صناعة السيارات العالمية "تترنح" بين التعثر المالي وتراجع المبيعات

تجتاح أسواق صناعة السيارات في العالم موجة من تباطؤ المبيعات، بفعل تأثيرات أزمة المال العالمية، تُضاف إلى تعثّر الشركات الأميركية الساعية إلى تأمين التمويل لتعويمها، وانضمت إليها إحدى الشركات الأوروبية"فيات"التي تحتاج كما أفادت إلى"شريك"لاجتياز الأزمة.
في الولايات المتحدة، اجتمع مجلس الشيوخ الأميركي مجدداً أمس بالتزامن مع سعي البيت الأبيض ومفاوضين ديموقراطيين من الكونغرس، الى صوغ مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات وكبح ركود أميركي متفاقم. وليس أكيداً أن يصبح قانوناً سارياً، حتى لو تمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي لتقديم قروض قصيرة الأجل لا تقل عن 15 بليون دولار الى صناع السيارات"الثلاثة الكبار".
ويشكل الديموقراطيون غالبية في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، وهو سيبدأ مناقشة مشروع القانون في خلال أيام، لكن يمكن الجمهوريين المتشككين بإفشال إجراء كهذا من طريق عقبة إجرائية تستلزم اقتراعاً بغالبية 60 صوتاً لاجتيازها.
ولم يكن السناتور الديموقراطي كارل ليفين من ميشيغان مقر صناعة السيارات الأميركية، متأكداً من توافر العدد الكافي من الأصوات، على رغم ثقته في التوصل الى اتفاق كان مفترضاًً أمس.
والى جانب إعادة هيكلة شركات صناعة السيارات وحماية استثمارات دافعي الضرائب، تشمل الشروط المحتملة استحداث منصب حكومي للإشراف على خطة إنقاذ الصناعة وتنازلات إضافية من اتحاد عمال صناعة السيارات ومن رؤساء الشركات.
وكانت صحيفة"نيويورك تايمز"أفادت بأن الديموقراطيين"يدرسون أن يرأس مسؤول قطاع السيارات الجديد مجلساً اشرافياً من خمسة وزراء ورئيس وكالة حماية البيئة".
وكان محللون رأوا أن استمرار هذه الصناعة يحتاج إلى 125 بليون دولار. ويتردد كثر من الحزب الجمهوري حيال الموافقة على خطة إنقاذ جديدة، بعدما أثار قرار عن حزمة قيمتها 700 بليون دولار لمصلحة وول ستريت في تشرين الأول أكتوبر، رد فعل سلبياً من جانب الناخبين خلال انتخابات الكونغرس. وفي حال أقرّ مجلس الشيوخ الاتفاق فسيحال على مجلس النواب، وسينال الموافقة. ثم يُرفع الى الرئيس جورج بوش كأحد مشاريع القوانين الأخيرة التي سيوقعها لتصبح قانوناً سارياً قبل أن يخلفه الديموقراطي باراك أوباما في 20 كانون الثاني يناير المقبل.
فيات
وينسحب الوضع المتأزم في هذا القطاع على أوروبا، إذ أكد الرئيس التنفيذي لشركة"فيات"الإيطالية سرجيو مارشيوني، في حديث إلى صحيفة"أوتوموتيف نيوز"المتخصصة في صناعة السيارات، حاجة الشركة الى"المشاركة في اندماج صناعة السيارات لاجتياز الأزمة التي تهزّ القطاع". وتوقع"اتخاذ أولى الخطوات السنة المقبلة".
ورأى مارشيوني أن تأثير الأزمة"سيجبر شركات صناعة السيارات على الاندماج ليبقى ستة لاعبين كبار". وأوضح أن شركات الإنتاج الكبير"ستتكون من منتج في الولايات المتحدة وآخر في ألمانيا وشركة فرنسية ? يابانية، مع امتداد محتمل لها في الولايات المتحدة وشركة في اليابان وواحدة في الصين ولاعب أوروبي آخر محتمل".
أودي
وكذلك في ألمانيا، إذ تباطأ نمو مبيعات شركة"أودي"العالمية إلى 0.4 في المئة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وأشارت الشركة في بيان أمس، إلى أنها باعت 75950 سيارة.
وبذلك تصل مبيعات الشركة التابعة لمجموعة"فولكسفاغن"في الشهور ال 11 الأولى من السنة الحالية إلى 920700 سيارة، بزياد 3 في المئة عن الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح رئيس المبيعات والتسويق بيتر شوارزينباور في بيان، أن مجموعة"أودي"الجديدة نسبياً تساعدها على زيادة حصتها من السوق في أوروبا". لكن رأى أن"ظروفاً غير مواتية في كل مناطق المبيعات تمثل تحدياً كبيراً".
وكانت منافستاها في فئة السيارات الفاخرة"بي أم دبليو"و"مرسيدس بنز"، أعلنتا تراجع المبيعات بمقدار الربع تقريباً في الشهر ذاته.
فيتنام
وفي فيتنام، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 49 في المئة في تشرين الثاني الماضي، نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي الذي حدّ من الإنفاق الاستهلاكي المحلي، بحسب رابطة مصنعي السيارات الفيتنامية.
وأشارت الرابطة إلى أن المبيعات التجارية للسيارات"بلغت 2531 سيارة فقط من الإجمالي البالغ 5174، بتراجع 54 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2007". وأوضحت أن حجم مبيعات سيارات هوندا - فيتنام بلغ 101 بانخفاض 80 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2007 ، فيما تراجعت مبيعات فورد - فيتنام بنسبة 67 في المئة لتصل الى 298 وحدة، و"مرسيديس- بنز - فيتنام"بنسبة 60 في المئة لتبلغ 103 وحدات، كما هبطت مبيعات"تويوتا - فيتنام"بنسبة 33 في المئة لتصل الى 1465 وحدة.
ولاحظت الرابطة ان السيارات المستوردة"تواجه الوضع القاتم ذاته، نظراً إلى تراجع مبيعاتها في شكل حاد على رغم عرض أسعار أقل كثيراً".