الكويت: الشيخ صباح افتتح أعمال مجلس الأمة بالتشديد على الوحدة الوطنية

لا توجد خطط للسماح بقيام أحزاب سياسية

] للمرة الاولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عام 1978م غاب أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد عن افتتاح دور برلماني لمجلس الامة عندما أناب عنه رئيس الحكومة الشيخ صباح الاحمد بافتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي العاشر من عمر برلمان دولة الكويت، حيث افتتح الشيخ صباح دور الانعقاد وتلا النطق السامي ايذاناً ببدء الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الامة، وفي خطابه الافتتاحي أكد الشيخ صباح على مضي الحكومة في سياستها المعلنة وبرنامجها الاصلاحي سياسياً واقتصادياً والتزامها بمبدأ فصل السلطات وحرصها على اقامة علاقة مع البرلمان تسمح بتنفيذ برامجها الاصلاحية وعلى رأسها تحويل الكويت الى مركز اقليمي متقدم للتجارة والخدمات المالية من خلال ترسيخ العمل المشترك مع المجلس بما يكفل التعاون بين السلطتين لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ولم يغفل أمير الكويت في خطابه الذي تلاه الشيخ صباح على حث الجميع نواباً ووزراء ومواطنين الحرص على الوحدة الوطنية وتجسيد ذلك بالافعال لا الاقوال، كما تطرق الخطاب الى جملة من القضايا الداخلية والخارجية وشرح موقف الحكومة منها.
من جانبه انتقد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في خطابه الافتتاحي ايضاً اسلوب الحكومة في التعاطي مع القضايا المطروحة داخلياً واصفاً برنامج عملها انه يسير ب «خطى متثاقلة» وان وعودها وجهودها الاصلاحية التي وعدت بتقديمها قد بقيت حبيسة دهاليز السياسة وادراج مكاتب وزراء الحكومة.
في غضون ذلك انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس النائب محمد الصقر ما جاء في خطاب الأمير الذي شرح موقف ووجهة نظر الحكومة وبرنامج عملها في دور الانعقاد الجديد، لافتاً الى انه تحدث في العموميات ولم يوضح موقف الحكومة من بعض القوانين التي تنوي طرحها بالدورة البرلمانية الجديدة، وقال الصقر للصحفيين بعد الجلسة الافتتاحية الخطاب الأميري لم يتطرق الى قانون المطبوعات والنشر وقانون التجمعات وقضية تعديل الدوائر الانتخابية التي هي قلب الاصلاح النابض لأي حكومة تدعي انها اصلاحية وشدد الصقر على ان اللجنة البرلمانية المكلفة بالرد على الخطاب الأميري ستتطرق الى اغفال هذه القضايا الحساسة.
يذكر ان اللائحة الداخلية للمجلس تنص على تشكيل لجنة برلمانية تبدي أي ملاحظات للنواب على الخطاب الأميري سلباً او ايجابياً. وتبقى الاشارة هنا الى ان كثيراً من المراقبين الكويتيين يتوقعون ان يكون هذا الدور الانعقادي الجديد ساخناً بكل المقاييس نظراً لكونه سيشهد تقديم الحكومة لعدد من القوانين للتصويت عليها كقانون تطوير حقول الشمال والمطبوعات والتجمعات وتعديل الدوائر واشهار الاحزاب وتعديل سن الناخبين والسماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات القادمة عام 2007م وهي القوانين التي تشهد تبايناً واختلافاً كبيرين بين اعضاء السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان) حول الصيغ التي ستطرح بها تلك القوانين.
من جانبه قال رئيس الوزراء الكويتي امس الاثنين إنه لا توجد أي خطط للسماح بقيام أحزاب سياسية في الوقت الحاضر بعد أن قال رئيس مجلس الأمة في وقت سابق إن الوقت حان كي تنظر البلاد في أمر تقنينها.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ صباح الأحمد الصباح قوله إنه «ليس هناك اي تفكير فيما يتعلق بموضوع الأحزاب.. الدستور الكويتي يفسر هذه الأمور ويجب أن يترك هذا الأمر للدستور».
وكان رئيس الوزراء يرد على سؤال بشأن تصريحات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي قال إن البلاد في حاجة ماسة لإصلاح سياسي واقتصادي.
وقال الخرافي في خطابه أمام مجلس الأمة في جلسته الأولى بعد العطلة الصيفية «من غير المنطقي أن تكون لدينا أحزاب في الممارسة ولا نبحث جديا جدوى تقنينها وتنظيمها».
ولا تسمح دول الخليج المحافظة بتقنين الأحزاب وإن كانت تسمح بوجود بعض الجمعيات. ويوجد في الكويت بعض الجماعات السياسية منها فرع لجماعة الإخوان المسلمين يسمى الحركة الدستورية الإسلامية والحركة السلفية. ويشغل الإسلاميون نحو 15 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 50.
وفي يناير/ كانون الثاني شكل الإسلاميون وغيرهم من السياسيين في الكويت ما أسموه أول حزب سياسي في الخليج وهو حزب الأمة ولكنه لم يمنح تصريحا رسمياً.