«هيئة الأوقاف» تنظم ندوة فقهية لمناقشة تحديات العمل بشروط الواقفين

بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف أ. عماد بن صالح الخراشي، ومعالي الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ أ.د عبدالله المطلق المستشار بالديوان الملكي، وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء والباحثين المختصين في مجال الأوقاف، نظّمت الهيئة الندوة الفقهية الوقفية الثانية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنمية الأوقاف، ومعالجة ما تواجهها من تحديات، وتمكين أفضل الممارسات الوقفية، ورفع كفاءة القطاع الوقفي.
وتخللت الندوة عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز القضايا والتحديات الفقهية التي تواجه النظار عند العمل بشروط الواقفين، حيث استعرض المشاركون تجاربهم العملية، وقدموا رؤىً وأفكارًا تسهم في تطوير الممارسات الوقفية، وتذليل العقبات التي تواجه النظار.
وتأتي هذه الندوة لتسلّط الضوء على أبرز القضايا والتحديات الفقهية التاريخية والمعاصرة والمستجدات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه النظار عند العمل بشروط الواقفين، ودور العلماء اليوم في ضبط المفاهيم الوقفية، والنظر في الحلول الشرعية التي توازن بين تحقيق مقاصد الواقفين، وتلبية متطلبات العصر، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه النظار، كما وتسعى إلى إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير الممارسات الوقفية، بما يحقق شروط الواقفين، ويعزز استدامة الأوقاف، وتهدف -أيضاً-إلى إثراء المكتبة الوقفية بالبحوث والدراسات التي تعنى بمعالجة تحديات العمل بشروط الواقفين، وتعزيز التواصل البنّاء مع المختصين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.