الكويت: التجديد لجابر المبارك مرجح

تقدم الحكومة الكويتية اليوم استقالتها الى الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي سيقبل الاستقالة ويطلب استمرارها في تصريف الامور حتى تشكيل حكومة جديدة طبقاً لبنود الدستور بعد اعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) صباح الجمعة التي اوصلت غالبية معارضة الى المجلس المؤلف من 50 عضواً.
ووفق الدستور سيلتقي الأمير رؤساء البرلمان السابقين خلال مشاورات تكليف رئيس الحكومة الجديدة. وتتوقع مصادر، وفي ضوء نتائج الانتخابات، ان يُعاد تكليف الشيخ جابر المبارك الصباح برئاسة الحكومة وأن يتم اختيار اعضائها خلال عشرة ايام تقريباً وقبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
وكان نواب ومرشحون ضمن المعارضة طالبوا بأن يبتعد التشكيل الحكومي الجديد عن «المحاصصة القبلية والطائفية» وان يتم اختيار وزراء قادرين على مواجهة المجلس القوي الذي افرزته الانتخابات.
ومن النقاط المهمة في الحكومة الجديدة معرفة ما اذا كان بعض اقطاب الاسرة الحاكمة، الذي اختلفوا مع رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، واستقالوا بعدها سيعودون الى الحكومة الجديدة أم لا.
ومن أبرز هؤلاء وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح، الذي استقال على خلفية كشف المعارضة عن مبالغ تصل الى 250 مليون دولار حولت بطريقة غير قانونية الى سفارات في الخارج، و اتهم قطب المعارضة مسلم البراك الشيخ ناصر المحمد بالمسؤولية عن هذه التحويلات.
كذلك هناك وزير التنمية السابق الشيخ أحمد الفهد، الذي استقال إثر توجيه استجواب له في بعض الملفات، وفهم ان الاستجواب ضده جاء على خلفية خلاف بينه وبين رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد.
في غضون ذلك بدأ السباق على رئاسة البرلمان بإعلان ثلاثة نواب رغبتهم في الترشح لهذا المنصب هم: الرئيس السابق في مجالس 1985 و1992 و1996 أحمد عبدالعزيز السعدون، وهو من اقطاب المعارضة، كما اعلن رئيس البرلمان العربي السابق محمد جاسم الصقر ترشيحه ليكون منافسا رئيسياً للسعدون، وأعلن النائب علي الراشد رغبته ايضاً في الترشح لكن فرصته في النجاح شبه معدومة.
وتعتمد هذه المنافسة بقدر كبير على موقف الحكومة التي تملك 15 صوتاً على الاقل هم الوزراء الذين يُعتبرون نواباً طبقاً للدستور. واذا تم توزير نائب واحد يكون مجموع الاعضاء 65 ويتطلب الامر 33 صوتاً للفوز، وهو ما يعني انه لو جمع محمد الصقر 17 صوتاً مع دعم الحكومة سيفوز بالرئاسة.
واذا قررت الحكومة عدم التدخل فإن فرصة السعدون ستكون مؤكدة اذ هناك قبول عام له بين الغالبية المعارضة كما ان بعض المتحمسين له جعلوا مسألة عودته الى كرسي الرئاسة قضية وطنية. وكان أكثر من مرشح للانتخابات أعلنوا مثل هذا خلال حملاتهم الانتخابية.
من جانبه قال النائب السلفي خالد السلطان انه يرغب في الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس.