المغرب : عودة الانتقادات بين "الاشتراكي"و"الاستقلال" بسبب تعيين "التكنوقراطي" جطو رئيساً للوزراء

انتقد زعيم "الاتحاد الاشتراكي" رئيس الوزراء المغربي السابق السيد عبدالرحمن اليوسفي مواقف فاعليات سياسية لقبولها تعيين رئيس وزراء لا ينتمي الى الأحزاب السياسية، في اشارة الى رئيس الوزراء الحالي ادريس جطو.
وقال اليوسفي لدى اجتماعه مع شخصيات انضمت الى حزبه بعد الانشقاق عن "الاشتراكي الديموقراطي": "موقفنا كان واضحاً، وللأسف فإن الاتحاد الاشتراكي كان الحزب الوحيد الذي انتقد الخروج عن المنهجية الديموقراطية".
ورأى أكثر من مصدر سياسي ان الكلام موجه الى حزب "الاستقلال" وزعيمه السيد عباس الفاسي الذي عاب في وقت سابق على "الاتحاد الاشتراكي" تحالفاته لما بعد انتخابات أيلول سبتمبر الماضي والتي قال انها أدت الى تعيين رئيس وزراء "تكنوقراطي".
في غضون ذلك، انتقدت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها اليوسفي، أمس ما وصفته ب"التحالف غير الموضوعي" بين "الاستقلال" وحزب "العدالة والتنمية" الاسلامي في فترة تحالفات ما قبل تشكيل الحكومة الحالية. وذهبت الى اعتبار ان "الاستقلال" اختار التكنوقراطيين على حساب ما تفرضه المنهجية الديموقراطية، في اشارة الى ما صدر عن الفاسي لدى نعته السيد ادريس جطو بأنه "سياسي وليس تكنوقراطياً"… وفهم من كلامه انه يحمل "الاتحاد الاشتراكي" المسؤولية ازاء تعيين جطو بعدما كان يراهن على أن يصبح زعيم "الاستقلال" رئيس وزراء.
واللافت في الاتهامات المتبادلة بين "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" انها تجيء عشية التحضير لانتخابات البلديات المقررة صيف العام الجاري، ما يحمل على الاعتقاد بأن تداعيات الانتخابات الاشتراعية في العام الماضي ستؤثر بدورها في مسار التحالفات المرتقبة في انتخابات البلديات، خصوصاً ان اختيار العاهل المغربي الملك محمد السادس تعيين زعيم "الاستقلال" السابق محمد بوستة رئيساً للجنة مدونة الأحوال الشخصية جاء على خلفية تعارض مواقف التيارات الاسلامية والعلمانية حيال خطة اصلاح المدونة. وعلى رغم ان مهمة بوستة هي ذات طابع وفاقي، فإن نجاحه يؤشر الى إمكان قيام تحالف بين "الاستقلال" والاسلاميين، أقله في التعاطي وقضايا المرأة والاصلاح.
لكن حزب "العدالة والتنمية" الذي يعارض حكومة جطو التي يشارك فيها "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" وفاعليات أخرى، فهو يراهن على الحصول على مكاسب اكبر، خصوصاً ان انتخابات البلديات لا ترهن الترشح بالانتساب السياسي على عكس الانتخابات النيابية. وقالت اوساط قريبة الى "العدالة والتنمية" ان الحزب يعتزم طلب اقرار قوائم انتخابية جديدة، وليس مجرد تحسين القوائم المالية كون العاهل المغربي أقر خفض الاقتراع الى 18 سنة. وعرضت الحكومة على البرلمان قانوناً جديداً يهدف الى اعتماد الاقتراع بالقوائم في انتخابات البلديات.