الكويت: «حكومة انتخابات» من 10 وزراء

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ليل الثلثاء مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، التي كان وزير الدفاع السابق الشيخ جابر المبارك الصباح كلف برئاستها نهاية الشهر الماضي، إثر استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح. وتشرف هذه الحكومة على انتخابات مجلس الامة (البرلمان) الذي حله الامير بعد قبول استقالة الحكومة السابقة. في حين استمرت النيابة العامة باستدعاء عدد من النواب السابقين على قضية «الايداعات المالية المشبوهة» التي كانت من دوافع حل البرلمان.
ولم تتضمن الحكومة الجديدة، اي وزراء جدد. واقتصرت على 10 وزراء من الحكومة المستقيلة مع خروج 4 وزراء جرى توزيع حقائبهم على الوزراء المستمرين. واحتفظ الشيخ أحمد الحمود الصباح وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته بمنصبيه وتولى وكالة منصب وزير الدفاع السيادي المخصص لاحد افراد الاسرة الحاكمة.
وذكر ان هذه الحكومة، التي ادت القسم امام الامير امس، ستكون موقتة للاشراف على الانتخابات المقررة في غضون شهرين. غير ان المرسوم الخاص بدعوة الناخبين لم يصدر بعد في ظل ارتباك قانوني تعيشه الحكومة الجديدة بسبب تحفظات خبراء قانونيين وبعض النواب السابقين عن الطريقة التي تم خلالها حل البرلمان الاسبوع الماضي.
ويقول المعترضون ان حل البرلمان كان يجب ان يصدر في ظل استمرار الحكومة السابقة ثم يصدر مرسوم باقالتها، غير ان هذا الجدل القانوني لم يثر اهتمام المعارضة التي اعتبرت اقالة الحكومة وحل البرلمان انتصاراً لمطالب رفعتها منذ بداية هذا العام وقامت باعتصامات وتظاهرات شعبية كبيرة من أجلها.
في غضون ذلك استدعت النيابة العامة أمس المزيد من النواب السابقين على خلفية «الايداعات المشبوهة» اذ كانت 4 مصارف ابلغت البنك المركزي عن تضخم حسابات 15 نائباً وعدد من اقربائهم بعد قيامهم بايداعات مالية كبيرة «غامضة في مصدرها» يصل حجم بعضها الى 5 ملايين دينار (17 مليون دولار) للنائب الواحد. وايد البنك المركزي في بيان قدمه الى النيابة وجود شبهة غسل اموال في هذه الايداعات طبقا للقانون.
وتقول المعارضة ان هذه الايداعات ما هي الا «رشاوى من اقطاب في السلطة» في مقابل التصويت مع الحكومة في بعض الاستجوابات والتصويت على الثقة بها.
وتم اخلاء سبيل 6 نواب جرى التحقيق معهم بهذا الخصوص بضمان مالي 5 آلاف دينار (17 الف دولار) ما عدا النائب صالح عاشور الذي رفض دفع الضمان بدعوى ان حل البرلمان غير دستوري وانه لا يزال يتمتع بالحصانة فقررت النيابة سجنه 21 يوماً.