استراتيجية شاملة لتنظيم الأوقاف

كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن مشروع إعداد استراتيجية شاملة لتنظيم الأوقاف، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تأتي انطلاقًا من الدور المنوط بها في تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ووفقاً لاستراتيجيتها في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف وتنميته بالشكل الذي يحقق دوره في رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن مشروع نظام الأوقاف يعد إحدى أبرز ركائز القطاع، والذي سيراعى فيه أفضل الممارسات المنطلقة من فهم الواقع الحالي بكافة مكوناته، والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والدولية، حيث تعمل الهيئة على لقاء الخبراء والباحثين والمتعاملين في قطاع الأوقاف في مختلف مناطق المملكة لحصر التحديات والعوائق التي تواجه الواقف، والوقف، والمستفيدين منه، والقطاع الوقفي بشتى مكوناته، كما قامت بعمل عدد من الاستبانات التي تسهم في رسم صورة دقيقة للبيئة التنظيمية الحالية، إضافة إلى القيام بزيارات للاطلاع على الواقع التنظيمي الحالي للكيانات الوقفية، وتحديد نقاط القوة والتميز لتعزيزها، والتحديات التي تواجهها لحلها والتغلب عليها، والتواصل مع أصحاب الشأن من الواقفين والنظّار من أجل الاستفادة مما لديهم من خبرات، للمساهمة في تحديد الموضوعات والعناصر ذات الأولوية للقطاع والتي سيتم تضمينها في مشروع النظام.
وأكدت على جمع نتائج ما قامت به من دراسات وجهود استقصائية ومعلومات ميدانية لإعداد نطاق عمل المشروع، لتحديد الملامح العامة لمشروع نظام الأوقاف ومكوناته وعناصره الرئيسة، والذي سيشتمل - بالإضافة إلى تشخيص الواقع الحالي - التأسيس الشرعي والنظامي للوقف وأركانه والكيان الوقفي، وتحرير أهم المسائل المرتبطة بالوقف مثل: النظارة، الأصل الموقوف (وقف النقد، الوحدات الاستثمارية، المحافظ، وغيرها)، والتكييف الشرعي للنوازل ذات العلاقة بالوقف، إضافة إلى تحديد ماهية الشخصية الاعتبارية للوقف، وبيان أنواع الأوقاف، وتوثيق وحصر الأوقاف وتسجيلها، بالإضافة إلى توضيح طرق وآليات تحفيز الواقفين، وبيان وسائل تنمية الأوقاف وآليات حوكمة الكيانات الوقفية وشرط الواقف، وطرق ووسائل حماية الوقف، وغير ذلك من الركائز الأساسية التي تساهم في إيجاد قطاع وقفي قوي ومحوكم ذي أثر فاعل في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
يذكر أن الهيئة قد حددت عبر استراتيجيتها عدة مبادرات تحقق من خلالها النهضة التنموية المرجوة من القطاع الوقفي، وذلك انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، وتحقيقاً لركائزها المتمثلة بتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وجعل الأوقاف ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينه من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر أعمق؛ وذلك من خلال بناء حوكمة شاملة تحقق الأهداف الاستراتيجية للكيانات الوقفية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الوقفي وزيادة مساهمته في المجالات التنموية المختلفة.