"الإرهاب في مساجد"

} حقق النواب الاسلاميون في الكويت نصراً معنوياً أمس بموافقة مجلس الأمة البرلمان في صورة نهائية على قانون الجامعات الخاصة متضمناً النص الذي يحظر الاختلاط بين الجنسين، فيما انتقد وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بمرارة اسلوب الاسلاميين في حشد الرأي العام للوصول الى هذه النتيجة، رافضاً "الارهاب الذي حدث في بعض المساجد وفي الندوات ضد المعارضين للقانون"، و"تصنيف الشعب الكويتي الى مسلمين وكفرة على أساس الموقف من القانون".
أعلن الشيخ صباح الأحمد رفضه "التطاول باسم الاسلام". وقال: "في بعض المساجد جعلونا كفرة وهذا لا نقبله ولا يقبله أهل الكويت".
وصوّت 37 نائباً لمصلحة القانون "غير المختلط" في حين عارضه 22 نائباً بينهم 12 وزيراً، وسعت الحكومة لدى طرح الموضوع الى محاولة لتعطيله عن طريق اقتراح نص بديل بأن "يضع وزير التعليم العالي الضوابط والشروط اللازمة لفتح الجامعات الخاصة على ان تراعى القيم الاسلامية والعادات".
وأرادت الحكومة ان يعاد هذا التعديل الى لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية كي تدرسه خلال اسبوعين، لكن الاسلاميين الذين استشعروا قوة نفوذهم في جلسة البرلمان، رفضوا ذلك واعطوا اللجنة ساعة واحدة فقط لتقديم رأيها.
وبعد ساعة من اجتماعها قدمت اللجنة رأياً رافضاً للتعديل الحكومي، لأنه "مصاغ بطريقة عامة غير منضبطة"، واشارت الى ان ما شمله من عبارات يؤكد القيم الاسلامية والعادات المرعية متضمن في نص قانون الجامعات أساساً.
وصوت 36 نائباً ضد 22 وامتنع نائبان عن التصويت مؤيدين رأي اللجنة ثم جرى التصويت النهائي على القانون فأصبحت النتيجة 37 ضد 22. وفور صدور النتيجة وقف الشيخ صباح الأحمد قائلاً: "نؤمن بالديموقراطية وبقرار اللجنة، ونحن جميعاً مسلمون وليس هناك شك في التزام الحكومة وجميع النواب أحكام الاسلام، ولكن ان يستخدم البعض طريقة الارهاب في المساجد والندوات ضد من يرى رأياً معيناً تجاه القانون فهذا ما لا نقبله".
وكان يعلق على حملة في الندوات وخطب المساجد هاجمت الاختلاط، وبعدما أصدر الفقهاء وعلماء الدين والجمعيات الاسلامية بيانات تدعو الى منعه في الجامعات والمدارس.
وقال صباح الأحمد: "لا يهمنا كيف يكون قرار المجلس في شأن القانون ما يهمنا ألا يوصف المعارض بأنه غير مسلم، وأنا أرفض تصنيف الشعب الكويتي لأن هذا خطر، ولا نقبل التطاول على أحد باسم الاسلام". وتابع: "في مسجدين على الأقل، وهي مساجد حكومية وتدفع الحكومة رواتب العاملين فيها، جعلونا كفرة، وهذا لن نقبله ولا يقبله أحد في الكويت".
وشهدت قاعة البرلمان حضوراً كبيراً للجمهور المؤيد للاسلاميين والليبراليين، وتناوب الجانبان على التصفيق والهتاف خلال المداولات، مما أغضب رئيس المجلس جاسم الخرافي، ودفعه الى رفع الجلسة نصف ساعة وطرد الجمهور، ولم تنفذ مجموعات الليبراليين من طلاب الجامعة الاعتصام الذي وعدت به امام البرلمان، لكنها تواجدت في القاعة وتبادلت التصفيق والهتاف مع طلاب "الاتحاد الوطني لطلاب الكويت" الاسلاميي التوجه.
وقال مصدر برلماني ل"الحياة" ان كسب الاسلاميين معركة التصويت على قانون الجامعات ليس نهاية المطاف لأن الحكومة تستطيع اعتراضه عند إحالته على الأمير، واعادته الى المجلس مما يعيق التصديق النهائي عليه ويجعله كما لو انه لم يصدر، لكنها في هذه الحال تحتاج الى قانون بديل، وهذا لن يتم قبل السنة المقبلة.