أصوات الحكومة هي الحاسمة . السعدون والخرافي يبدآن مبكراً معركة رئاسة البرلمان الكويتي

بدأ رئيس مجلس الأمة البرلمان السابق أحمد السعدون ووزير المال السابق جاسم الخرافي ما بدا معركة مبكرة على رئاسة المجلس المقبل، تمثلت باتهامات مبطنة تبادلها الطرفان.
كان السعدون المبادر للمواجهة، اذ قال في احدى الديوانيات في الثالث من حزيران يونيو الحالي: "لن نقبل ان تأتينا الحكومة برئيس للمجلس المقبل داس على الدستور". ونقلت عنه صحيفة "السياسة" ايضاً قوله في الديوانية: "سيحل المجلس خلال ثلاثة اسابيع اذا لم أنتخب رئيساً لأنهم الحكومة لا يتحملون وجودي في الصفوف الخلفية".
وفي عبارة "داس على الدستور" اشارة الى مشاركة الخرافي في حكومة 1986 وزيراً للمال بعد حل مجلس الأمة وتعليق العمل بالدستور.
وعزز السعدون موقفه بعد ايام عندما قال لصحيفة الانباء "سأترشح للرئاسة في مواجهة مرشح الحكومة" في اشارة الى الخرافي أو أي منافس آخر.
وردّ الخرافي على التحية بمثلها، فصرح خلال افتتاح مقره الانتخابي ليل الاحد بأن "الساكت عن الحق شيطان أخرس ومن يؤجل الحديث عن الحق لمآربه أسوأ من الشيطان الأخرس والجرأة تتطلب ان نقول كلمة الحق في مكانها".
ويشير تعليق الخرافي الى عادة السعدون القول بأن "لديه وثائق تدين المتجاوزين سيكشف عنها في الوقت المناسب"، وهي عبارة رددها في معظم خطاباته الانتخابية وفي سنوات ماضيه من دون ان يكشف شيئاً. وكان السعدون تحدث منذ حل مجلس الأمة في الرابع من ايار مايو عن "صندوق" وضعته السلطة للتأثير مالياً في الناخبين، وقال انه "يعرف ان وزيراً سابقاً يدير الصندوق ويعرف من يديرون الصناديق الفرعية" لكنه لم يكشف لأحد عن هذه الاسماء.
ولا تقتصر مناورات معركة الرئاسة على الاقوال بل نشطت في الاتصالات، خصوصاً من جانب السعدون، فهو شارك في افتتاح مقار انتخابية لأكثر من 25 مرشحاً مع تحرك مبكر للحصول على أصواتهم عند الاقتراع على الرئاسة الذي يتم في الجلسة الافتتاحية للمجلس في منتصف تموز يوليو، حتى انه سارع الى زيارة وتهنئة القبليين الذين فازوا بالانتخابات "الفرعية" غير القانونية، ما أثار انتقاد الصحف الكويتية له.
وكان السعدون خاض انتخابات الرئاسة في مجلس 1981 وخسرها لمصلحة محمد العدساني، لكن خسارة العدساني للانتخابات البرلمانية عام 1985 رجحت فرصة السعدون في الوصول الى مقعد الرئاسة لهذا المجلس الذي ما لبث ان حلته الحكومة في 3 تموز يوليو 1986 بعد توتر كبير مع النواب المعارضين.
وبعد انتخابات 1992 نجحت مناورة قام بها نواب معارضون في ضمان عودة السعدون الى الرئاسة، اذ عقدوا جلسة غير رسمية في منزل النائب ناصر الصانع واقترعوا لمصلحة السعدون رئيساً في غياب التمثيل للحكومة مما أثار غضبها وانتقادها النواب واصفة تصرفهم بأنه "غير مشروع وغير دستوري".
وفي مجلس 1996 لم تتكرر المناورة وجرت انتخابات عادية للرئاسة بمشاركة اعضاء الحكومة فاز بها السعدون بثلاثين صوتاً مقابل 29 للخرافي، واعترض الخرافي دستورياً على اساس ان السعدون لم يحصل على الغالبية المطلقة، لكن المحكمة الدستورية ثبتت النتيجة لمصلحة السعدون.
غير ان احدى جلسات البرلمان كشفت بعد ذلك عما حدث في ذلك الاقتراع، اذ قام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ضيف الله شرار للرد على ملاحظات للسعدون على الحكومة، وقال له: "لولا أصوات الحكومة لما حصلت على مقعد الرئاسة". واكد وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد وجهة النظر هذه قبل شهرين عندما قال ان الطريقة التي صوتت بها الحكومة هي ما مكن السعدون من الرئاسة.
وتعتبر أصوات الحكومة الستة عشر من أصل 61 عضواً هي العامل المرجح في منافسة السعدون - الخرافي اذ على رغم ان السعدون قادر على حشد أصوات القوى السياسية الليبرالية منها والاسلامية بما فيها الشيعية، فإن الخرافي يستطيع ان يحقق رقماً قريباً من رقم السعدون عن طريق علاقاته مع مجموعة من النواب المستقلين خصوصاً في الدوائر الداخلية.
والاحتمال الآخر ان تتوزع أصوات الحكومة والنواب المحسوبين عليها كما حدث جزئياً عام 1996، اذ يشاع ان القريبين الى الشيخ صباح الاحمد مالوا الى التصويت للسعدون فرجحوا كفته بهذا الفارق البسيط، ولن تكون مبالغة في القول ان موقف الشيخ صباح هو العنصر الأكثر حسماً في معركة الرئاسة المقبلة.