جابر المبارك رئيساً لوزراء الكويت والمعارضة تُجمد تظاهراتها

أصدر أمير الكويت أمس أمراً بتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيساً للوزراء خلفاً للشيخ ناصر المحمد، الذي قبلت استقالة حكومته الاثنين على خلفية تظاهرات شعبية كبيرة ضده. وكلف الأمير الشيخ جابر تشكيل الحكومة وعرض أسماء الوزراء عليه. وسارعت المعارضة إلى الإعلان عن تجميد تظاهراتها أمام البرلمان «احتراماً لسمو الأمير الذي يتخذ قرارات مصيرية». لكن الناشطين استمروا أمس في التظاهر أمام «قصر العدل» مطالبين النيابة العامة الإفراج عن 24 ناشطاً صدر قرار بحبسهم تحفظياً.
ومن المتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة نحو أسبوعين فيما لا تزال تكهنات تدور في شأن صدور أمر أميري آخر بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات لمجلس الأمة (البرلمان) خلال 60 يوماً.
وشغل المبارك (66 سنة) منصب وزير الدفاع منذ شباط (فبراير) 2001 وفي عام 2009 أسند إليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وهو ينتمي إلى فرع آل الحمد من ذرية الشيخ مبارك الكبير (حكم ما بين 1897 و 1915) الذين تنحصر فيهم إمارة الكويت طبقاً للدستور. وكانت رئاسة الوزراء انحصرت ماضياً في فرعي آل الجابر وآل السالم.
وفور صدور الأمر الأميري أعلنت المعارضة، على لسان النائب فلاح الصواغ، «وقف التجمعات في ساحة الإرادة احتراماً لسمو الأمير الذي يُصدر قرارات مصيرية حالياً». وناشدت الأمير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في ضوء أن 14 من نوابه محالين على النيابة للتحقيق في إيداعات مالية مشبوهة وغسل أموال تقول المعارضة إنها رشاوى من الحكومة.
وقال النائب الإسلامي جمعان الحربش: «نتمنى من سمو الأمير حل المجلس لأن بقاء النواب القبيضة (المرتشون) في البرلمان خطر على الكويت ومن حق صاحب السمو تحديد وقت الحل». وتابع: «على الحكومة المقبلة أن لا تدخل في صدام مع الشعب ومع النواب وإذا قُدر لها أن تشرف على الانتخابات المقبلة عليها أن تلتزم القانون وتحارب الرشاوى السياسية».
والحكومة، التي سيُشكلها الشيخ جابر المبارك، هي التاسعة والعشرين منذ العمل بالدستور عام 1963، وشكل اختياره سابقة في أن سلفه الشيخ ناصر بات أول «رئيس وزراء سابق» في الكويت إذ كان رؤساء الوزراء يتقدمون دوماً إلى منصب ولاية العهد أو الإمارة.