جدل متجدد في الكويت: الاختلاط في الجامعات ومنعه رذيلة أم «طلبنة»؟

خطة خبيثة يراد منها ضرب الفضيلة ونشر الرذيلة، يقودها «دعاة الرذيلة»، أو هي محاولة ل «طلبنة» الحرم الجامعي يقودها «أصحاب تيار الإسلام السياسي». تلك هي الاتهامات التي يتقاذفها فريقان في الكويت بين من هو مع الاختلاط في الجامعات ومن هو ضده.
فبعد إقرار اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة إلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي، شرط أن يكون هناك فصل بين الطلاب والطالبات داخل الفصل الواحد بما يتلاءم مع العادات والتقاليد، ثارت الدنيا ولم تقعد، بين طرفين أحدهما يرى ضرورة منع الاختلاط وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي وعادات المجتمع وتقاليده، وآخر يرفض منع الاختلاط الذي يتنافى مع الفكر الليبرالي، ومواد الدستور الكويتي من خلال المادة 40 التي كفلت حق التعليم للكويتيين، ونص المادة 13 من الدستور التي تطرقت إلى أن التعليم يعتبر ركناً أساسياً لتقدم المجتمع، وهو تعليم مشترك.
وكان قانون «منع الاختلاط» تم إقراره في مجلس الأمة الكويتي عام 1996، وووجه وقتها بمعارضة من التيار الليبرالي الوطني، وساهم تحالف أو تفاهم حكومي مع القوى الدينية والمحافظة في المجلس حينها بتمريره، إلا أن نجاح اللجنة التشريعية في المجلس الحالي الذي جاء بمقاطعة شعبية واسعة بعد تعديل النظام الانتخابي، بإلغائه تسبب بموقف غاضب من مؤيديه.
وفيما حاولت «الحياة» الاتصال بمسؤولي جامعة الكويت سواء عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحيم دياب، أم الناطق الرسمي للجامعة فيصل مقصيد للوصول إلى آلية تطبيق «منع الاختلاط» في حال إقراره، امتنع أي منهما عن الإدلاء بأي تصريح.
أما طلاب الجامعة وطالباتها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرهم من طلاب الجامعات الخاصة فانقسمت آراؤهم بين مؤيد بشدة، ورافض بشدة أيضاً.
آلاء الصباغ ضد منع الاختلاط، فهي ترى أن وضع قانون كهذا في الجامعات والمعاهد يزيد أزمة الزيادة في عدد الذين تم قبولهم والذين لم يتخرجوا بسبب مشكلة الشُعب إذ إن حصر شعب معينة بالذكور، وأخرى بالإناث يزيد الأمر سوءاً. وتقول: «ليس هذا فقط، فمن خلال تجربتي في القسم الذي أدرس فيه وبسبب العدد القليل في الشعبة كونه أحد التخصصات النادرة، يلزم طرح شعب مختلطة، الطلاب يجلسون في مقاعد محددة من القاعة الدراسية، ولا يوجد أي إحراج في تبادل الأفكار بين الجنسين خصوصاً أن طريقة التفكير تختلف بينهم». وتضيف: «البقاء في بيئة لا اختلاط فيها لن يهيئ الطلاب والطالبات للحياة العملية في المستقبل، بل إن وضع هذا القانون منذ بداية مراحل الدراسة وإلى التخرج يخلق حاجزاً بين الجنسين».
وترى الصباغ أن «المرحلة الجامعية هي مرحلة نضج وانفتاح ووعي، والتربية هي التي تحدد سلوك الأفراد سواء داخل الجامعة أو خارجها»، وتتساءل «هل هذا القانون يعني أنه لا يوجد اختلاط في الجامعات؟ الجواب لا، ففي المرافق الجامعية وخارج الفصول الدراسية هناك اختلاط».
إلا أن الطالب محمود العلي، لا يوافق الصباغ، لأن الاختلاط في التعليم من وجهة نظره إذا ما تم إقراره، فسيحرم طالبات عدة من استكمال تعليمهن، بسبب طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ، ويقول العلي: «الشعب الكويتي جُبل على طاعة الله، وتوارث عن الأجداد التقاليد والعادات الكويتية المحافظة، ولذلك سنقف جميعاً صفاً واحداً في وجه دعاة الاختلاط ونقول لهم إن ما يسعون إليه بعيد المنال». كذلك تتفق وداد العنزي مع منع الاختلاط لأنه «يتناسب وتعاليم الدين الإسلامي، وطبيعة المجتمع الكويتي المحافظ بعاداته وتقاليده». فالاختلاط من وجهة نظرها يعد «مخالفة شرعية واضحة ومخالفة قانونية، إضافة إلى مخالفة العادات والتقاليد التي هي قاعدة أساسية يقوم عليها بناء المجتمع الكويتي».
لكن الطالب عبدالله سعد يرى وجهاً اقتصادياً للموضوع فهو برأيه «سبب في إهدار أموال الدولة لأنه لن يتم تعميمه على كل المؤسسات والمرافق العامة وعلى رأسها مجلس الأمة». ويقف سعد مع الاختلاط في التعليم لأن «المجتمع بطبيعته مختلط، كما أن قانون منع الاختلاط لم يوضع لمصلحة الطلاب ولكن، وضع لفرض وصاية من بعض التيارات في مجلس الأمة على الشباب وهو أمر يرفضه الجميع لما فيه من كبت للحريات ومخالفة للدستور».