلونه، واجتمع مئات من اولياء الامور ومن مالكي المدارس الاجنبية مع رموز التيار الليبرالي في ندوة اقامتها"الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية"ليل الثلثاء وبحضور النواب مقدمي الاقتراح، واعتبر المتحدثون منع الاختلاط"نهجاً خانقا للحريات ينذر بكارثة على المجتمع".
وتستند حجج الليبراليين في رفض القانون في أن الدستور اعطى المواطنين حق اختيار التعليم الذي يفضلونه لأبنائهم و"منع الاختلاط"يحرمهم حق الاختيار، كما يقولون ان المنع ناتج عن تطرف ديني وان الشريعة الاسلامية"ليس لها موقف حاسم من هذا الموضوع لأن اختلاط الجنسين يحدث في اماكن العمل وفي الاسواق وحتى حول الكعبة المشرفة خلال الحج". كذلك يقولون ان اختلاط الجنسين في الجامعات"صار أمراً واقعاً وتعديله سيكلف الدولة الملايين"، ويرون ان المدارس الاجنبية المختلطة لها مستوى تعليمي افضل بكثير من غير المختلطة ومن المدارس الحكومية وان اولياء الامور الكويتيين يقبلون بتزايد على ادخال اولادهم فيها.
ومن الناحية العملية يحتاج اقتراح النواب الثلاثة اسابيع حتى يأخذ مكانا له في جدول اعمال البرلمان المزدحم، وسيحال اولاً على اللجنة التعليمية التي يرجح ان تعد تقريرا سلبيا عنه كون الاسلاميين يسيطرون عليها، وليس من المنتظر التصويت على القانون قبل شهور مع نتيجة سلبية شبه مؤكدة، لكن الليبراليين يأملون بأن يكتفي الاسلاميون برفض اقتراحهم وأن ينسوا التعديل الآخر المقترح بفرض الفصل بين الجنسين في المدارس كافة.