المغرب : زعيم الاتحاد الاشتراكي باق في الحكومة على رغم التزامه تركها ل "التفرغ لتنظيم الحزب"

جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس ثقته في وزير العدل عبدالواحد الراضي زعيم الاتحاد الاشتراكي. وأفاد بيان للديوان الملكي أن العاهل المغربي استقبل الكاتب الأول للحزب في مناسبة حيازته ثقة المؤتمر الوطني الأخير الذي انتخبه زعيماً خلفاً لوزير الدولة محمد اليازغي الذي كان قد استقال من مهماته الحزبية. وأضاف البيان أن الملك محمد السادس هنأ الراضي بمسؤولياته في قيادة الحزب، وكذلك رفاقه في المكتب السياسي وقواعد الحزب الذين"استطاعوا بفضل روحهم وغيرتهم الوطنية تجاوز الصعوبات التي اعترضت الحزب في الآونة الأخيرة".
وخلال المقابلة قدم الوزير الراضي خطة لإصلاح القضاء المغربي تهدف إلى"ترسيخ دولة الحق والقانون وسيادة الأمن القضائي"، ما حدا إلى تكليفه الاستمرار في أداء مهمته وزيراً للعدل، على رغم أنه كان التزم مغادرة الوزارة في حال انتخابه قائداً للاتحاد الاشتراكي ل"التفرغ لتنظيم الحزب". وبذلك يكون التجديد له في منصبه مؤشراً إلى بقاء الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، على رغم ارتفاع بعض الاصوات لناحية عودته إلى صف المعارضة.
ورأى أكثر من مراقب في استمرار الراضي وزيراً للعدل في حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي دعماً للائتلاف الحكومي الراهن، أقله للتحالف القائم بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بخاصة أن الفاسي سبق له ان عبّر عن رغبته في الإبقاء على التوصيفة الحالية لحكومته، كون تململ الوزراء المنتسبين إلى الاتحاد الاشتراكي قد يعصف بموازين القوى داخل الغالبية النيابية، عدا أن عودة الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة من شأنها أن تضيف أعباء جديدة أمام الحكومة.
وقال مصدر حكومي بارز إن الاستقلال لا يرغب بأي حال في الدخول في مواجهة مع حليفه الاتحاد الاشتراكي. وأعاد إلى الأذهان كيف أن الائتلاف الحكومي الذي كان يشارك فيه الاستقلال في مطلع ثمانينات القرن الماضي تأثر كثيراً نتيجة المواجهة بين الاستقلال الذي كان في الحكومة والاتحاد الاشتراكي الذي كان يقود المعارضة.
إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء السابق أحمد عصمان، الذي قاد ذلك الائتلاف الحكومي ما بين عامي 1978 و1979، أن قراراً كان قد اتخذ بتجميد الاتحاد الاشتراكي على خلفية أحداث القلاقل المدنية لعام 1981، لكنه عارضه بمبرر أن القضاء وحده يملك صلاحية حل حزب سياسي، ما أدى إلى التراجع عن ذلك القرار.
بيد أن حزب الاستقلال بزعامة وزير الخارجية السابق محمد بوستة اضطر الى الانسحاب من الحكومة بعد انتخابات 1984. ولم يتبلور تحالفه و"الاتحاد الاشتراكي"إلا في عام 1990 ولعبت المركزيتان النقابيتان - الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والاتحاد العام للعمال - دوراً محورياً في إخراجه إلى الوجود. في ضوء تقديم مذكرات مشتركة للحزبين الرئيسين حول الاصلاحات الدستورية.
وذكرت المصادر ان قيادتي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لا ترغبان في تكرار أخطاء سابقة أدت في عام 2003 إلى اختيار التكنوقراطي إدريس جطو رئيس وزراء في ضوء خلافاتهما حول الأهلية لتولي المنصب، في حين أن الفاسي يسعى إلى الذهاب الى المؤتمر المقبل لحزبه معززاً بالتحالف مع شركائه في الكتلة الديموقراطية،"الاتحاد الاشتراكي"و"التقدم والاشتراكية"في مواجهة المعارضة التي يلعب ضمنها حزب"العدالة والتنمية الاسلامي"دوراً محورياً. ما يعني أن طبيعة التحالفات المرتقبة في خوض انتخابات البلديات في صيف 2009 لن تخرج عن نطاق النسخة الحالية للتحالفات من دون استبعاد مفاجآت اللحظة الأخيرة.