خلاف كويتي حول المادة 71 من الدستور تتيح للحكومة اصدار قوانين بمراسيم

شنت الحكومة في الكويت حملة تصريحات مضادة ترد على اتهامات نواب سابقين ومرشحين في الانتخابات الحالية، بأنها تسعى لاستغلال الأسابيع المتبقية حتى الثالث من تموز يوليو وهو موعد الانتخابات الجديدة، لتمرير قوانين ومشروعات في غياب مجلس الأمة البرلمان، وبأنها تستخدم نفوذها للتأثير في نتائج الانتخابات.
وفنّد وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح دعاوى النواب بأن وزارته في صدد ابرام صفقة المدفع الاميركي بالادين المثيرة للجدل وللاعتراضات البرلمانية، وقال للصحافيين أول من أمس انه لن يتخذ أي اجراء بخصوص صفقة المدفع البالغة قيمتها 460 مليون دولار "إلا بعد أخذ رأي مجلس الأمة المقبل".
وكانت المعارضة البرلمانية تخوفت من أن يكون تمرير الصفقة بين أبرز أهداف الحكومة من حل البرلمان في الرابع من الشهر الحالي، وأشارت الى ملفات أخرى مثل "الموازنة العامة" وقانون "الديون الصعبة".
ونفى وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد في حديث سابق مع "الحياة" ان تكون الحكومة في صدد التصرف في هذه القضايا في غياب المجلس ورفض بشدة ادعاءات المعارضة بوجود "صندوق" خاص لدعم مرشحي الحكومة في الانتخابات.
وكان رئيس المجلس السابق أحمد السعدون اعتبر انه لا يوجد ما يدعو الحكومة الى استخدام المادة 71 من الدستور لاصدار قوانين في الفترة المتبقية حتى الانتخابات لأنه "لا توجد حاجة طارئة لاستصدار قوانين بمراسيم"، وتعطي المادة 71 الحكومة حق أصدار قوانين بمراسيم أميرية في غياب البرلمان على أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان فور عودته لإقرارها والا تصبح لاغية.
وتشير المعلومات الى أن الحكومة في صدد استخدام المادة 71 في جلستها الاسبوعية الأحد المقبل لتحرير قانون "حماية الملكية الفكرية" استجابة لضغوط اميركية على الكويت، وربما يتكرر استخدام ال"71" - كما يسميها نواب المعارضة - في قوانين أخرى ما يجعل "المراسيم" ملفاً جاهزاً للصدام مع البرلمان المقبل بعد الانتخابات مباشرة.
من جهة أخرى بدأ وزراء ومسؤولون في الحكومة موجة تصريحات تؤكد انه لا توجد نوايا للتأثير على الانتخابات ودعم المرشحين، وأصدرت وزارات مثل "الأوقاف" و"الشؤون" قرارات بوقف التعيينات لموظفين جدد "الا من خلال لجنة تعيينات وفي ضوء الاحتياجات الفعلية للوظائف".