"حقوق المرأة" و"قانون الجامعات"

حرارة الصيف الكويتي التي لامست خمسين درجة مئوية قبل أيام، مرشحة للارتفاع على وقع قضيتين تمثلان ذروة المواجهة بين التيارين الاسلامي والليبرالي، هما: الحقوق السياسية للمرأة، والاختلاط في الجامعات الخاصة.
ويشهد يوما الاثنين والثلثاء المقبلان مصير هاتين القضيتين، فالمحكمة الدستورية التي أحيلت عليها دعاوى بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي يحرم المرأة من الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة البرلمان، ستعقد جلستين على مدى يومين للنظر في هذه الدعاوى، وفي حال قبول أي منها ستشهد الكويت انقلاباً حقيقياً على المستوى السياسي والقانوني، اذ ربما يُبطِل ذلك الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 3 تموز يوليو الماضي ويخلط كل الأوراق.
يتبع ذلك - إذا حدث - حل البرلمان الحالي الذي كان رفض مشروعاً لمنح المرأة الحقوق السياسية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، لكن بعض الخبراء في القانون الدستوري مثل الدكتور محمد المقاطع لا يرون ذلك مرجحاً، وهو يتوقع ان تتهرب المحكمة الدستورية من حسم هذا الموضوع بأن ترفض النظر فيه، استناداً الى أن الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخاب لم تصل الى المحكمة وفقاً للاجراءات المقررة، وهو الشيء الذي اعلنته المحكمة في مناسبات سابقة حين عرضت عليها مواضيع خلاف حساسة.
"معركة" الاختلاط
ويشهد الاثنين والثلثاء كذلك عقد مجلس الأمة جلستيه العاديتين، وعلى رأس بنودهما المداولة الثانية لقانون الجامعات الخاصة. وكانت المداولة الأولى قبل اسبوعين شهدت تغلب الاسلاميين - متحالفين مع بعض النواب القبليين - على الحكومة والكتلة الليبرالية في ادخال مادة في قانون الجامعات الخاصة تلزم هذه الجامعات الخضوع لقانون منع الاختلاط بين الجنسين في مقاعد الدراسة، الذي أصدره المجلس عام 1996 وما زالت الحكومة تتجاهل تطبيقه في جامعة الكويت على رغم ان المهلة النهائية للتطبيق تحل السنة المقبلة.
جاء التصويت على ادخال المادة متقارباً: 29 من الاسلاميين والقبليين مع المادة و25 بينهم 11 وزيراً و10 ليبراليين ضدها، وامتنع مستقلون عن التصويت وغاب آخرون، ولم يتمالك وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، قطب الحكومة وقائدها على مقاعد البرلمان، إلا أن يبدي سخطه على هذه النتيجة قائلاً للجالسين قربه: "إذا كان الأمر كذلك فما حاجتنا لقانون الجامعات أساساً؟". لكنه قال للصحافيين بعد الجلسة: "هذه هي الديموقراطية ونتقبلها على رغم عدم اقتناعنا بالمادة". ويخشى نواب اسلاميون أن يؤدي تحرك الشيخ صباح بثقله المعنوي، بين بعض النواب القبليين والمستقلين الى قلب النتيجة في المداولة الثانية، وإذا صدقت تكهنات المتشائمين من الاسلاميين فإن نتيجة المداولة الثانية ستكون: ثلاثين في صف الحكومة وليبرالييها وثمانية وعشرين مع الاسلاميين، وامتناع ثلاثة أو أربعة عن التصويت بينهم رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون، بالاضافة الى غياب آخرين في مقدمهم ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح الذي ترك جلسات المجلس منذ مدة بسبب ظروفه الصحية، ووزير الأشغال النائب عيد هذال الرشيدي الذي يغادر القاعة "كلما دعمت الحكومة مشروعاً غير اسلامي" وفاء لوعد كان قطعه للناخبين.
وتشير تجارب سابقة الى قدرة الشيخ صباح على التحرك الفاعل لتحقيق هامش التفوق للحكومة في الجولات البرلمانية، ولعل أهمها استجواب وزير التربية السابق النائب حالياً الدكتور أحمد الربعي عام 1994 عندما أنقذ الشيخ صباح الوزير المستجوب غداة الجلسة بأن أقنع 4 نواب بعدم دعم اقتراح بسحب الثقة من الربعي مما جعل النتيجة 21 ضد 24 لمصلحة الحكومة.
لذلك باشر الاسلاميون بفئاتهم الثلاث، الأخوان المسلمين والسلفيين والشيعة، التحرك المنسق بعد اجتماع خاص عقدوه قبل أيام وبدأوا سلسلة ندوات ومحاضرات في ديوانيات النواب، لحشد الرأي العام خلف الموقف المعارض للاختلاط في الجامعات الخاصة. ويرى الاسلاميون انهم "أقرب الى نبض الشارع الكويتي وتوجهاته المحافظة، من الموقف الحكومي - الليبرالي"، ويقول النائب الدكتور وليد الطبطبائي: "من المؤسف ان لا قانون لدينا ينظم الاستفتاءات العامة على القضايا الوطنية، ولو كان هناك مثل هذا القانون لصوّت السواد الأعظم من الكويتيين ضد الاختلاط".
أما الليبراليون فيتركز ثقلهم في شارع الصحافة من خلال كتاب الزوايا الذين ما فتئوا يهاجمون من خلالها "الموقف المتخلف للتحالف الاسلا-قبلي". وكتب ناجي الزيد في "القبس" وهو يحض الحكومة على حشد المؤيدين للاختلاط: "اما أن تكون الحكومة جدية بتأييدها الاختلاط بمشروع قانون الجامعات وإما أنها تريد أن تضع اللوم على الديموقراطية في فشل ذلك القانون". ورأى ان الشيخ صباح سيكون مسؤولاً إذا انتصر الاسلاميون "فبما ان الفارق في الأصوات في موضوع الاختلاط ضئيل جداً، فإن القراءة الثانية لذلك القانون ستضع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في موقع المسؤولية الدستورية أمام المجتمع". واعتبر ان "بإمكان الحكومة حشد الأصوات كما فعلت مرات ومرات، وإذا أبت ستبدو كمن يتعمد إفشال ذلك القانون ... وصدقية الحكومة وتضامنها الوزاري أمام محك".
وعدّد الكاتب محمد مساعد الصالح مثالب الفصل بين الجنسين "فعدم الاختلاط بين الطالبات والطلاب يؤدي الى أضرار جمة اجتماعيا واقتصاديا"، منها ان "التجارب في أوروبا وأميركا اثبتت ان الجامعات التي فصلت بين الجنسين لوحظت فيها كثرة الشذوذ".