نواب كويتيون يتوقعون توافر أصوات كافية لإسقاط مرسوم حقوق المرأة

يتوقع نواب إسلاميون في مجلس الأمة البرلمان الكويتي أن تتوافر أصوات كافية لإسقاط المرسوم الذي أصدره الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح بمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب. ويتطلب اسقاط المرسوم تصويت 33 نائباً ضده.
ويرى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن تحقيق هذا الرقم ممكن، "لأن هناك ثلاث فئات من النواب ستصوّت ضد المرسوم، فأولاً هناك من يعارضه بدافع مبدئي إسلامي، وهناك من يعارضة لضغوط اجتماعية في بعض الدوائر الانتخابية، وهناك معارضون للمرسوم لأنه مخالف للدستور".
وأشار في حديث خلال ندوة عن "أزمة المراسيم" مساء الأحد إلى توجه عام لدى نواب المعارضة إلى رفض 60 مرسوماً أصدرتها الحكومة "لأن إصدار الحكومة للمراسيم مخالف لمبدأ فصل السلطات في الدستور، ونخشى ان إقرار أي منها سيكون سابقة تفتح المجال لجعل حل المجلس طريقاً لاستصدار القوانين غير الشعبية وللتفرد بالسلطات".
وكان الأمير حل المجلس في الرابع من أيار مايو الماضي بعد شكوى من الحكومة بتجاوز النواب لصلاحياتهم، واستصدرت الحكومة منذ ذلك 60 مرسوماً بقوانين خلال فترة غياب المجلس التي لم تزد بدورها عن 60 يوماً. وكان مرسوم السادس عشر من أيار أكثر المراسيم حساسية، إذ أنه اعطى المرأة الكويتية حق الانتخاب والترشيح ولقي ترحيباً واسعاً من الأوساط الليبرالية المحلية ومن عواصم غربية فيما تحفظ عليه الإسلاميون في الكويت.
وقال الطبطبائي في ندوته، إن الحكومة ربما تحاول تبرير صدور "مرسوم المرأة" بوجود ضغوط خارجية أميركية في هذا الاتجاه "لكننا لن نقبل هذا التبرير ولا مجال لضغوط خارجية في مسألة تشريعية محلية".
ومن المتوقع أن يبدأ المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم النظر في 25 مرسوماً تتعلق بموازنات الجهات الحكومية. وكانت اللجنة المالية البرلمانية وافقت على هذه المراسيم الأسبوع الماضي في خطوة فاجأت الغالبية المعارضة في المجلس والتي ستعمل اليوم على رفض تقرير اللجنة.
وكان "مرسوم المرأة" احيل على لجنة الشؤون التشريعية التي يسيطر عليها نواب إسلاميون، ومن المتوقع أن تسعى اللجنة للحصول على فتوى شرعية من وزارة الأوقاف في شأن حكم الفقه الإسلامي في دخول المرأة البرلمان، وكان فقهاء كويتيون رأوا ان مشاركة المرأة في الانتخاب جائزة وليس الأمر كذلك في عضوية البرلمان لأنها من قبيل "الولاية العامة"، وربما يسعى المجلس لتأجيل "مرسوم المرأة" إلى الخريف المقبل، لكن من المحتمل أن يرغم المجلس على بتها الأسبوع المقبل لو سعت الحكومة لذلك.
وكان نواب ليبراليون قالوا إنهم سيميلون إلى تأييد "مرسوم المرأة"، معتبرين أنه غير متناقض مع الدستور "لأن قانون الانتخاب مخالف للدستور ومنحاز ضد المرأة، وتعديله ضرورة حسب اشتراط المادة 71 الدستورية التي تنظم صدور المراسيم في غياب المجلس".
لكن الإسلاميين يرفضون هذا الرأي، ويقول استاذ القانون الدستوري الدكتور محمد المقاطع - وهو إسلامي - إن المحكمة الدستورية وحدها مخولة البت في المخالفات الدستورية وليس آراء السياسيين "ولا يجوز معالجة مخالفة دستورية - لو وجدت - بارتكاب مخالفة أخرى هي انتهاك المادة 71 من الدستور".
ويحذر المقاطع من أن الحكومة ربما ستعتمد على الارهاق الذي اصيب به النواب بسبب الحملة الانتخابية ودخول فصل الصيف ورغبة بعض النواب في السفر للخارج، لمحاولة تمرير المراسيم "كما فعلت اللجنة المالية بالموازنات".