موافقته تشمل فتح فروع لكليات اجنبية . البرلمان الكويتي يرخص للجامعات الخاصة والإسلاميون يمنعون اختلاط الجنسين فيها

وافق مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس في مداولة أولى على قانون جديد يرخص للقطاع الخاص انشاء جامعات أهلية وللجامعات الأجنبية فتح فروع لها في الكويت. ونجح الإسلاميون مع نواب القبائل في ادخال مادة في القانون تمنع الاختلاط بين الذكور والاناث أمام معارضة من الحكومة والنواب الليبراليين.
وكان المجلس بدأ قبل أسبوعين البحث في القانون المقترح وسط انتقادات لمستوى التعليم العالي في الكويت ولا سيما الجامعة. وقال النواب إن الترخيص لجامعات أهلية وأجنبية سيخلق تنافساً يرفع من مستوى الكويت تعليمياً ويمنح فرصاً ويوفر المصاريف الباهظة لأكثر من عشرة آلاف طالب يدرسون في الخارج. لكن مطالبة الإسلاميين ونواب محافظين باخضاع الجامعات الجديدة لقانون صدر عام 1996 يلزم بأن يتم الفصل بين الطلبة من الجنسين في قاعات الدرس والمختبرات والمرافق الجامعية، واجهتها معارضة شديدة من الحكومة والمجموعة الليبرالية داخل المجلس.
وبعد مناقشة مطولة أمس صوّت المجلس بغالبية 29 صوتاً مقابل 25 12 منهم وزراء على إضافة المادة الخاصة بمنع الاختلاط، ما أثار الابتهاج في القاعة بين الإسلاميين وتذمراً من بعض أقطاب الحكومة، ثم ارتفع عدد الموافقين على القانون بصيغته المعدلة عند التصويت عليه للمداولة الأولى إلى 32 مقابل 14، مما يعني ان التصويت النهائي على القانون أصبح مرجحاً اليوم.
وكان نواب ليبراليون قالوا إن الفصل بين الجنسين "سيكون شرطاً ينفر الجامعات الأجنبية الجيدة من فتح فروع لها في الكويت، ويرفع كلفة انشاء المرافق للجامعات الأهلية"، في حين اعتبر نواب إسلاميون ان "المساوئ الاخلاقية للاختلاط بين طلبة وطالبات في مقتبل العمر، تبرر أي جهد أو كلفة اضافية لمنع الاختلاط".