المحكمة الدستورية في الكويت ترفض طعناً في دستورية قانون الفصل بين الجنسين في الجامعات

رفضت المحكمة الدستورية في الكويت أمس طعناً في دستورية القانون الذي أصدره مجلس الأمة (البرلمان) عام 1996، يلزم الحكومة الفصل بين الجنسين في الجامعة ومعاهد التعليم العالي في الكويت، تقدم به عدد من «الليبراليين».
لكن المحكمة أقرت في ثنايا قرارها الوضع القائم في الجامعة وهو ان الفصل بين الطلبة والطالبات في فصول الدراسة فقط وليس في مباني الكليات الجامعية او هيئة التدريس، وأوضحت ان رفضها الطعن ناتج من كونها تنظر في معارضة القوانين للنصوص الدستورية «وليس في مدى ملائمة التشريع للواقع». واستند الطاعنون الى امور منها ان الفصل بين الجنسين يحرم بعض الطلبة من التسجيل في بعض الفصول كونها مخصصة للطالبات أو العكس وان القانون نفسه «يفترض سوء الظن في الطلبة والطالبات» ويضاعف التكاليف المالية في التعليم العالي.
وانضم محامون مؤيدون للقانون الى الحكومة في مواجهة الطعن وقدموا حججهم ومبرراتهم التي تستند الى جوانب دينية واجتماعية، منها التقاليد المحافظة للمجتمع الكويتي.
وكان الاختلاط في الجامعة فرض خلال السبعينات إبان هيمنة التيار «الليبرالي» على الساحة السياسية لكن دخول الاسلاميين المعترك السياسي والبرلماني في الثمانينات أطلق حملة ضد الاختلاط انتهت بتشريع القانون الذي صدر عام 1996.
وينص هذا القانون على ان «تطور الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».
كذلك «تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية». ويقول اسلاميون ان الحكومة «تلكأت كثيراً في تطبيق القانون وما زال كثير من جوانبه غير مطبق، وكثير من الفصول الدراسية في بعض الكليات تشهد تواجد طلبة في فصول طالبات بحجة ضيق الشعب الدراسية».
من جهة أخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة الكويت أمس وطالبتها بالإيفاء بتعهدات قدمتها الى الأمم المتحدة الصيف الماضي حول احترام حق التعبير عن الرأي ووقف «الاجراءات القمعية».
وأعلنت في تقرير مفصل عن أوضاع الحريات وحقوق الانسان في الكويت ان على الحكومة «بدل القبض على منتقديها كمجرمين، أن تثبت جديتها في احترام حقوق الإنسان من طريق الإفراج على وجه السرعة عن جميع سجناء الرأي، وإلغاء القوانين المستخدمة في تضييق الخناق على حرية التعبير، أو إعادة النظر فيها، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مضمار حقوق الإنسان».
وطالب مندوبون عن المنظمة يزورون الكويت حالياً الحكومة بالافراج خصوصاً عن قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك الذي يقضي عقوبة بالسجن سنتين بعد ادانته بإلقاء خطاب سياسي عام 2012 اعتبرته المحكة مسيئاً للأمير الشيخ صباح الأحمد.
وأكدت المنظمة خلال مؤتمر صحافي عقدته في الكويت أمس تحت عنوان «سياسة القبضة الحديدة: تجريم المعارضة السلمية في الكويت» ان الكويت «تواجه خطر الانزلاق نحو مزيد من القمع وسط حملة متصاعدة ضد المعارضين»، وعلى الحكومة «تقبل نقد المعارضين واعتباره فرصة للحوار».