الخرافي يواجه السعدون في "معركة" الرئاسة . البرلمان الكويتي يواجه "أزمة المراسيم" في افتتاحه اليوم

يعقد مجلس الامة البرلمان الكويتي اليوم جلسته الافتتاحية ويلقي خلالها أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح كلمة توجيهية للحكومة والنواب، ويقدم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح برنامج الحكومة.
تشهد الجلسة الاولى للبرلمان اداء النواب القسم الدستوري ثم الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس المجلس ونائبه وامين السر والمراقب واعضاء اللجان البرلمانية، ثم ينتقل النواب لمواجهة اول تحدٍ لهم مع الحكومة، وهو مشكلة المراسيم الأميرية الصادرة في غياب المجلس ولا سيما مرسوم حق المرأة السياسي المثير للجدل.
وكانت الانتخابات البرلمانية في الثالث من تموز يوليو الحالي افرزت مجلساً يغلب عليه النواب المعارضون، وتحفظت القوى السياسية الاسلامية والليبرالية على التشكيل الحكومي الذي اختاره الشيخ سعد الثلثاء الماضي، ما ينذر ببداية متوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وحسب مواد الدستور يلقي الأمير في بداية جلسة اليوم "النطق السامي" وهي كلمة توجيهية قصيرة يقدم خلالها الأمير نصائح للسلطتين بمناسبة بدء عملهما المشترك، ثم يتلو الشيخ سعد "الخطاب الأميري" وفيه برنامج الحكومة لسنة قادمة، ويتلو نواب المجلس، بمن فيهم اعضاء الحكومة الخمسة عشر، اليمين الدستورية.
وبعد مغادرة الأمير يباشر المجلس انتخاباته الداخلية حيث تتركز الاثارة في انتخاب رئيس المجلس حيث يتنافس على هذا المنصب الرئيس السابق احمد السعدون والنائب جاسم الخرافي، وكان السعدون فاز برئاسة مجلس 1996 بفارق صوت واحد على الخرافي، لكن فرص الخرافي تعززت هذه السنة خصوصاً بعد اشارة بعض النواب الاسلاميين الى تفضيل رئاسته على السعدون. وينتخب المجلس بعد ذلك نائب الرئيس، ويشهد المجلس هذه المرة منافسة بين اربعة مرشحين وهم: نائب رئيس المجلس عام 85 و1992صالح الفضالة، ونائب الرئيس لعام 1996 طلال الغيار، والنائبان مبارك الدويلة اسلامي ومشاري العنجري مستقل، ومن المحتمل ان يرتبط انتخاب الرئيس بانتخاب نائبه، اذ اشيع ان الاسلاميين سيدعمون الخرافي مقابل دعم كتلته لمبارك الدويلة، وسيجري انتخاب نائب الرئيس على مرحلتين يتم الاقتراع في الثانية على اقوى مرشحين في نتيجة الاقتراع الاول. ثم يتم انتخاب امين سر المجلس حيث يتنافس ثلاثة مرشحين هم: احمد باقر وعدنان عبدالصمد ومبارك الخرينج ويتم بعد ذلك اختيار مراقب المجلس، لينتقل النواب بعدها لاختيار اعضاء اللجان البرلمانية التي يتركز التنافس فيها عادة على اعضاء اللجان الاقتصادية والداخلية والتعليمية والتشريعية.
أزمة المراسيم
وحسب المادة 71 من الدستور على الحكومة ان تعرض اليوم على المجلس 60 مرسوماً اميرياً بقانون استصدرتها في غياب المجلس منذ حل المجلس السابق في 4 ايار مايو الماضي.
وتكمن مشكلة المراسيم في ان المادة 71 اشترطت عنصر "الضرورة" في اصدار اي مرسوم بقانون في غياب المجلس. ويرى نواب المعارضة انه لا وجه للضرورة في كل المراسيم التي صدرت ويسعون الى رفضها كلها حماية للدستور من سوء استعمال الحكومة لمواده.
غير ان المرسوم الخاص بمنح المرأة الكويتية حق الانتخاب والترشيح والصادر في 16 ايار مايو الماضي سيثير احراجات وخلافات بين صفوف المعارضة، فالليبراليون، وخصوصاً "المنبر الديموقراطي" يتحمسون كثيراً للخطوة نحو اشراك المرأة سياسياً، بينما عدد من المعارضين المستقلين يرى خطورة تمرير المرسوم بصورته الحالية ويطالبون بإصدار قانون مشابه وانما من داخل المجلس، فيما يميل في المقابل معظم الاسلاميين الى معارضة المرسوم من حيث الموضوع، ويعتقدون ان هناك موانع شرعية اسلامية امام دخول المرأة البرلمان.
كذلك هناك جدل حول مرسومين آخرين يتعلق احدهما بالسماح للاجانب بالاستثمار والتملك في الكويت والآخر باعطاء قوات الامن حق دهم المساكن بحثاً عن السلاح من دون ترخيص من النيابة العامة، أما باقي المراسيم فمعظمها شكلي ويتصل بإقرار موازنات وبروتوكولات تعاون مع دول صديقة. لكن هناك ايضاً مراسيم يوافق عليها كل النواب من حيث الموضوع، مثل المرسوم الخاص بإلزام صندوق الكويت للتنمية العربية توجيه قسم من امواله لدعم حاجة مشاريع الاسكان الحكومية داخل الكويت.
ومن المرجح الا تشهد الجلسة الافتتاحية اليوم مواجهة كل هذه التعقيدات، وان يقوم النواب بإحالة مشكلة المراسيم على اللجنة التشريعية في المجلس لدرسها واعداد تقرير في شأنها.