مشروع الجامعات الخاصة في الكويت : جدل ديني - سياسي في البرلمان

سيطر قلق الاسلاميين من الثقافة الغربية ومن الاختلاط بين الجنسين على مناقشات مجلس الأمة البرلمان الكويتي، أمس، لقانون مقترح بالترخيص بإنشاء جامعات أهلية وفروع لجامعات أجنبية. وفي حين قال نواب اسلاميون ومحافظون ان الجامعات الخاصة يجب أن تلتزم قانون منع الاختلاط الصادر عام 1996، قال وزير التربية الدكتور يوسف الابراهيم ان الاسلاميين "لهم موقف سياسي ضده" وان قانون الجامعات الخاصة "سيضيع إذا أُدخل في دهاليز السياسة".
وكانت ثلاث مجموعات من النواب تقدمت، كل على حدة، باقتراحات قوانين بهذا الشأن. وقالت ان استمرار الكويت بالاعتماد على جامعة حكومية واحدة منذ 1966 لا يخدم متطلبات التنمية والتعليم في الكويت، وقدمت لجنة شؤون التعليم البرلمانية الاقتراحات الثلاثة في تقرير واحد ناقشه المجلس أمس.
وقال النائب الدكتور ناصر الصانع اسلامي انه يؤيد انشاء جامعات خاصة "لأنها أفضل من الحكومية في كل دول العالم، ولكن ما يقلقنا هو الفكر والقيم التي تقدمها هذه الجامعات خصوصاً الأجنبية منها". وأضاف "ان جامعة اميركية فتحت لها فرعاً قبل مدة في احدى الدول العربية واعلنت منذ البداية انه ملك للدولة ولا دخل لها بالفكر الذي تقدمه الجامعة".
وقال النائب عدنان عبدالصمد اسلامي ان القانون "يجب أن يشدد على رقابة الدولة على الجامعة الخاصة من حيث المناهج التربوية وطرحها السياسي والفكري". وشدد على أن "منع الاختلاط في كل الجامعات واجب عقائدي قبل أن يكون هدفاً سياسياً خصوصاً ان الذكور والإناث يدخلونها في سن حرجة".
وقال النائب محمد الصقر ليبرالي ان منع الاختلاط في الجامعات يزيد كثيراً من كلفتها "وأنا أتحدى وزير التربية الآن ان يقول انه يستطيع تطبيق قانون منع الاختلاط". وسأل: "لماذا لا يريدون الاختلاط؟ حتى مكة فيها اختلاط". وتابع الصقر انه لن يدخل أولاده أبداً جامعة غير مختلطة "حتى لا يصبحوا معقدين، ويجب السماح للناس بأن يكون بينهم تعارف وليس الجنس هو الهدف".
ودار سجال خصوصاً بين النائب الدكتور محمد البصيري اسلامي وبين وزير التربية. وقال البصيري: "لا نقبل ان تأتينا جامعات تبث ثقافة غربية، ونشاهد في الكويت خروجاً غير مألوف عن العادات والقيم الاجتماعية في المدارس الخاصة فما بالك إذا جاءت جامعات غربية؟".
ورأى ان وزير التربية "لا يسيطر على ما يجري في بعض المدارس الأجنبية في الكويت من تجاوزات وحفلات ماجنة"، مشيراً الى شكوك الاسلاميين في جدية الدكتور الابراهيم في تطبيق قانون منع الاختلاط الذي أصدره المجلس عام 1996 ويحل الموعد النهائي لتطبيقه نهاية عام 2001. وقال: "نحن نرصد توجهات الوزير وتسييسه الوزارة والمناصب المؤثرة فيها، أما معركة الاختلاط فهي قادمة ويجب ألا يستعجلها الوزير".
ورد الوزير الابراهيم متهماً البصيري والاسلاميين بتبني موقف سياسي ضد وزارته. وقال ان "طريقة تناول البصيري للقانون هي التسييس بعينه، وسوف ينتهي هذا القانون إذا ادخل دهاليز السياسة". واستغرقت ملاحظات النواب على القانون كامل الجلسة البرلمانية، أمس. ورفعت الجلسة قبل الانتهاء من المناقشة المبدئية. وسيطرح هذا الموضوع بعد اسبوعين لاستكمال النقاش المبدئي قبل التصويت على مواد القانون.