4 وفيات كل يوم تحتم إعداد قانون متشدد : 38 مليون دولار خسائر سنوية لمخالفات السير في سورية

دفع ارتفاع الحوادث المرورية الرئيس السوري بشار الأسد إلى إصدار "المرسوم 31" المتضمن عقوبات وغرامات مشددة بخصوص مخالفات قانون السير التي تكبد الاقتصاد السوري خسائر سنوية تصل إلى نحو 38 مليون دولار، وتراوحت قيمة الغرامات بين أربعة دولارات وألف دولار للمخالفة. ويأتي المرسوم للتخفيف من حوادث السير التي تسببت العام الماضي في وفاة 2818 شخصاً وجرح 16145 آخرين، وكانت السرعة الزائدة المسبب الرئيس في 15042 حادثاً.
وقال وزير الداخلية السوري، اللواء بسام عبد المجيد، إن المتغيرات التي طرأت في زيادة عدد السيارات عدد السيارات المسجلة في العام الماضي بلغ 50 ألف سيارة وما نتج من ارتفاع في عدد الحوادث الحاصلة والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، دفع الجهات المعنية وبخاصة وزارتي الداخلية والنقل إلى إعادة النظر في بعض نصوص قانون السير والمركبات المعمول به، عبر وضع بنود جديدة من شأنها إلزام السائقين التقيّد بقواعد السير وعدم ارتكابهم للمخالفات من خلال التشدد في الغرامات المادية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، ما يسهم في دفعهم الى عدم تكرار مخالفاتهم.
وأضاف أن القانون الجديد لحظ فرض غرامات كبيرة تتراوح بين 200 ليرة سورية و50 ألف ليرة سورية، تحدد بحسب نوع المخالفة المرتكبة وتم تصنيفها في 9 شرائح.
وأشار إلى انه يجرى العمل لدراسة مشروع استيراد 50 راداراً حديثاً لمراقبة السرعات على الطرق داخل المدن وخارجها، ما يسهم في تعزيز المراقبة المرورية.
وتقدر دراسة أعدتها"المؤسسة العامة السورية للمواصلات"وفاة أربعة أشخاص كحد أدنى يومياً بسبب حوادث الطرق وتفاقم الأزمة المرورية. وأشارت إلى أن أحد أبرز أسباب أزمة المرور في سورية، سوء التخطيط العمراني وتباين أحجام الشوارع والأرصفة، التي تعدّت عليها المحال التجارية والباعة.